< الهيئة أنجزت منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على تنظيم النشاط الاقتصادي والرقابة عليه

< توطين العديد من المشروعات الاستثمارية الخاصة أو بالشراكة مع القطاع العام

مسقط - العمانية

أكَّد مَعَالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق الغايات الكبيرة، المؤمل إنجازها عبر إستراتيجية معتمدة تنفذ على مراحل وفق خطط وبرامج أعدتها الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية.

وقال معاليه إنَّ الحوافز الاستثمارية التي تُقدِّمها المنطقة للمشروعات الاستثمارية تُسهم في زيادة الميزة التنافسية للمنطقة أمام وجهات استثمارية أخرى موجودة على مستوى الإقليم والمنطقة العربية، ولتعظيم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات؛ في حِين يتوافر للمنطقة على الخصوص والسلطنة على العموم ميزات نسبية مهمة تتمثَّل في: الاستقرار السياسي، والمنظومة الاقتصادية الكلية المستقرة، والموقع الإستراتيجي على بحر العرب المفتوح، وتوافر المرافق العامة الحديثة كالميناء والمطار وشبكة الطرق، وسهولة الوصول إلى الأرض وخدمات بنية أساسية متطورة كالكهرباء والمياه، وتوافر إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي، ووجود بيئة تشريعية وتنظيمية موثوق بها وشفافة وسهل التعامل معها من قبل المستثمر المحلي والأجنبي على السواء.

وأشار معاليه في حديث لمجلة "شرفات المجلس" -التي يصدرها مجلس الدولة- إلى أنَّ ما تم التخطيط له في المنطقة ينجز حسب الخطط الموضوعة بوتيرة منتظمة دون أي عراقيل، مشيرا إلى أن مجموعة البرامج التعريفية التي قامت بها الهيئة في عدد من دول العالم قد أتت بثمارها الطيبة. وأضاف معاليه أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة على العموم، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الخصوص، يستند بالدرجة الأولى إلى رصيد كبير من العلاقات الدبلوماسية الطيبة التي تتمتع  بها السلطنة مع دول عديدة في العالم؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدا أن ذلك تجلى من خلال الحملات الترويجية العديدة التي قامت بها الهيئة خلال الأعوام الماضية في مختلف دول العالم واللقاءات بالوفد العماني الزائر والمشاركة في الندوات والاجتماعات الثنائية التي تعقد مع ممثلي الهيئات التجارية ورجال الأعمال في تلك الدول. وأوضح معاليه أنَّ هذا الأمر هو نتاج للرصيد الذي أوجده المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- والسياسة الحكيمة التي انتهجها في بناء الدولة ومؤسساتها الحديثة، ومن أجل النهوض بالسلطنة في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولربط السلطنة في منظومة علاقات دولية تقوم على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وفي رده على سؤال حول ما تشهدُه المنطقة من تسارع في تعزيز البنى الأساسية المختلفة، أشار معاليه إلى أن لكل مرحلة زمنية مؤشرات الإنجاز الخاصة بها، مؤكدا أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات منذ إنشاء الهيئة في العام 2011م سواء من حيث توافر خدمات البنى الأساسية أو وجود نشاط اقتصادي وتجاري ذي أثر ملحوظ على الاقتصاد الكلي.

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري: إنَّ الجزء الأكبر من منظومة المرافق العامة وخدمات البنية الأساسية قد تم إنجازها، والبعض الآخر شارف على الانتهاء، ويشمل ذلك مرافق الميناء المتعددة بما في ذلك الرصيف التجاري ورصيف المشتقات النفطية وبوابات السيطرة والتحكم وساحات التخزين والمناولة والمباني الإدارية، ومرافق الحوض الجاف، ومرافق مطار الدقم، وخط إمداد الغاز الطبيعي من سيح نهيدة إلى الدقم، وشبكة الطرق الرئيسية، ومحطات إنتاج الكهرباء والمياه وشبكات توزيعهما، ومنظومة إدارة وتصريف المياه السطحية من الفيضانات، والمرافق البيئية المختلفة للتخلص الآمن من المخلفات المنزلية والصناعية الخطرة وغير الخطرة، وميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية المرتبط به.

كما أنجزت الهيئة المنظومة التشريعية والمؤسسية لإدارة المنطقة وتنظيم النشاط الاقتصادي فيها والرقابة عليه، وتم توطين العديد من المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص بمفرده أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك تطوير البنية الأساسية لمدينتين صناعيتين وعددا من مشروعات التطوير العقاري والسياحي بما فيها مشروع المدينة العمالية، ومشروع مدينة واجهة الدقم، ومشروع "الهند الصغيرة"، وعددا من الفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والمكتبية، وتم البدء بالأعمال الإنشائية لمشروع مصفاة الدقم، ومشروع محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز الذي يقع ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إضافة لعدد من المشروعات الصناعية في مجال صناعة الأنابيب الحرارية البلاستيكية والصناعات الغذائية والسمكية والكيماوية والصناعات الأسمنتية.

وأضاف معاليه أنَّ هذه الميزات هي عناصر مهمة في تحريك عجلة اقتصاد المنطقة من خلال قطاعات واعدة مستهدفة؛ تشمل: تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، والصناعات القائمة على الخامات المعدنية في محافظة الوسطى، والصناعات الغذائية والسمكية، وخدمات النقل واللوجستيات المتعلقة بتخزين النفط الخام وتجارة الترانزيت، والتطوير السياحي والعقاري، وقد جاء المخطط الهيكلي الشامل للمنطقة ليرسم ملامح الرؤية المستقبلية المشرقة التي تنتظر المنطقة على مدى العقدين القادمين، لتصبح من خلالها الدقم مركزا حضريا رئيسيا على المستوى الوطني، ومحطة مهمة للنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية، ومجمعا صناعيا متكاملا ذا قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ووجهة سياحية مميزة على الساحل العماني المطل على بحر العرب.

وأوضح معاليه أنَّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير في المنطقة؛ سواء من قبل الهيئة أو من قبل الجهات القائمة على المشروعات الحيوية في المنطقة؛ مثل: الميناء والحوض الجاف ومصفاة الدقم والشركات المشغلة والمديرة للمدن الصناعية، ويتمثل هذا الاهتمام في برامج التدريب والتأهيل التي يتم تنظيمها بصورة دورية، والمنح الدراسية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع المحلي للحصول على شهادات جامعية في تخصصات معينة تحتاجها المنطقة، وبرامج المسؤولية المؤسسية الاجتماعية (CSR) وتم في أكتوبر 2018م إشهار "صندوق تواصل للمسؤولية الاجتماعية" يدار بالشراكة مع عدد من المؤسسات النشطة التي تعمل بالمنطقة.

أمَّا بالنسبة للإنجاز الذي تحقَّق للمدينة الصناعية الصينية - العمانية، فقد قامت شركة وان فانج عمان بتطوير شبكات البنية الأساسية، من طرق وشبكات توزيع مياه وكهرباء وتصريف مياه أمطار، على مساحة من أرض المدينة، ويجري حاليا العمل على إنشاء مركز توزيع لوجستي لمواد البناء والتشييد، وتم البدء بمشروع صناعة الأنابيب الحرارية البلاستيكية في قطاعي النفط والغاز.

وحول حجم القوى العمالة الوطنية في المشروعات المنفذة بالمنطقة، أشار معاليه إلى أن عدد فرص العمل المباشرة والدائمة التي تولدت في المنطقة منذ إنشائها في العام 2011 حوالي 3000 وظيفة، وبلغت نسبة التعمين بالمعدل حوالي 14%، ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حوالي 1300 وظيفة للعمانيين خلال العام 2020، وستتزايد الفرص خلال السنوات الثلاث المقبلة تزامنا مع دخول عدد من المشروعات في مرحلة التشغيل إلى جانب دخول استثمارات جديدة.

وعن التوفيق بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، قال معالي الجابري: إنَّ هيئة المنطقة أولت اهتماما عاليا بموضوع حماية البيئة من مصادر التلوث وضمان استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل، وتمثل ذلك في القيام بالدراسات البيئية اللازمة من أجل إعداد المخطط الشامل للمنطقة ومخططات استخدامات الأراضي فيها؛ بحيث تمَّ الفصل بين مناطق التطوير الحضري والسياحي والصناعي، وإيجاد مساحات خضراء وممرات طبيعية للفصل بين مناطق التطوير المختلفة، وتم الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات الريح السائدة لضمان جودة عالية للهواء في المناطق السكنية والسياحية، وتم إيجاد منطقة إحرام للشاطئ بمسافة 300م للمحافظة على البيئة البحرية، إضافة إلى اللوائح التنفيذية التي أصدرتها الهيئة التي تكفل تطبيق القانون بصورة كفوءة وفعالة، كما يتوافر حاليا في المنطقة كافة المرافق البيئية من أجل التعامل الآمن والسليم مع جميع أنواع النفايات  المتولدة في المنطقة.