الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية 2019 ما قيمته 21 مليارا و647 مليون ريال عماني، فيما بلغ بنهاية الفصل الثالث من 2018 نحو 22 مليارا 225 مليون ريال عماني.

وفي مكونات الناتج المحلي بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 36%، فيما بلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع 12% ومساهمة تجارة الجملة والتجزئة 7% ومساهمة الإنشاءات 6% ومساهمة الأنشطة الأخرى 39%.

وتوضح البيانات التفصيلية أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي من أنشطة أساسية وعلى رأسها النفط الخام -الذي سجل تراجعا بنسبة 3.8%-، والصناعات التحويلية والتحويلية الأخرى وتراجعتا بنسبة 9.3% و18.1% على التوالي، فيما ارتفعت القيمة المضافة لبعض الأنشطة غير النفطية بنسب متفاوتة فسجلت أنشطة الزراعة والثروة السمكية زيادة بنسبة 6% والفنادق والمطاعم بنسبة 5.4%.

وبلغت مساهمة الأنشطة النفطية 7 مليارات و685 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 والتي سجلت 7 مليارات و918 مليون ريال عماني، وبنسبة تراجع 2.9%؛ ومن إجمالي الأنشطة النفطية كان للنفط الخام مساهمة بقيمة 6 مليارات و590 مليون ريال عماني متراجعا 3.8%، فيما زادت مساهمة الغاز الطبيعي بنسبة 1.9% لتبلغ مليارا و195 مليون ريال تقريبا.

أما عن الأنشطة غير النفطية فقد سجل إجماليها بنهاية سبتمبر من العام الماضي 14 مليارا و906 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 التي شهدت تسجيل 15 مليارا و226 مليون ريال عماني، وجاءت الأنشطة الخدمية في مقدمة الأنشطة غير النفطية من حيث قيمة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 10 مليارات و555 مليون ريال عماني بتراجع طفيف عما كانت عليه في فترة المقارنة وبنسبة تراجع 0.8%؛ وفي مكونات هذه الأنشطة تراجعت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6% من مليارا و711 مليون ريال تقريبا في نهاية سبتمبر 2018 إلى مليار و608 ملايين ريال عماني بنهاية سبتمبر من العام المنصرم، وزادت مساهمة الفنادق والمطاعم بنسبة 5.4% لتصل إلى 222 مليون ريال تقريبا، كما زادت مساهمة الأنشطة العقارية والإيجارية بنسبة 0.5% محققة مليارا و36 مليون ريال بزيادة حوالي 5 ملايين ريال عما كانت عليه في العام السابق، وزاد بند "الخدمات الأخرى" بنسبة 2.1% إلى 2 مليار و430 مليون ريال عماني، فيما تراجعت مساهمة أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة 1.8% لتنخفض من 2 مليار و589 مليون ريال تقريبا إلى 2 مليار و542 مليون ريال عماني.