باريس-واشنطن-رويترز

 قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ان فرنسا تأمل أن يسود "الحس الصائب" وألا تقلص الولايات المتحدة الدعم للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا حيث توسع جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية موطئ أقدامها هناك، في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه وزيرة دفاع بلاده فلورنس بارلي مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة روبرت أوبراين يوم الاثنين لمناقشة الأزمة في الساحل وهو منطقة أدغال تقع جنوبي الصحراء الكبرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن خطط العام الماضي لسحب مئات العسكريين من أفريقيا في الوقت الذي تعيد فيه توجيه مواردها لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وروسيا بعد عقدين من التركيز على مكافحة الإرهاب. ويمكن أن تتعمق هذه التخفيضات بعد مراجعة مستمرة للقوات حول العالم يقودها وزير الدفاع إسبر.

وأثار هذا الاحتمال قلق فرنسا التي تعتمد على المعلومات المخابراتية والتسهيلات اللوجيستية الأمريكية لقواتها التي يبلغ قوامها 4500 فرد في الساحل.

وكان مقتل 13 من العسكريين الفرنسيين في تصادم طائرتي هليكوبتر خلال مهمة قتالية في مالي في نوفمبر قد زاد إصرار فرنسا على الحصول على دعم في المنطقة من دول أخرى.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الفرنسية لرويترز إن فرنسا تعتقد أن هذا وقت زيادة الضغط على المتشددين وليس تخفيفه عنهم وذلك لمنع"الدولة الإسلامية من إعادة التمركز في الساحل".

وستطرح بارلي القضية على إسبر وأوبراين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين "آمل أن يتحليا بالمنطق ويحافظا على هذه الشراكة، وأن يسود الحس الصائب“.

وللولايات المتحدة 6000 عسكري في أفريقيا في الوقت الراهن. وعلى الرغم من أن بعض المستشارين العسكريين يقولون إن عملية إعادة تمركز للقوات فات وقتها، فإن كثيرا من المسؤولين الأمريكيين يشاركون فرنسا مخاوفها من تخفيف الضغط عن المتشددين في أفريقيا.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام والديمقراطي كريس كونز في رسالة إلى إسبر هذا الشهر "أي انسحاب أو تخفيض (للقوات) يرجح أن ينتج عنه تصاعد في هجمات التطرف العنيف في القارة وخارجها".

وتدخلت فرنسا وهي القوة الاستعمارية السابقة عام 2013 لطرد متشددين استولوا على شمال مالي في العام السابق، ومنذ ذلك الوقت أعاد المقاتلون تجميع صفوفهم وزاد انتشارهم. وخلال العام المنقضي صعد المتشددون الهجمات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقال الجنرال فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية لرويترز إن خسارة المعلومات المخابراتية الأمريكية المتجمعة من الاتصالات التي يتم اعتراضها ستكون ”النكسة الأكبر“.

وقال ”أبذل أقصى ما في وسعي لمنع حدوث هذا“ مضيفا أن نظم التجسس الفرنسية المعتمدة على الطائرات المسيرة لن تصبح قيد التشغيل حتى نهاية العام.

وقالت فرنسا هذا الشهر إنها ستنشر 220 عسكريا إضافيا في المنطقة على الرغم من تصاعد المشاعر المناوئة لباريس في بعض الدول والانتقاد في الداخل القائل إن القوات الفرنسية سقطت في مستنقع.

وزارت بارلي الساحل في الآونة الأخيرة مصطحبة نظراءها في البرتغال والسويد وإستونيا للضغط على الحلفاء الأوروبيين ليفعلوا المزيد، خاصة المشاركين بقوات خاصة في وحدة جديدة تقودها فرنسا من المقرر تشكيلها العام الجاري.

وقال المسؤولون إن أحد الأهداف الرئيسية لتشكيل هذه الوحدة هو تحسين التنسيق بين القوات الإقليمية والطائرات الفرنسية القادرة على تنفيذ ضربات جوية.

وحتى الآن لا تزال المشاركة محدودة إذ تعهدت إستونيا فقط بأربعين عسكريا بينما تستمر المشاورات مع ثماني دول أخرى. ورفضت ألمانيا المشاركة.