مسقط - الرؤية

دشَّن مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، أمس، مشروع العدل الإلكتروني "توثيق"، كبداية طموحة للسير في طريق التحول الإلكتروني الذي تتبنَّاه الوزارة في سبيل مواكبة التطور في الخدمات الحكومية، ضمن إطار الحكومة الإلكترونية بقصد التسهيل والتسيير على المراجعين لتخليص خدماتهم بسهولة ويسر.

حضر التدشين سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة رئيس لجنة تسيير المشروع، وعدد من الضيوف والمسؤولين بالوزارة. ويسهل برنامج توثيق العدل الإلكتروني للانتقال بخدمات الوزارة من المعاملات الورقية إلى التحول الإلكتروني بخطوات واعية ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات، وربط الإجراءات والمعاملات ذات العلاقة فيما بينها لإيجاد الدقة العالية في الأداء، والتقليل من الاستهلاك الورقي، وتوفير الجهد والوقت، إضافة لمواكبة عصر التطور والتقنية.

وقال سعادة وكيل وزارة العدل رئيس لجنة تيسير مشروع العدل الإلكتروني (توثيق) - في حفل تدشين المشروع: إننا في هذه الاحتفالية ندشن عملاً كبيراً بل منجزا من منجزات هذه الوزارة العريقة، والتي ما فتئت تحقق منجزا تلو الآخر منذ إنشائها في بداية عصر النهضة المباركة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وأضاف أنه تمَّ تصميم وتنفيذ برنامج العدل الإلكتروني (توثيق) لينقل أعمال الوزارة من الأعمال الورقية إلى الأعمال الرقمية؛ الأمر الذي تطلَّب جهدا كبيرا لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بتلك الأعمال بما يضمن تبسيط الإجراءات بها، وتسهيلها على طالبيها دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وأوضح أنه تم تصميم الخدمات لتكون في متناول الجميع دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو الحضور إليها، خاصة الخدمات المتعلقة بالمحامين والخبراء؛ حيث يمكن اليوم إنهاء إجراءات 47 خدمة عن بُعد وعبر شبكة الإنترنت.

من جانبه، قال محمد القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة العدل مدير مشروع العدل الإلكتروني: إنَّ نظام "توثيق" يمثل قفزة في الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ حيث يرتفع عدد الخدمات الإلكترونية من 10 بالمئة إلى 70 بالمئة، ومن المنتظر أن تصل إلى 100 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري. وبين أن "توثيق" يتألف من 8 أنظمة إلكترونية؛ هي: الكاتب العدل، والمحامين، والخبراء، ولجان التوفيق والمصالحة والتصديقات، والضبطية القضائية، واستثمار أموال الأيتام والقصر، وخدمات المراجعين، متوقعا أن يُكتمل المشروع قبل حلول شهر يونيو المقبل؛ حيث سيتم إطلاق الأنظمة الثلاثة المتبقية؛ وهي: نظام الكاتب بالعدل، ونظام التصديقات، ونظام استثمار أموال الأيتام والقصر، لتكتمل بذلك خدمات المنظومة الإلكترونية لوزارة العدل بتحولها إلى وزارة إلكترونية بنسبة 100%.

وتمَّ خلال حفل التدشين عرض مقطع عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج توثيق، كما عُرض مقطع مرئي آخر عن آراء المستفيدين من البرنامج والخدمات التي يقدمها من خلال لقاءات مع عدد من الخبراء والمحامين والمختصين بلجان التوفيق والمصالحة والضبطية القضائية.

ويأتي هذا التدشين بعد استكمال بنية الأنظمة الإلكترونية للوزارة وتفعيل الموقع الإلكتروني، وعملية الربط الإلكتروني بين الدوائر والجهات بكافة محافظات السلطنة من أجل تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية والتيسير على المراجع من تجشُّم عناء المسافة؛ بحيث يتم تخليص معاملاته من خلال رابط إلكتروني.

وتمَّ تأسيس قاعدة بيانات تاريخية من الوثائق الخاصة بيانات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، ترمل) عن طريق أرشفة عدد مليون وثيقة.. فعلى صعيد الوزارة، أنجزت دائرة تقنية المعلومات -وبالتعاون مع وزارة التقنية الاتصالات- ربط فروع الوزارة والبالغ عددها 61 دائرة كاتب بالعدل و46 لجنة توفيق ومصالحة في جميع محافظات السلطنة، مع مبنى ديوان عام الوزارة عن طريق الشبكة الحكومية الموحدة بسرعة وصلت إلى 5 ميجابايت، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تسهيل الوصول للأنظمة الإلكترونية بسرعة عالية وبدرجة عالية من الخصوصية والأمان.

وتمَّ ربط ديوان عام الوزارة مع وزارة التقنية والاتصالات بالشبكة الحكومية عالية السرعة باستخدام شبكة الألياف البصرية، والتي تصل سُرعتها إلى 1 جيجابايت؛ الأمر الذي أسهم في الوصول لبيانات السحابة الإلكترونية (G- Cloud) بجودة وسرعة عالية.