• المؤشر العام يتراجع بضغط بيع أجنبي رغم تحسن التداولات
• استمرار التوجه التوسعي لحكومات المنطقة من واقع الأرقام الأولية للموازنات العامة
• موسم الأعياد المُقبل يسهم في تسريع تحركات كبار المستثمرين

مسقط – الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتركيز على أداء الشركات وقراءة أرقام المُوازنة العامة التي سيُعلن عنها قريبًا؛ وعدم التسرع بالحكم أو الانقياد وراء تحركات المستثمرين الأجانب، منبهاً إلى أن نهاية العام تشهد في العادة تحركات من قبل مديري المحافظ والصناديق الدولية بهدف تحسين الأداء وإغلاق عدة مراكز استثمارية، مما يؤثر بدوره على أداء الأسواق.

وخليجياً، أشار التقرير إلى استمرار التوجه التوسعي لحكومات المنطقة، من واقع الأرقام الأولية للموازنات العامة التي تشكل محفزا حقيقيا للأسواق. ولفت التقرير إلى أن الغموض لا يزال يحيط بعدة عوامل رئيسية تؤثر على أداء الأسواق العالمية، متوقعًا أن يسهم موسم الأعياد المقبل في تسريع تحركات كبار المستثمرين.

وقد واصل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعه على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وتمثل العامل الرئيسي بضغط بيعي من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. وقد سجل الاستثمار الأجنبي صافي بيع بمبلغ 2.61 مليون دولار خلال الأسبوع المنصرم.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.56% على أساس أسبوعي ليصبح أقل من مستوى 4000 للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين مغلقاً عند مستوى 3,916.70. وقد أغلقت جميع المؤشرات الفرعية على تراجع بقيادة المؤشر الصناعي الذي أغلق على انخفاض بنسبة 4.17% يليه المؤشر المالي الذي أغلق مُنخفضًا بنسبة 2.82% ومؤشر الخدمات بنسبة 1.61%. وانخفض المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 2.37% على أساس أسبوعي.

وحصلت شركة جلفار للهندسة والمقاولات على عقد أعمال مدنية لخزانات وقود الطائرات في حزمة الأعمال خارج موقع مصفاة الدقم بمبلغ 2.33 مليون دولار أمريكي، وستقدم الشركة كافة التفاصيل لاحقاً عند استيفاء الشروط وأية متطلبات أخرى.

وأعلنت شركة ضيافة الصحراء نتائجها السنوية الأولية لعام 2019 والمنتهية في 30 نوفمبر محققة نسبة نمو في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 7.2% وفي الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي وذلك رغم ارتفاع إجمالي التكلفة بنسبة 4.8% على ذات الأساس.

كما أعلنت كلية مجان نتائجها الأولية للربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر والتي أظهرت تراجع إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي. إلا أن تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 17% على أساس سنوي أدى بصافي الربح قبل الضريبة لأن يسجل نموا بنسبة 25% على ذات الأساس. وعليه ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 28% على أساس سنوي لذات الربع.

وخلال الأسبوع المنصرم تراجع متوسط العائد حتى تاريخ الاستحقاق لسندات السلطنة لأجل 10 سنوات بشكل حاد إلى 5.062% وهو أدنى قراءة له على الإطلاق. ونوه التقرير بأنَّ الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير متوقعاً عدم إجراء أي تغيير في عام 2020 مرجعاً السبب في ذلك إلى الغموض المرتبط بانتخابات الرئاسة الأمريكية وغيرها من أوجه عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية.

 وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي العماني أن العرض النقدي بمعناه الضيق في السلطنة انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 0.3% على أساس سنوي لشهر أكتوبر المنصرم؛ في حين ارتفع العرض النقدي بمعناه الواسع بنسبة 0.8% على أساس شهري و5.2% على أساس سنوي في أكتوبر 2019 أي بالقيمة المطلقة (866 مليون ريال عماني) للسيولة المحلية على أساس شهري

وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي في نهاية أكتوبر المنصرم 6.26 مليار ريال عُماني، منخفضة بنسبة 3% على أساس شهري. إلا أنَّ هذه الأصول لا تزال مرتفعة بنسبة 3% على أساس سنوي ولكنها أقل من المتوسط لمدة 12 شهرًا (TTM) البالغ 6.38 مليار ريال عُماني وتشمل هذه الأصول السبائك والأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والأوراق المالية الأجنبية.

 وتُشير أحدث بيانات البنك المركزي إلى أنَّ هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للبنوك التقليدية (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العُماني قد انخفض بمقدار 4.5 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.443% لشهر أكتوبر 2019 بسبب ارتفاع المتوسط المرجح لنمو الفائدة على الودائع على أساس سنوي بشكل أعلى من معدل ارتفاع الفائدة على الإقراض على أساس سنوي.

وبالمُقارنة الشهرية، ارتفع الفرق بمقدار 3.3 نقطة أساس، حيث انخفض سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 0.3 نقطة أساس مُقارنة مع ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 3 نقاط أساس، وتجاوز المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني حاجز 2% لأوَّل مرة منذ مايو 2010، بينما تجاوز المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العُماني حاجز الـ4% لأول مرة منذ مايو 2015.

وشهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية تراجعًا بـ 5.7 نقطة أساس على أساس شهري لشهر أكتوبر من العام الحالي عند 3.176% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، الفارق أقل بـ 69.8 نقطة أساس مقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2018. ويعد هذا الفرق هو الأدنى منذ يوليو من عام 2019. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 8.4 نقطة أساس على أساس شهري و47.3 نقطة أساس على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر من العام الحالي عند حوالي 3.924%. كذلك ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العُماني إلى حوالي 1.520% (مرتفعًا بـ 3.7 نقطة أساس على أساس شهري ومرتفعًا بـ 17.8 نقطة أساس على أساس سنوي) خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

كما أشار التقرير إلى توقيع مجموعة نماء القابضة اتفاقية تخصيص مع شركة "ستيت جريد الصينية" تستثمر بموجبها الصينية ما نسبته 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء، وتقدر قيمة الصفقة بحوالي مليار دولار أمريكي، مما يؤدي إلى تقييم ضمني يبلغ نحو ملياري دولار أمريكي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء.

ويتوقع أن تكتمل الصفقة في أوائل عام 2020. تشكل هذه الصفقة علامة بارزة في تاريخ السلطنة وذلك فيما يتعلق ببيع الأصول الحكومية، لسد العجز في موازنة الدولة المصدرة للنفط، كما تُعد الصفقة علامة على اهتمام الصين المتزايد بالشرق الأوسط وسط خطط لزيادة النفوذ السياسي للبلاد وإحياء طرق التجارة القديمة في إطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد".

وتمتلك الشركة العمانية لنقل الكهرباء وتدير شبكة النقل الرئيسية في البلاد. وحققت الشركة، وهي شركة تابعة لمجموعة نماء القابضة أرباحًا بمبلغ 23 مليون ريال عماني (60 مليون دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ17 مليون ريال عُماني لنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للشركة.

وخليجياً، أشار التقرير إلى تسجيل البورصة السعودية الأداء الأفضل بنسبة 3.57% في حين جاء سوق مسقط الخاسر الوحيد.

وتوقّعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، آفاقاً مستقبلية سلبية للشركات غير المالية في منطقة الخليج وتركيا وجنوب أفريقيا لعام 2020 وذلك بناءً على اعتبارات عدة منها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية عدم التمكن من التنبؤ بالسياسات. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، أشارت الشركة إلى أنَّ تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأسعار النفط المتقلبة يحدان من قدرة الحكومات على تمويل مبادرات النمو الاقتصادي.

وقد أوقف البنك الأهلي التجاري محادثات اندماج مع بنك الرياض بعد عام من بدء العملية، حيث لم يستطع الطرفان الاتفاق على تقييم، وفقًا لما ذكره شخص على دراية بالصفقة. إن عملية الإندماج، لو حدثت، من شأنها إنشاء كيان جديد بأصول تبلغ 200 مليار دولار.

ويُوجد في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 30 مقرضا محليا ودوليا يخدمون أكثر من 30 مليون شخص. وتحاول البلاد استكشاف فرص عمليات الاندماج المحتملة لتعزيز صناعة الخدمات المالية وذلك بعد اندماج البنك السعودي البريطاني مع البنك الأول ويشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، صندوق سيادي، يمتلك حصصا في بعض من أكبر المقرضين في البلاد، يدرس إمكانية دمج عدد من البنوك بهدف زيادة الحجم والمنافسة. وقد ارتفعت أسهم بنك الرياض بنسبة 23.61% هذا العام، وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 5.54%. مقارنة مع زيادة بنسبة 4% لمؤشر الأسهم السعودية، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 44% من البنك الأهلي التجاري وحوالي 22% في بنك الرياض.

وعلى المستوى الدولي، وبعد انتصار في الانتخابات، قالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها ستترك فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، مع أو بدون صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما يُثير مخاوف جديدة تتعلق بالعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعطت انتخابات الأسبوع الماضي السيد جونسون الأغلبية البرلمانية لتمرير اتفاق الانسحاب، ووضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لمُغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ومن المتوقع بعد ذلك، أن يدخل الجانبان مرحلة من الجمود، كذلك من المتوقع أن يستمر هذا الانتقال حتى نهاية العام المقبل - على الرغم من أنه يمكن تمديده حتى نهاية عام 2022 على أبعد تقدير. وقد سجل الجنيه الإسترليني تراجعا أمام العملات الرئيسية بسبب القلق من أن المملكة المتحدة قد تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مما دفع التجار المتعاملين بالعملات إلى الابتعاد عن صفقات الشراء ذات الأمد البعيد.

 وبحسب بلومبيرغ، تراجعت أسعار السندات الحكومية في معظم أنحاء العالم بسبب تركيز المستثمرين على السياسات النقدية وقرارات البنوك المركزية الرئيسية. وفي ذات الوقت شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بينما جاء أداء الأسهم الآسيوية متبايناً حيث تجاهلت الأسواق إلى حد كبير موضوع مساءلة الرئيس الأمريكي؛ كما تقترب الأسهم العالمية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.