حرصا على سلامة المستهلكين وحفاظا على جودة المباني

"التجارة والصناعة" تبدأ تطبيق إجراءات على مواد البناء المستوردة

 

مسقط – الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة، خلال فبراير المقبل، تطبيق إجراءات على منتجات قطاع مواد البناء المستوردة، والتي تشمل المنتجات الأسمنتية وحديد التسليح والأصباغ، حرصا على سلامة المستهلكين والحفاظ على جودة المباني من أي تشققات أو عيوب تطرأ عليها.

ويأتي ذلك بهدف التأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة، وقد ضبطت الوزارة -خلال الفترة الماضية- عددا من منتجات مواد البناء والتشييد المستوردة (الأسمنت والأصباغ والدهانات) لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة: تكمن أهمية هذه الإجراءات -والمتمثلة في الفحوص والاختبارات على الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول- في ضمان عدم تداول هذه المنتجات في السوق المحلي قبل التحقق التام من مطابقتها. وأضاف الشماخي: تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بتعديل إجراءات استيراد منتجات مواد البناء؛ سعيا منها لضمان سلامة المنتجات المستوردة المعروضة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات ستطبق على منتجات الأسمنت بأنواعه ومنتجات الحديد ومنتجات الطلاء.

وأوضح مدير دائرة المطابقة أنَّ لائحة تنظيم أعمال فحص واختبار منتجات مواد البناء تنصُّ على "أن يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل إرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة، وفي حال عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الإرسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد كافة تكاليف هذه الإجراءات. وقال الدكتور أحمد الشماخي: يُتطلب من المستورد تقديم طلب الموافقة على الإفراج عن الشحنة المستوردة في نظام "بيان" الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية، ويتضمن عددا من المستندات؛ منها: السجل التجاري، والترخيص البلدي، وشهادة إقرار الصانع بالمطابقة، وشهادة إقرار المستورد بالمطابقة، وتعهُّد من الشركة المستوردة بعدم التصرف في الشحنة لحين الانتهاء من عملية الفحص، والتأكد من سلامة المنتج.

وأكَّد مدير دائرة المطابقة أنَّ وزارة التجارة والصناعة تمنع دخول أي شحنة من هذه المنتجات إلى السلطنة، إلا بعد إخضاعها للفحص في أحد المختبرات المسجلة لدى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وفي حال تبين عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة، سيتم رفض الشحنة، ويتوجب على المستورد إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.

تعليق عبر الفيس بوك