◄ "الشراكة بين القطاعين" و"الشركات" و"التخصيص".. قوانين تمهد الطريق أمام انطلاقة قوية للقطاع الخاص
◄ قانونا "الثروة المائية" و"المعدنية" يدعمان جهود الدولة في تنظيم الموارد والثروات
◄ استحداث "التقنية والاتصالات" وجهاز الضرائب "والتخصيص والشراكة" و"مركز المعلومات الائتمانية"
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تميَّز عام 2019- الذي تسدل آخر ليلة فيه سدائلها اليوم- بالعديد من التشريعات والقوانين التي عززت من كفاءة وأداء الاقتصاد الوطني في مُختلف الجوانب، وهي القوانين التي من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي خلال العام الجديد والأعوام التالية..
10 مراسيم بقوانين تنظم العمل في غالبية المجالات الاقتصادية الرئيسية، واتفاقيات نفطية تزيد من فرص استخدام التقنيات الحديثة، وإعادة هيكلة للمنظومة الحكومية الاقتصادية، بإنشاء وزارة وأجهزة وهيئة جديدة تقوم بمهام عدة، تيسر تطبيق التشريعات والنظم الجديدة.
9 قوانين وتعديل قانون
ولمزيد من التهيئة لبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات محلياً وعالميًا، عززت مجموعة من القوانين خلال 2019 البنى الأساسية التشريعية اللازمة، والتي رسمت تفصيلا واضحاً لسُبل تسهيل العمل والاستثمار ووضع التحفيز اللازم بما ينمي موارد الدولة، فصدرت حزمة من المراسيم السامية بقوانين شملت إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار قانون التخصيص، وإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار قانون الإفلاس، وإصدار قانون الشركات التجارية، وكذلك كانت المراسيم السامية حاضرة بقوانين تُعزز سبل الاستفادة من موارد الدولة وثرواتها؛ فصدر قانون الثروة المائية الحية وقانون الثروة المعدنية، ولأهمية المعلومة في القرار الاستثماري صدر قانون الإحصاء والمعلومات، ولمُواكبة المستجدات المالية صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، كما نظم قانون الضريبة الانتقائية الجديد آليات العمل بالضريبة الجديدة التي انضمت السلطنة إلى من طبقها من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
وواكبت التشريعات هيكلة تدعم ما هدفت له القوانين الجديدة فصدرت مراسيم سلطانية بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وجهاز الضرائب، والهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كذلك بإنشاء مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية، كما أنشئ بموجب مرسوم سامٍ المركز الوطني للتشغيل الذي يعنى في المقام الأول بوضع والإشراف على آلية توفير فرص عمل للمواطنين.
تنمية الذهب الأسود
وعلى المستوى المورد الأساسي للإيرادات العامة فقد شهدت الاتفاقيات النفطية التي تم إجازتها فعلياً خلال العام مفهوما جديدا لتعزيز نمو الموارد النفطية عبر الشراكات الاستراتيجية مع شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية والوطنية؛ وصدر عدد من المراسيم السلطانية بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عُمان وشركة أوكسيدنتال عُمان وذلك في كل من بلوك 72 وبلوك 51، إضافة إلى إجازة الاتفاقية التي تجمعها مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج في بلوك 65.
كما صدرت مراسيم سلطانية بإجازة تنازل عدد من الشركات العالمية عن حقوقها والتزاماتها في مواقع عملها النفطية لشركات عُمانية والعكس، فأجيز تنازل شركة ألايد بتروليوم إكسبلوريشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية بالمنطقة رقم 36 إلى شركة أي بي إي أكس عمان بلوك 36 أي أن سي، وكذلك إجازة تنازل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن 50% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الخاصة بالمنطقة رقم 42 إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي في، وإجازة تنازل شركة ميدكو أريبيا إل تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الخاصة بالمنطقة رقم (56) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط، إضافة إلى فتح المجال للمزيد من الخبرات الممزوجة من خلال إجازة تنازل شركة إيني عمان بي. في. عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم (52) إلى شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج.
النطاق العريض
ومن المراسيم السلطانية الصادرة خلال العام أيضًا مرسوم بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض وتقديم خدمات النطاق العريض، كما صدر مرسوم بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، كما شهد العام إعلان عن اسم المشغل الثالث الذي سيدخل العمل في مجال الاتصالات في السلطنة.
ولم تقتصر الجهود التشريعية على تنظيم الشأن الاقتصادي من الداخل؛ بل شملت التعاون الاقتصادي مع العالم والمزيد من توطيد العلاقات الاقتصادية المميزة التي تربط السلطنة مع دول العالم وتفيد في حركة التجارة مع العالم، فشهد العام صدور مرسوم سلطاني بالتصديق على الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة والتعاون الثنائي بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومرسوم آخر بالتصديق على اتفاق باريس، وكذلك مرسوم بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، بالإضافة إلى مرسوم سُلطاني بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي.
القرارات الوزارية
وبجانب القوانين الجديدة صدر أيضًا عدد من اللوائح التنفيذية التي تضع القوانين موضع التنفيذ، ومن أبرزها اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، واللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، ولائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات، بالإضافة إلى إصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة، ولائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد، واللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، وأيضًا إصدار نظام صندوق طوارئ التأمين، ولائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك، ولائحة القواعد والشروط والإجراءات المنظمة بالأسواق الحرة.
وإضافة إلى ما سبق، صدر عددٌ من القرارات الوزارية ذات الصلة المباشرة برفع مستوى الإيرادات الحكومية من الرسوم المحصلة فصدرت بهذا الشأن تعديلات ولوائح وضوابط في عدد من المجالات منها إصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب، ولائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، وتعديل الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط، بالإضافة إلى تحديد تعرفة النقل لمركبات الأجرة العامة، وقرار لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
ومن أجل المواطنين أيضاً وحصولهم على استفادة أكبر من الخدمات الحكومية، فقد صدر عدد من القرارات منها مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين، وإصدار قواعد التأمين الصحي والوثيقة الموحدة للتأمين الصحي بعد تعديلها.
ولم يغب عن وزارة المالية أهمية العام المقبل 2020 في دعم جهود التنمية المستدامة، فصدر أول تعاميم الوزارة في عام 2019 مخاطباً المسؤولين عن العمل الحكومي سواء في الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة، وأكدت الوزارة فيه أنَّ عام 2020 هي السنة الأخيرة في الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020، وتمهيدا للرؤية المستقبلية 2040، وذكّرت بأنَّ الإعداد لموازنة 2020 يأتي "في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المالية ومعدلات النمو، تتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي للسلطنة".
وذكر تعميم وزارة المالية أنَّ هناك أولويات تتقدم غيرها في تخصيص الميزانيات خلال عام 2020 على رأسها: الاستمرار في إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات العجز والدين العام بما يُؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وتحقيق الاستدامة المالية، والاستمرار في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية بما يؤدي إلى تخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط، وذلك من خلال توفير كافة السبل لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لإيجاد بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحفزة لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص عمل للمواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين (%2 – %3) بالأسعار الثابتة في المتوسط خلال الخطة الخمسية التاسعة.
ومن المتوقع أن يحمل بيان الوزارة الذي يتوقع صدوره غدا حول ميزانية العام الجديد هذه الأهداف، مع التركيز على الأسس التي تتمثل في الاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء لعدد 13 جهة حكومية، والبحث عن وسائل تمويل مُبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المُقابل لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة، وإعطاء أهمية للتوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، والاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية، مع رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الاقتصاد الوطني، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والماء) في المباني الحكومية وإنارة الطرق.
