الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

سجّل عجز الميزانية العامة للدولة للعام الماضي 1.897 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر، بحسب بيانات حكومية حديثة؛ وهو ما يقل 903 ملايين ريال عماني عن العجز المقدر خلال العام بالكامل والبالغ نحو 2.8 مليار ريال عماني. وأوضحت البيانات أن جملة الإيرادات العامة بلغت 9.463 مليار ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال 11 شهرا من العام 11.36 مليار ريال من إجمالي إنفاق مقدر بـ 12.9 مليار ريال عُماني خلال العام.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تقديرات أولية للميزانية العامة خلال 2019، وأكدت فيها أن هناك توقعات بتحسن ملحوظ في جانب الإيرادات والعجز مقارنة بما هو معتمد في الميزانية.

وفي تقرير "المالية العامة" لشهر نوفمبر الصادر عن وزارة المالية، ظهر أنَّ المقارنة على أساس سنوي تبين تراجع إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة عما كانت عليه بنهاية نوفمبر عام 2018؛ بنحو 224 مليون ريال، وتراجعت الإيرادات من النفط إلى 5.584 مليار ريال مقابل 5.883 مليار ريال، كما انخفضت الإيرادات الغاز إلى 1.57 مليار ريال مقارنة مع 1.775 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من 2018، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الجارية من 1.906 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2018 إلى 2.053 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019، وسجلت الميزانية إيرادات من "استردادات رأسمالية" بقيمة 187 مليون ريال، وإيرادات رأسمالية بقيمة 69 مليون ريال تقريبا.

وعلى الجانب الآخر، ظهر تأثير ترشيد طفيف للإنفاق حيث وصل إجمالي الإنفاق العام بنهاية نوفمبر من العام المنصرم إلى 11.36 مليار ريال، فيما بلغ في نهاية نوفمبر من 2018 حوالي 11.566 مليار ريال.

وبرغم تسجيل إجمالي الإنفاق العام تراجعًا، إلا أنّ بنود الإنفاق أظهرت ارتفاعا في قيمة المصروفات الجارية مقابل تراجع في البنود الأخرى من الإنفاق؛ حيث سجل إجمالي المصروفات الجارية 8.026 مليار ريال وذلك مقارنة مع مبلغ 7.921 مليار ريال في الأشهر الأحد عشر من العام 2018.

ومن جُملة المصروفات الجارية، استحوذتْ مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت 3.766 مليار، وأظهرت المقارنة تراجعًا بقيمة أكبر من 900 مليون ريال لهذا البند عمّا كانت عليه في نهاية نوفمبر 2018، والتي وصلت إلى نحو 3.857 مليار ريال، كذلك سجل بند مصروفات الدفاع والأمن القومي تراجعا ليقف عند 2.885 مليار ريال عماني، وهو ما يقل بنحو 96 مليون ريال عن المستوى في نهاية نوفمبر 2018.

وسجَّلتْ بنود الإنفاق الجارية الأخرى زيادات متفاوتة حيث زاد بند مصروفات إنتاج النفط الجارية لتبلغ 325 مليون ريال تقريبا، مقابل 308 ملايين ريال عماني تقريبا في نهية الفترة المقابلة، وزادت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز بقيمة 52 مليون ريال لتصل إلى 499 مليون ريال، وزاد الإنفاق في بند الفوائد على القروض ليصل إلى 550 مليون ريال عماني مقابل 423 مليون ريال عماني في المقارنة على أساس سنوي.

 أمَّا المصروفات الاستثمارية الفعلية بنهاية نوفمبر 2019 فبلغت إجمالا 2.136 مليار ريال، وكان منها مصروفات إنمائية للوزارات المدنية بقيمة 957 مليون ريال، وهو ما يقل عن المنفق لهذا البند بنهاية نوفمبر 2018 مليار بقيمة 561 مليون ريال عماني، وتراجعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية إلى 4.8 مليون ريال عماني فقط، فيما بلغت المصروفات الاستثمارية لانتاج النفط إلى 741 مليون ريال، ووصلت المصروفات الاستثمارية لانتاج الغاز إلى 434 مليون ريال.

وفي بنود الإنفاق على المساهمات والدعم سجلت البنود تباينا في المقارنة السنوية؛ حيث زاد دعم المنتجات النفطية إلى 38 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 19 مليون ريال، بينما تراجع دعم قطاع الكهرباء إلى 374 مليون ريال مقابل 450 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2018، وزاد الدعم التشغيلي للشركات الحكومية من 122 مليون ريال إلى 131 مليون ريال تقريبا.

وحَوْل جُملة وسائل التمويل بنهاية نوفمبر الماضي، أوْضَحت الإحصاءات أنَّ إجمالي هذه الوسائل بلغ مليارا و883 مليون و500 ألف ريال عماني، وجاء من خلال صافي اقتراض خارجي بقيمة مليار و283 مليونا و500 ألف ريال؛ حيث تم استلام قروض بقيمة مليارا و404 ملايين و300 ألف ريال عماني وسداد 120 مليونا و800 ألف ريال عماني، وصافي اقتراض محلي بقيمة 200 مليون ريال، بالإضافة إلى تمويل من الاحتياطيات بقيمة 400 مليون ريال.

وبحسب ما أوردته الوزارة، ضمن بيانها لميزانية العام الجاري فإن التقديرات الأولية للعام 2019 تشير إلى أن جملة الإيرادات المتوقعة ستبلغ نحو 11.1 مليار ريال عماني بزيادة مليار ريال مقارنة مع المعتمد في الميزانية، بينما وفي المقابل أوردت أن إجمالي الإنفاق الفعلي خلال العام سيصل إلى 13.7 مليار ريال عماني بزيادة 800 مليون ريال عما كان معتمدا للإنفاق في ميزانية عام 2019م، وبذلك فإن الزيادة في الإنفاق عن المعتمد امتصت 80% من الزيادة في الإيرادات وهو ما انعكس على توقعات بأن ينخفض العجز المقدر بحدود 200 مليون ريال فقط رغم زيادة الإيرادات بمليار ريال.