◄ عوائد "التخصيص" ورفع كفاءة الرسوم والضرائب من عوامل تعزيز الإيردات
◄ تغطية العجز بـ 80% قروض خارجية وداخلية.. و500 مليون سحب من الاحتياطات
◄ تحقيق التوازن المالي عبر "النظام الحكومي الموحد" و"ميثاق الحوكمة"
◄ الأوضاع المالية العالمية مليئة بـ"الضبابية".. ومستقبل النفط يواجه تحديات
مسقط - الرؤية
أظهر بيان وزارة المالية بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2020، أنّ أسس تقدير الإيرادات تقوم على مواصلة الدولة التحوط في احتساب سعر النفط؛ حيث تم تقدير متوسط سعر 58 دولارا للبرميل، وتقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط أخذاً في الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وأوضح البيان أن ّميزانية العام الحالي 2020 تستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ومن بين أسس تقدير الإيردات، توقع نمو إيرادات الغاز بنسبة 11%؛ نتيجة ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة، وعوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات برنامج التخصيص، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لعام 2020 نحو 10.7 مليار ريال عُماني، بزيادة نسبتها 6% عن الإيرادات المقدرة لعام 2019م، وتمثل نسبة 33% من الناتج المحلي، والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 7.7 مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته 72% من إجمالي الإيرادات، كما قدّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 3 مليار ريال عُماني ما نسبته 28% من إجمالي الإيرادات. وفي التفاصيل، قدرت إيرادات النفط بنحو 5.5 مليار ريال عماني، وتمثل نسبة 51% من جملة الإيرادات العامة، وهي تنخفض عن نسبتها في عام 2019م والبالغة 54%. وارتفعت إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020 بنسبة 11% مقارنة بعام 2019 لتبلغ نحو 2.2 مليار ريال عُماني؛ ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة بنسبة 5%، وكذلك ارتفاع أسعار بيع الغاز المحلية بنسبة 3%.
بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 3 مليارات ريال عماني مرتفعة بنسبة 13% عن المعتمد لعام 2019م، تتضمن 2.450 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم، بجانب 550 مليون ريال إيرادات واستردادات رأسمالية. وعزت الميزانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 9%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 18% مقارنة بعام 2019، ويتماشى ذلك مع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد تمّ مؤخراً إنشاء جهاز الضرائب، والذي بدوره سوف يعزز من كفاءة تحصيل الضرائب.
العجز المالي
وبناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإنّ العجز المقدر في الميزانية 2020م يبلغ نحو 2.5 مليار ريال عُماني وبنسبة 8% من الناتج المحلي لعام 2020، منخفضاً عن تقديرات ميزانية 2019م ويمضي في مساره النزولي عن مستواه في الأعوام الثلاث الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
ويشكل الاقتراض الخارجي والمحلي ما نسبته 80% من التمويل أي بمبلغ 2 مليار ريال عُماني بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
وارتكزت الميزانية أيضًا على جانبي التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي)، فرغم انخفاض مستويات العجز المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة عن مستوياتها السابقة، إلا أنّ العمل مستمر لمراجعة أوجه الإنفاق العام وزيادة الإنضباط المالي بهدف الوصول إلى التوازن المالي في المدى المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، قامت وزارة المالية بإعداد موازنة متوسطة الأجل (2020- 2024) تتضمن الإيرادات المتوقعة تحصيلها بناءً على المؤشرات الاقتصادية، ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040، وخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والعمل مستمر على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة وتوجيهها لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد، والذي سيكون عبارة عن منصّة حديثة لتكنولوجيا معلومات الإدارة المالية، واستكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة، وإعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية لتعزيز مستوى الرقابة والشفافية.
وأكد بيان وزارة المالية أنّ الأوضاع الاقتصادية العالمية المستقبلية لازالت مليئة بالضبابية وعدم الوضوح، كما أنّ مستقبل النفط كسلعة ذات أهمية استراتيجية يواجه تحديات؛ نتيجة للتقدم الهائل في بدائل الطاقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تقليل الاعتماد على النفط في الميزانية العامة للدولة وبذل المزيد من الجهد في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد المالية غير النفطية.
ورغم التحسّن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2019م، إلا أنّ التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحدياً للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيس للإيرادات الحكومية، وبالتالي فإنّ أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2020م والاقتصاد الوطني.
