نيودلهي- الوكالات

كشف مسؤولون أن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، بينما تحاول الشرطة إخماد مظاهرات تتحول إلى العنف أحياناً اندلعت عقب صدور قانون للجنسية ـ قانون المواطنة ـ يقول منتقدون إنه يقوض الدستور العلماني للدولة.

وقال المسؤولون إن السلطات احتجزت بالإضافة إلى ذلك نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم، بحسب ما قالت وكالة رويترز. وقال مسؤولان كبيران في الحكومة الاتحادية يشرفان على الأمن الداخلي بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما إن من تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم لجأوا للعنف خلال الاحتجاجات. ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 ديسمبر الماضي.

وقال المنتقدون إن القانون يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد القيم العلمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساسًا للمواطنة. ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المُسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015، وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014. وقالت الحكومة الهندية إنه لا مجال لإلغاء القانون.

وقال مصدران بالحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.