ترجمة- رنا عبدالحكيم
من المرجح أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية "اتفاقية تجارة حرة طموحة"، لكن ليس على أساس بريطانيا التي تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما نشرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
وقال سام لوي زميل الأبحاث التجارية في مركز الإصلاح الأوروبي "هذا يعني أن هناك قبولًا بوجود حواجز تنظيمية جديدة أمام التجارة في مقابل زيادة المرونة التنظيمية المحلية وفرصة إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة وغيرها".
وتساءلت فون دير لين العام الماضي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الجدول الضيق. وقال لوي إنه يمكن تحقيق ذلك، لكن هذا يعني أن بريطانيا ستقبل لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبيئة والعمالة والمساعدات الحكومية.
وبصرف النظر عن التوقيت، وضع جونسون خط أحمر واحد فقط، وهو أن بريطانيا يجب أن تكون "لها السيطرة الكاملة" على مياه الصيد. وعلى الرغم من أن صيد الأسماك يمثل جزءًا صغيرًا من اقتصاد المملكة المتحدة، إلا أنه يمثل مشكلة حساسة بالنسبة للعديد من مؤيدي بريكست.
ويشير اتجاه جونسون حاليًا إلى أنه سيحمل أخبارا سيئة للشركات البريطانية التي اعتادت على نقل البضائع دون معاناة من وإلى الاتحاد الأوروبي. ولا يزال من الممكن أن يغير رئيس الوزراء مساره، لكن الخطاب الحالي يشير إلى أن الصناعات تواجه حواجز جديدة أمام التجارة.
وصرح جيمس سلاك المتحدث باسم جونسون، للصحفيين أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على فتح مفاوضات تجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري.
وبدأ رئيس الوزراء بالفعل في تفعيل الأغلبية التي حصل عليها، ودفع مشروع قانون اتفاقية الانسحاب الأوروبي عبر البرلمان. وعادت يوم الثلاثاء إلى مجلس العموم، حيث فاز جونسون بسهولة بسلسلة من الأصوات. ومن المتوقع أن ينتهي مجلس العموم اليوم الخميس من مشروع القانون ويرسله إلى مجلس اللوردات.
