ترجمة- رنا عبدالحكيم

هدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنوعة في المملكة المتحدة في حالة مضي بريطانيا قدماً في فرض ضريبة على الخدمات الرقمية.

وقال منوشين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن الولايات المتحدة تعتبر ضرائب الخدمات الرقمية- مثل تلك التي تفرضها فرنسا، والتي تخطط لها المملكة المتحدة وإيطاليا- غير عادلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية. وتوافق ترامب وماكرون حول هدنة تجارية وتجنب الرسوم الضخمة على النبيذ الفرنسي في الوقت الحالي.

ووافق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع على هدنة بشأن هذه القضية بعد أن هدد البيت الأبيض بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الفرنسية مثل النبيذ والجبن وحقائب اليد. فرضت فرنسا بالفعل ضريبة بنسبة 3% على الخدمات الرقمية.

وعندما سئل منوشين عما سيحدث إذا كانت بريطانيا تمضي قدماً في فرض ضرائبها، قال إن واشنطن ستفكر في فرض رسوم على صادرات السيارات في المملكة المتحدة.

وقال منوشين: "إذا أراد الناس فقط فرض ضرائب تعسفية على شركاتنا الرقمية، فسننظر في فرض ضرائب تعسفية على شركات السيارات". لكن مسؤول إدارة ترامب حذر من أنه واثق من أنه سيتم حل المشكلة.

من جهته، قال ساجيد جافيد وزير المالية البريطاني، الذي كان أيضًا عضوًا في اللجنة، إنه يعتزم المضي قدماً في ضريبة الخدمات الرقمية في أبريل، حتى في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتفاوض على صفقة تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف منوشين: "سنجري بعض المحادثات الخاصة. أنا متأكد من أن هذا سوف ينجح، إن لم يكن على مستوانا، فعندها بين رئيس الوزراء والرئيس الذين تربطهم علاقة ممتازة".

واتفق المسؤولان على أنه أفضل حل هو قرار عالمي يضع قواعد جديدة لكيفية قيام الدول بجمع الضرائب على الخدمات الرقمية التي تبيعها شركات مقرها في أسواق أخرى. والمفاوضات جارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبموجب الهدنة المتفق عليها مع ترامب، قال وزير المالية برونو لو ماير في مؤتمر صحفي في دافوس، إن فرنسا وافقت على تعليق ضرائبها حتى نهاية هذا العام بينما تعمل الدول على إيجاد حل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على عدم فرض رسوم انتقامية.

وإذا انهارت محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قال لو ماير إن فرنسا ستطبق بعض أشكال الضريبة الرقمية في نهاية عام 2020.

وستكون الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات المصنوعة في المملكة المتحدة بمثابة ضربة قاصمة أخرى لهذه الصناعة التي ضربت بعنف بسبب بريكست.

وتسبب ما يقرب من أربع سنوات من عدم اليقين بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي في انخفاض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة لمدة 17 من الـ18 شهرًا الماضية، وفقًا للجمعية البريطانية لمصنعي وتجار السيارات. انخفض الإنتاج بنسبة 17% في نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر فيه البيانات.

وتخشى شركات صناعة السيارات العالمية التي بنت مصانع في بريطانيا من أن يؤدي ترك الاتحاد الأوروبي إلى عوائق جديدة أمام التجارة مع أكبر أسواقها. هذا من شأنه أن يصدم سلاسل الإمداد الخاصة بهم، ويعطل الإنتاج ويؤدي إلى تآكل هوامش الربح التي أصبحت بالفعل ضعيفة.

ومن شان الرسوم الجمركية الأمريكية أن تضر الصناعة أيضًا، فوفقا لجمعية مصنعي وتجار السيارات، فإن ما يقرب من 20% من صادرات السيارات في المملكة المتحدة تذهب إلى الولايات المتحدة.