السنيدي يرجح تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال معالي علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن الحكومة تتطلع إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام المقبل 2021.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها تلفزيون بلومبرج مع معاليه على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا. واستهل معاليه المقابلة بالحديث عن أن عمان تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ماضية في طريقها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن جلالة السلطان المعظم- أيده الله- تعهد بمواصلة النهج القويم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- حيث أكد في الخطاب التاريخي الأول أمام مجلسي عمان والدفاع على السير قدما على نفس السياسات القائمة منذ 50 عاما وأن علاقة عمان الودية بدول العالم لن تتأثر.

وقال معاليه إن جلالة السلطان شدد على عزم السلطنة التوسع في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر للنمو. وأشار السنيدي إلى أن الرسالة السامية لجلالة السلطان "كانت واضحة ووصلت لكل العالم بأن عمان ملتزمة تجاه كل الدول وأننا نؤمن بأهمية أمن المنطقة واستقرارها، ونسعى لتحقيق السلام، وأن عمان ستواصل دورها المعهود بإرساء السلام العالمي". وأضاف السنيدي أنه في الوقت نفسه تؤكد عمان أنها ستعمل بجد من أجل مواصلة جهود تنويع الاقتصاد الوطني، والتي بدأت قبل 5 سنوات ولا تزال تواصل العمل عليه.

وبين معالي الوزير أن التزام عمان بالسياسات القائمة منذ انطلاق النهضة المباركة، يعني التمسك بالقيم العمانية الأصيلة، والتي من بينها حرص عمان على الانفتاح على العالم، وبناء العلاقات الودية مع الآخرين، والعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد السنيدي على حرص السلطنة على تطوير الاقتصاد، خاصة بعد انهيار أسعار النفط والذي تسبب في تراجع نمو الناتج المحلي؛ حيث انخفض من 50 مليار ريال عماني إلى 26 مليار ريال عماني في عام 2014، لكن بفضل التطوير المستمر للمنظومة الاقتصادية بلغ الناتج المحلي الآن 30 مليار ريال عماني، مضيفا أن الحكومة تعكف على مواصلة تطوير الاقتصاد، وتمكين الشباب في القطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص أيضا من تحمل المسؤولية في مسيرة التنمية.

وأشار السنيدي إلى أن ترؤس جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سابقا للجنة الرئيسية لرؤية عمان 2040، سيسهم بصورة كبيرة في تنفيذها على النحو الأمثل، نظرا لاطلاع وإلمام جلالته الكبير بتفاصيل هذه الرؤية.

وردا على سؤال حول ارتياح عمان لاسعار النفط، وما هو السعر الذي يساعد الاقتصاد العماني على الانتعاش، قال معاليه إن سعر 26 دولارا أمريكيا للبرميل لم يكن مفيدا على الإطلاق لاقتصادنا الوطنين وأن السعر الحالي عند 65 دولارا أمريكيا "يساعدنا للغاية". وأعرب معاليه عن تطلع السلطنة لأن يتجاوز السعر مستوى 70 دولارا للبرميل، لكنه استدرك بالقول إنه في حالة عدم الوصول لهذا السعر، فإن الحكومة استطاعت أن تتأقلم على سعر أقل من 60 دولارا أمريكيا، ويتم وضع الميزانية العامة للدولة مع احتساب ذكل المعدل. وتابع السنيدي بالقول إن الحكومة تسعى بالتوازي مع ذلك أيضا، إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وتمثل ذلك في قيام الأفراد بدفع سعر عادل للوقود والكهرباء، مضيفا أن الصناعات الكبيرة أيضا تأقلمت على الوضع الحالي لأسعار النفط والوقود بشكل جيد.

وطرحت مذيعة تلفزيون بلومبرج سؤالا حول السعر المأمول لبرميل النفط كي يتم تحسين الوضع الاقتصادي، وما إذا كان ذلك العسر هو 70 دولارا، ورد معاليه قائلا إن الاقتصاد يتحسن بالفعل مع سعر 65 دولارا، لكن سعر 70 دولارا سيكون جيدا لجميع دول المنطقة. وأوضح السنيدي أن سعر 65 دولارا، في الوقت الحالي، وكذلك السعر بين 60 إلى 65 دولارا، يساعد السلطنة على إيلاء اهتمام أكبر بنمو القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة والثروة السمكية واللوجستيات.

وأبرز السنيدي خلال المقابلة التلفزيونية، دور القطاع اللوجستي في دعم النمو الاقتصادي، وقال إن عمان تزخر بالعديد من المقومات التي تدعم نمو هذا القطاع، منها 5 مطارات على أعلى مستوى، تكلفت نحو 3 مليارات دولار لإنشائها، وهناك شبكة طرق تجاوزت تكلفة إنشائها 6 مليارات دولار، علاوة على 3 مؤانى رئيسية خارج مضيق هرمز، مشددا على الموقع الاستراتيجي الجيد جدا للسطلنة الذي يدعم نمو القطاع اللوجستي.

وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة عن أمل الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي سنوي قدره 2.5 إلى 3%، مشيرا إلى أن السلطنة قادرة على تحقيق هذه النسبة.

وأوضح أنه بالنظر إلى الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، يتبين أن عمان استطاعات أن تحقق معدلات نمو وصلت إلى 6%، مشيرا إلى أن اقتصاد السلطنة تضرر فقط عندما انخفضت أسعار النفط من 114 دولارا إلى 26.25 دولار. غير أن معاليه شدد على قدرة السلطنة على إعادة التخطيط والتأقلم في ظل الأوضاع الحالية.

وقال السنيدي خلال المقابلة أيضا إن هناك آمال عريضة معقودة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد منها، ومنذ عام 2004 وهناك تطوير مستمر لجهود جذب الاستثمار الأجنبي، ونجحت السلطنة في تحقيق نمو وصل إلى 15% بدلا من 5%.

وردا على سؤال حول خطط عمان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لدعم الاقتصاد، قال معاليه إن الحكومة تأمل أن يتم التطبيق بحلول العام المقبل (2021)، رغم أن هذه الضريبة "لا نحبها ولا يحبها الناس.. لكننا مضطرون إليها".

تعليق عبر الفيس بوك