الرئيس التنفيذي للصندوق: قادرون على المنافسة.. ونُرحب بها

المسكري لـ"الرؤية": "أمان" يُحقق مصلحة لجميع الأطراف وينشط الاستثمارات العقارية

 

 

  • شراكات استراتيجية مع أبرز الخبرات العالمية.. وعائد الصندوق هو الأعلى حاليا

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يُعد "صندوق أمان" أحدث مواليد السوق الاستثماري في السلطنة، وهو أوَّل صندوق عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأول تجسيد لمخرجات برنامج تنفيذ الخاصة بإنشاء صناديق عقارية، كما أنَّه أول صندوق عقاري يستثمر في أول مدينة صناعية سكنية تجارية متكاملة في السلطنة، وله أول اكتتاب عام في 2020 ويستمر حتى 16 يناير، وهو كذلك أول صندوق يحدد عائدا بنسبة 7% ولمدة عامين، وللتعرف على التفاصيل الكاملة للصندوق التقت "الرؤية" عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي للصندوق؛ وكان هذا الحوار..

 

 

لماذا "صندوق أمان" الآن؟

التوقيت مُناسب جدًا، مع بداية العام الجديد، وفي ظل العوائد المجزية مقارنة مع الأدوات الاستثمارية الأخرى الموجودة في السوق من سندات وصكوك وعوائد، آن الأوان لـ "الريتس" أن يكون في عُمان.

بالمقارنة مع الوضع في أمريكا، فقد صدر القانون في 1960 وأول صندوق ظهر في العام 1965، وفي الهند صدر القانون في 2014 وظهر أول صندوق في أبريل 2019، أي أنَّ هناك فرق توقيت بين صدور القانون والاستفادة الفعلية منه، لذلك فإنَّ وجود أول صندوق ريتس في السلطنة بعد صدور القانون بسنة واحدة يعتبر إنجازاً غير مسبوق ويرجع ذلك إلى التعاون والمرونة من الجهات المختصة، ووضوح اللوائح والتشريعات.

وربما لم نسبق الكثيرين في إصدار أول صندوق لكن ذلك كان في صالح صندوق أمان، أول صندوق ريتس يتوافق مع الشريعة الإسلامية في عُمان، لأننا استفدنا من آخر ما وصل إليه العالم وتجربة الدول الناجحة في مجال الصناديق، وعلى سبيل المثال فإنَّ صندوق أمان لديه شراكة استراتيجية في مجالات الاستشارات التقنية والفنية، مع واحد من أكبر 4 بنوك في ماليزيا وهو بنك آر إتش بي الإسلامي، ويكفي أن نعلم أنَّ من بين 19 بنك ريتس في ماليزيا ساهم هذا البنك في تأسيس 11 بنكا. كما أنَّ لدينا شراكة استراتيجية في النواحي القانونية مع شركة بوز ألن هاملتون، وهي شركة عالمية لاستشارات الإدارة، وأيضاً شراكة وتعاون مع شركة أماني للاستشارات الماليزية، وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال. ومحلياً كذلك كان لدينا شراكة مع كبرى الشركات في السلطنة ومنها شركة تبيان العقارية التي كانت شريكة لنا في التقييم العقاري، وبفضل هذه الخبرات، والمعايير التي وضعتها هيئة سوق المال للصندوق، استطعنا أن ننتج صندوقا مميزا رغم أنه الأول من نوعه في السلطنة.

 

وما طبيعة الشراكة مع سندان؟ وماذا عن الاكتتاب الذي ستشارك عبره في الصندوق؟

 

"سندان للتطوير" هي شركة تمتلك مشروع "مدينة سندان"، وسندان للتطوير بالنسبة لشركة ثراء تعتبر عميلاً، والمرحلة الأولى من مدينة سندان تبقى منها نحو 1400 وحدة بين سكنية وصناعية وتجارية، وفي إطار نشاط الشركة قدمنا لشركة سندان هيكلا للاستثمار في 708 وحدات بما يمثل 26% من المرحلة الأولى، بحيث يستثمر صندوق أمان في هذه الوحدات عبر التملك، وبعد المُوافقة تم تقييم إجمالي الوحدات بمبلغ 20.9 مليون ريال، وبعد التفاوض توصلنا إلى اتفاق على سعر تمليك 20 مليون ريال، على أن يكون هذا المبلغ عبارة عن 10 ملايين ريال مقابل تأجير شركة سندات لكامل الوحدات التي اشتراها الصندوق، و10 ملايين ريال يشارك فيها حاملو الوحدات في الصندوق، لذلك فإنَّ كل من يحمل وحدة في الصندوق فإنه يُعد أحد ملاك هذه الوحدات التي يمتلكها الصندوق، ولتوفير الفرصة للجميع فقد توصلنا إلى أن يسهم فرق التقييم من سعر الشراء الفعلي في تسهيل الاكتتاب العام في الصندوق، لذلك طرحنا الوحدة في الصندوق بسعر 100 بيسة فقط مع رسوم إصدار بيستين، وهو يُعد من أقل أسعار الاكتتابات مؤخرا.

كيف نوضح آلية العمل في تنظيم ملكية الوحدات في مدينة سندان وتأجيرها من قبل جزء من المساهمين، وهي شركة سندان؟

الفكرة ببساطة أنَّ شركة سندان للتطوير ستبيع 708 وحدات في مدينة سندان، وبحكم أنَّ الشركة لديها كذلك نشاطات في الإدارة العقارية، فإنِّها ستتعاقد على تأجير كامل الوحدات العقارية التي يملكها الصندوق في المدينة مقابل مبلغ مُحدد خلال أول سنتين.

وهل ستظل "سندان" شريكة بالمناصفة فيها؟

كان اتفاق الشراء مع شركة سندان عبر دفع نصف ثمن الوحدات نقدًا والنصف المتبقي كوحدات في الصندوق، وبسعر أعلى من سعر الوحدات المطروحة للاكتتاب العام، وبمجرد انتهاء الاكتتاب العام بنجاح وتحديد قائمة حاملي الوحدات فإنَّ ملكية الوحدات ستنتقل إلى حاملي الوحدات في الصندوق.

 

العائد المُحدد عن الوحدة هو 7% صافي خلال أول سنتين، هل هي نسبة عالية؟

هذه النسبة جاءت بعد دراسة لسوق العقارات وبعد التوصل إلى اتفاق على تأجير الوحدات المتملكة من قبل الصندوق وبمبلغ محدد، كما أنَّ النسبة التي يحصلها الصندوق مقابل الإدارة تمَّ وضعها عند الحدود الدنيا؛ لذلك فإنَّ العائد عند 7% هو النتيجة النهائية، ويصب في صالح جميع الأطراف.

 

إلى أي مدى تستفيد شركة سندان من الصندوق عبر الشراكة والبيع ونسبة العائد الموزعة؟

استفادة الجميع من الصندوق لا تضر بمصلحة أي طرف، وفكرة صناديق الريتس بالأساس هي تحقيق منفعة لجميع الأطراف، وتقديم حلول تمويلية لصاحب العقار، وفي نفس الوقت إفادة الناس عبر مشاركتهم في تملك العقارات، إضافة إلى توسيع عملية تدوير الاستثمارات فصاحب العقار يمكنه أن يستخدم التمويل في مشروعات جديدة أو توسعة المشروعات القائمة. وبتحليل هذه الصفقة، هناك مصلحة لشركة سندان لأنها ستتمكن من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مراحل مستقبلية في المدينة، كذلك فإنَّ حاملي الوحدات سيستفيدون من امتلاك في مشروع ناجح وعوائده مضمونة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وكيف إذا رأت شركة سندان بعد أول سنتين ألا تجدد إيجار هذه الوحدات؟

تؤكد الدراسات أنَّ هذا النوع من المدن التي تضم الصناعات الصغيرة والوحدات التجارية والسكنية سيكون الإقبال عليه أكبر، وبالتالي فإنَّ تأجير الوحدات مربح للمؤجرين، وشركة سندان واحدة من أكبر الشركات العقارية ولديها سمعتها التي تحرص عليها، كما أن سندان باعتبارها شريكاً في العوائد ستكون حريصة على نجاح واستمرارية الصندوق.   

وهل ستكون هذه الوحدات هي النشاط الوحيد للصندوق؟

ربما لحداثة صناديق الريتس في السلطنة فإنَّ البعض لا يفهم طبيعة عملها، حيث إن حملة الوحدات في الصندوق المتوافق مع الشريعة يختارون شراء هذه الوحدات لأنَّ المشروع يحقق لهم العوائد ومستمر، وبالنسبة لصندوق أمان فإنه بدأ بمدينة سندان لكنه ليس محدودا، وسيبحث عن استثمارات عقارية داخل وخارج عمان.

 

وفي حال وجود صناديق عقارية مُماثلة في السلطنة؛ هل سيحتمل صندوق أمان المنافسة؟

سيتحمل الصندوق المنافسة ويُرحب بها، وهو من القوة والخبرة المكتسبة بما يكفي للحفاظ على استمراريته وتوسعته، وهو ما نعد به المكتتبين.

 

تعليق عبر الفيس بوك