مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020) م من الفترة التاسعة (2023-2019)م، خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م وهي ‌اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة. وبرئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس شهدت حضور ما نسبته 94% من أعضاء المجلس، بواقع 81 عضوا.

وحددت اللجان خطتها وبرنامجها التنفيذي وفق اختصاصاتها التشريعية والرقابية والدراسات التي ستعكف على دراستها خلال الدور الحالي وذلك بناءً على المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن "تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بياناً بذلك إلى الرئيس مشتملاً على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك. وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريراً شهرياً بسير أعمالها".

واستهل سعادة رئيس مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، الجلسة بالحمد والثناء للمولى -عزَّ وجلَّ- على استقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله وأبقاه- سائلًا المولى -عز شأنه- أن يحفظه وأن يمن على جلالته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد. كما تطرق خلال الجلسة إلى بنودها وأهم مواضيعها. بدأت بنود أعمال الجلسة بمناقشة خطة عمل اللجنة التشريعية والقانونية، حيث عرض خطة اللجنة سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أوضح أن اللجنة ستقوم بمناقشة ودراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى دراسة مشروع تعديل قانون المحاماة ومراجعة اللائحة الداخلية للمجلس. وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد أشار سعادته إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الموضوعات المحالة إليها والتي تدخل ضمن اختصاصها ورفع التقارير بشأنها.

استعرضت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أشار إلى أن خطة عمل اللجنة للدور الحالي تتضمن مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم وتشجيع الصناعة رقم (1/79)، إلى جانب إعداد تقرير حول رد الحكومة على توصيات ومرئيات مجلس الشورى حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.

وقال الحكماني:" ستقوم اللجنة بدراسة تقييم موقف استثمارات الحكومة في مجموعة النفط العمانية وأوربك"، وقد حددت اللجنة مبررات دراسة هذا الموضوع في ظل توجه الحكومة القائم على إعادة هيكلة هذه المجموعة وعمليات إدماج مكوناتها وهياكلها وشركاتها التابعة، وفي وقت أعلنت الحكومة مؤخرًا نيتها تخصيص نسبة تتراوح بين 20 إلى25% من أسهمها في عام 2020م.

واستعرض سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية ومقررها بالجلسة خطة عمل اللجنة للدور الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد دراسة مقترح مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، نظرًا لغياب تشريع وطني خاص بسلامة ومراقبة الدواء وحماية المجتمع من الآثار الناتجة عن الغش التجاري، وخلو قانون سلامة الغذاء الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (94/2008) م من نصوص خاصة بسلامة الدواء.

وأضاف الصارمي، أنَّ اللجنة ستعكف على دراسة "تقييم الأنظمة والقرارات المنظمة للمؤسسات الصحية الخاصة" مؤكدًا أنَّ اللجنة تهدف إلى مراجعة القرارات واللوائح لتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة وتصنيفها وتقنينها، وحددت اللجنة إجراءات الدراسة من حيث توفير البيانات والمعلومات واستضافة الجهات المعنية ذات العلاقة.

استعرضت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، خطتها للدور الحالي والتي تضمنت دراسة مشروع قانون التعليم العام ومشروع قانون التعليم العالي وفقًا لما أشار إليه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.

 وفيما يتعلق بالاختصاص الرقابي للجنة، أشار العبري إلى أن اللجنة سوف تتابع تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التنموية ذات الصلة باختصاصاتها إلى جانب مُتابعة تنفيذ ما يرد بالتقارير الوزارية وبالميزانية العامة للدولة بالنسبة للقطاعات التي تدخل مضيفًا أن اللجنة ستستكمل دراسة "واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة".

وقدم سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ومقررها بالجلسة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية، مستعرضًا مقترح مشروع قانون كبار السن الذي يهدف إلى تأطير الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم النفسي والحماية الاجتماعية التي تتطلبها المرحلة العمرية لفئة كبار السن.

وأشار في معرض حديثه إلى أنَّ اللجنة تعتزم تنظيم جلسة حوارية بعنوان "حقوق الطفل بين نصوص التشريع ومتطلبات التنفيذ" والتي ستلقي الضوء على واقع الأطفال والخدمات المقدمة لهم في السلطنة، ومدى اتساق قانون الطفل ولائحته مع متطلبات وحقوق هذه الفئة.

من جانبها تعكف لجنة الشباب والموارد البشرية على دراسة مقترح مشروع قانون بهدف تعديل قانون العمل الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003م). وأوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، أن اللجنة ستقوم بدراسة ظاهرة "تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تحديات وحلول"بالإضافة إلى دراسة " تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل"، وقد أعدت اللجنة في هذا الشأن برنامجها التنفيذي لدراسة الموضوعين والجهات التي ستستضيفها في هذا الجانب.

وتعكف لجنة الأمن الغذائي والمائي خلال الدور الحالي وفقًا لما أوضحه سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة- على دراسة مشروع تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بهدف مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة على حماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية ومدى فاعليتها للنهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديث وتطوير القانون الحالي الذي مرَّ عليه (16) عامًا. إلى جانب التحضير لبيان جلسة وزير الزراعة والثروة السمكية، ودراسة التقريرين السنويين لكل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وتقوم لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس في إطار خطتها بدراسة "واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية". وقد تحدث سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة عن مبررات الدراسة والتي تكمن في محدودية المنتج الإعلامي الوطني المقدم للطفل وعدم قدرته على تلبية متطلبات مرحلة الطفولة ومواكبة مستجدات العصر، بالإضافة إلى دراسة أثر ذلك على الكثير من مفردات الهوية الوطنية نتيجة توجه الطفل للإعلام الخارجي واكتسابه لمفردات دخيله على هويته.

وأقر المجلس خلال جلسته برنامج البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة. وذلك وفق المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر. وقد استعرض تقرير اللجنة سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها بالجلسة، الذي أوضح خلاله أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين حكومة السلطنة وحكومة المجر بما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية. مشيرًا إلى أنَّ اللجنة بعد دراستها للاتفاقية خلصت إلى إمكانية إقرارها، كما وردت من الحكومة دون إجراء أية تعديلات.

وأحاط الأعضاء بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية بيلاروسيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية غامبيا. وكذلك تمت الإحاطة بمشروع الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة أستراليا.