ترجمة- رنا عبدالحكيم

انزلقت صناعة السيارات العالمية في عمق الركود في عام 2019؛ حيث انخفضت المبيعات بأكثر من 4% رغم السعي الحثيث لشركات صناعة السيارات للعثور على مشترين في الصين والهند، ومن المرجح أن يستمر الركود هذا العام.

وانخفض عدد السيارات التي تم بيعها في الأسواق العالمية الكبرى إلى 90.3 مليون سيارة في العام الماضي، وفقًا للمحللين في "إل إم سي أوتوموتيف". وهذا أقل من 94.4 مليون في 2018، وأقل بكثير من 95.2 مليون سيارة تم بيعها في عام 2017.

وتسبب الركود في الإضرار بالصناعة التي تواجه التحدي الكبير المتمثل في التخلص من محرك الاحتراق الداخلي لمعالجة أزمة المناخ. حتى إن بعض الخبراء بدأوا في التكهن بأن العالم ربما وصل إلى "ذروة المبيعات"، أو النقطة التي يبدأ عندها الطلب العالمي على السيارات بتراجع لا يحتمل.

ويصاحب الركود عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فوفقًا لصندوق النقد الدولي، تمثل صناعة السيارات 5.7% من الناتج الاقتصادي و8% من صادرات السلع. وهي ثاني أكبر مستهلك للصلب والألمنيوم. وكانت أكبر ضربة لمصنعي السيارات العام الماضي في الصين- وهي أكبر سوق للسيارات في العالم- حيث تسبب التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي وإلغاء الحوافز الضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية في انخفاض الطلب. وقال "إل إم سي أوتوموتيف" إن عدد السيارات المباعة انخفض 2.3 مليون عن 2018.

زفي الهند، سوق ضخم آخر؛ حيث استثمرت شركات صناعة السيارات بكثافة، لكن المستهلكبن امتنعوا عن الشراء بكميات كبيرة بسبب أزمة الائتمان وضعف الاقتصاد. وكانت الظروف قاسية أيضًا في أوروبا؛ حيث استمرت أزمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وفضيحة انبعاثات العادم في فولكس فاجن، في إثارة مخاوف المشترين المحتملين وإجبار المسؤولين التنفيذيين على مراجعة الاستثمارات.

زيبدو أن آفاق عام 2020 ليست أكثر إشراقا، إذ يقول وزير الصناعة الصيني مياو وي إن هذا العام والعام المقبل سيكونان "حاسمين" بالنسبة لسوق السيارات، مضيفا أن مبيعات السيارات في البلاد يمكن أن تكون ثابتة أو سلبية قليلاً في عام 2020.

وتتوقع "إل إم سي" انخفاض المبيعات العالمية عن 90 مليون، بتراجع قدره 0.3% عن العام السابق.

وقال جوناثون بوسكيت مدير توقعات المبيعات العالمية في إل إم سي: "من غير المرجح أن يكون هناك أي دعم حقيقي للمجموع العالمي من الأسواق الناضجة مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة".

والسؤال الأبرز هو: متى أو حتى ما إذا كانت صناعة السيارات ستعود إلى النمو؟

وقال بوسكيت إنه من غير المرجح أن يتم تجاوز سجل مبيعات السيارات الذي سجل في عام 2017 في السنوات القليلة المقبلة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب في المدن الغنية التي تعاني من الازدحام المروري وزيادة التلوث. في تلك المناطق الحضرية، من المحتمل أن يستخدم المشترون المحتملون برامج مشاركة السيارات أو المواصلات العامة. لكن شركة ال ام سي تتوقع أن يؤدي الطلب في المناطق الأقل نمواً في النهاية إلى تسجيل مبيعات عالمية جديدة، بدءًا من عام 2023.

وأضاف بوسكيت: "العديد من الأسواق في العالم لم تصل بعد إلى المستوى الذي قد نعتبره مستويات ناضجة، ومع نمو الدخل، تزداد إمكانية تحمل ملكية السيارة". وأضاف "بالنظر إلى المستويات المنخفضة لكثافة السيارات في الصين والهند وحدها، لا يزال هناك احتمال لتوسع قوي في السوق مع تخفيف بعض الرياح المعاكسة الفورية".

ومع ذلك، فهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير الانتقال من السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء على المبيعات، ناهيك عن إمكانية استبدال ملكية السيارات الفردية تدريجياً بأساطيل السيارات المستقلة التي توفر الركوب عند الطلب.

ومن بين التحديات المباشرة التي تواجه شركات صناعة السيارات العالمية: تكلف السيارات الكهربائية أكثر بكثير من الموديلات التقليدية، وتتطلب عددًا أقل من العمال لتجميع سلاسل التوريد الأقصر بشكل كبير والاعتماد عليها. وفي أوروبا على الأقل، تواجه سلاسل الإمداد هذه اضطرابات خطيرة من بريكست.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أكتوبر: "تواجه شركات صناعة السيارات تحديات تعني أنها ستضطر إلى إجراء تغييرات على نماذج الأعمال علاوة على تلك التي تتطلبها إعادة التكوين التكنولوجي".