◄ تنمية الكوادر البشرية العاملة وصقل خبراتهم في مجالات البحث الجنائي

◄ كفاءة عالية ومهنية رفيعة المستوى للعاملين في إدارة "مسارح الجرائم"

◄ "الوقاية حماية وأمان".. حملة تثقيفية لمُختلف فئات المجتمع للوقاية من الجريمة

◄ جهود حثيثة لتنمية الإحساس لدى أفراد المجتمع بمسؤوليات التعاون مع الشرطة

◄ استراتيجية متكاملة لاقتناء التقنيات الحديثة وتوظفيها في البحث الجنائي

الرؤية- مريم البادية

أكدت شرطة عمان السلطانية أن الإحصائيات الجرمية تشير خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة، وذلك نتيجة لجهود الوقاية والآليات والبرامج المتعددة التي انتهجتها الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، وعلى سبيل المثال تشير آخر الإحصائيات إلى وجود انخفاض في معدل جرائم السرقة والشروع وكذلك الحال فيما يتعلق بالجرائم الأخرى.

وتبذل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية جهودًا متعددة لمكافحة الجريمة والحد من مستوياتها والمتمثلة في مجموعة من التدابير الوقائية والآليات والفعاليات منها على سبيل المثال التدابير الوقائية للحد من ارتكاب الجريمة عن طريق التوعية الإعلامية والمحاضرات الهادفة التي تستهدف جميع فئات المجتمع إضافة إلى إيجاد شراكة مجتمعية فاعلة، ليُساهم أفراد المجتمع في الحد من ارتكاب الجريمة من خلال قيامهم باتخاذ تدابير الأمن والسلامة وتتمثل في عدم ترك منازلهم ومتاجرهم ومركباتهم بدون رقابة وذلك بتركيب كاميرات المُراقبة وأجهزة الإنذار.

ويأتي دور المكافحة من خلال تلقي جميع أنواع البلاغات والوقائع والبحث والتحري والتحقيق فيها لكشف غموض وملابسات الجرائم وضبط المتهمين كما قمنا بتخصيص خط ساخن للبلاغات الجرمية الطارئة على هاتف (80077444) على مدار الساعة. 

خطط واستراتيجيات

وتتبنى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المدروسة وفقاً لمنهجية تتماشى مع المعطيات الإحصائية والأحداث المتوقعة في القريب المنظور، كما إنها تعمل على تنمية الكوادر البشرية العاملة وصقل خبراتهم في مجالات البحث الجنائي، وذلك بإلحاقهم بدورات تخصصية ومهنية عالية الجودة محلياً وخارجياً بهدف مواكبة مستجدات العمل. وتنتهج شرطة عُمان السلطانية خطة تطويرية شاملة لإدارتي الأدلة الجنائية والمختبر الجنائي بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين المخرجات الفنية، وتمثل ذلك في إلحاق العاملين بدورات تخصصية في مجال أعمالهم لصقل مهاراتهم الفنية وإكسابهم معارف حديثة.

وتوجد إدارة متخصصة لمسارح الجرائم في هيكل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية والتي تُعنى بالإشراف والتدريب وتطوير آليات العمل والعاملين بمسرح الجريمة، ويتم بناء قدرات كافة العاملين بها من ضباط وأفراد، مما جعلهم يؤدون مهامهم بكفاءة مهنية عالية؛ حيث إن عدداً منهم أصبح لديه شهادات خبرة دولية معتمدة للتعامل مع القضايا المعقدة. وفي هذا السياق، تنظم شرطة عمان السلطانية مسابقة البحث الجنائي بين قيادات شرطة المحافظات، والتي تهدف إلى تحفيز الأداء لتحقيق أفضل النتائج في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.  إلى جانب ذلك، يتم عقد اللقاءات الدورية بين هذه الإدارة العامة مع إدارات التحريات في تشكيلات الشرطة، بهدف تحقيق التكامل الأمني ورفع كفاءة منظومة العمل الجنائي وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة والكفيلة بمكافحة الجريمة والوقاية منها.

ودشنت الشرطة حملة "الوقاية حماية وأمان"؛ وهي حملة توعوية تثقيفية اشتملت على مجموعة من البرامج والفعاليات لرفع مستوى الثقافة الوقائية في كيفية الوقاية من الجريمة واستهدفت مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقتها شرطة عمان السلطانية بالشراكة مع بنك مسقط ضد جرائم الاحتيال الإلكترونية بمختلف وسائل الإعلام والمساهمة في نشر الثقافة الوقائية من الجرائم المتعلقة بالجوانب المالية والتقنية والإلكترونية. وتعمل الادارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية على إرساء أواصر التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي مع المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الجريمة والوقاية منها كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والمنظمات الأخرى.

انخفاض ملحوظ

وتظهر الإحصائيات الجرمية خلال السنوات الأخيرة، انخفاضا ملحوظا في معدلات الجريمة وذلك نتيجة لجهود الوقاية والآليات والبرامج المتعددة التي انتهجتها الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، إلا أنه لوحظ وجود ارتفاع في معدل الجرائم السيبرانية نتيجة لقيام المتهمين من خارج السلطنة بإنشاء علاقات تواصل مع المجني عليهم بداخل السلطنة وتعرضهم لجرائم الابتزاز الإلكتروني والاحتيال، ولذا تدعو الشرطة دائمًا إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم في كيفية وقاية نفسه من الوقوع كضحية لهذه الجرائم وذلك للحيلولة دون ارتفاعها. 

وتهدف الحملة التوعوية بين شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط إلى تعزيز وتوعية أفراد المجتمع بأنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني وأساليبها وكيفية التعامل معها والعمل على الحد منها وأيضًا تعريف أفراد المُجتمع بالمخاطر التي تنتج عن جرائم الاحتيال الإلكتروني والعمل على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع للحد من خطورتها.

ولم تعُد مهام جهاز الشرطة مجرد القيام بالمهام الأمنية وحسب، بل تحقيق الشراكة الإيجابية بين طرفين الشرطة والمجتمع، وتمثل ذلك في تنمية الإحساس لدى أفراد المجتمع بمسؤوليات التعاون مع أجهزة الشرطة ودعم جهودها في التصدي لكل ما يخّل بأمن المجتمع، وكذلك لتوعيتهم بوجوب اتخاذ التدابير الوقائية التي تكفل حماية أنفسهم وممتلكاتهم، وفي هذا السياق تبذل هذه الإدارة العامة جهوداً حثيثة لطمأنة المجتمع في حال وقوع أية جرائم تمس أمن المجتمع، مثل نشر أخبار الوقائع والأحداث الجرمية وملابساتها بكل شفافية عبر الحسابات الرسمية للشرطة، وتُفنيد أية إشاعات وفق منهجية إعلامية أمنية مدروسة تُثبت الحقائق للمجتمع، وكذلك تُفند أية إشاعات وتوصّل رسالة هادفة مفادها ما تم اتخاذه من إجراءات وفق صحيح القانون، وأيضًا نشر الحقائق في حالات القضايا الكبرى التي تمس أمن المجتمع وفق منهجية إعلامية هادفة تناشد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل المجتمعي لما يخدم صالح الوطن والمواطن، كذلك إيجاد حوافز مناسبة لتشجيع أفراد المجتمع على المبادرة بالإبلاغ عن الجرائم وتقديم المعلومات المساعدة في الكشف عنها، والإفصاح الرسمي في الوقت المناسب لوسائل الإعلام الرسمية والخاصة عبر الطرق الرسمية عن ظروف وملابسات أحاطت بجريمة ما وفق سياق مدروس ومتوازن لا يضر بمصلحة التحقيق ويؤدي إلى طمأنة الرأي العام. وهناك متابعة مستمرة لأية محاولات تهدف إلى نشر شائعات أو أخبار مضللة وتفنيدها من خلال نشر الأخبار الحقيقية من مصادرها المعتمدة عبر الحسابات الرسمية للشرطة، مع وجود فرق فنية متخصصة تعمل على مدار الساعة، وأيضا إبراز دور الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجرائم، وكشف ملابساتها وضبط مرتكبيها، والوقاية من الجريمة بما يحقق المزيد من ثقة أفراد المجتمع للتعاون معها.

خطة شاملة

وتحرص الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية على رسم خطة شاملة لمجموعة من البرامج التدريبية والملتقيات وورش العمل المتنوعة لتتمكن من تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بفئاتهم ومستوياتهم وتخصصاتهم الإدارية والفنية بهدف دعم وتطوير الكفاءات البشرية، وتحقيق الكفاءة والجودة في أداء المهام ومواجهة التحديات والمتغيرات العالمية المتلاحقة في شتى المجالات الفنية والتقنية، وقد تميزت هذه البرامج كونها مبنية على أسس علمية لارتباطها المباشر بمجال وطبيعة وظروف العمل الجنائي؛ حيث شملت هذه البرامج التدريبية دورات في البحث والتحقيق الجنائي ودورات أخرى في الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال ودورات في مجال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ودورات فنية تخصصية شملت مجالي الأدلة الجنائية والمختبر الجنائي.

وتولي الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية لمواكبة العصر وللاستفادة من أفضل التطبيقات التقنية المتطورة وفقاً لأعلى المعايير في مجال مكافحة أساليب الجريمة وكشف غموضها ويتم ذلك عبر وضع استراتيجية متكاملة لاقتناء التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجالات البحث الجنائي، وذلك بهدف الارتقاء بنوعية وحرفية الخدمات الأمنية التي تتكفل هذه الإدارة بتوفيرها، فضلاً عن ذلك فإنها مستمرة في تحديث التقنيات والأجهزة المستخدمة في البحث الجنائي وتعزيزها بالطاقات البشرية المؤهلة لضمان تحقيق أفضل مقاييس الجودة في أداء المهام والحصول على جودة عالية من النتائج. وقد شاركت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية في مختلف المحافل والمعارض الإقليمية والدولية التي تتعلق بالمجالات الأمنية والجنائية لمسايرة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مكافحة الجرائم والوقاية منها في ظل ما يشهده العالم من تطور رقمي وتقني متسارع، وذلك إيماناً منها بأهمية تظافر الجهود للتعامل المهني الفعّال للتصدي للمجموعات الإجرامية المنظمة التي قد تأتي إلى السلطنة من أجل ارتكاب جرائم بشكل منظم وباستخدام التقنيات الحديثة.