◄ السلطنة تنجز "الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2040"

◄ الدعوة لوضع حلول لمواجهة التغير المناخي.. وتقليل الوقود الأحفوري بالمقدمة

الرؤية - مريم البادية

نظمت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، أمس، حلقة نقاشية حول تأثير التغير المناخي على الصحة العامة، حيث جرت مناقشة تقرير مؤسسة لانسيت كاونت داون الذي يعده خبراء دوليون في مجال البحوث لقياس التقدم في مجال الصحة وتغير المناخ وإبراز عواقب تأجيل الاستجابة الفورية للتغيرات المناخية.

وعقدت الحلقة بحضور المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وبمشاركة عدد من خبراء البيئة. وعبر المكرم الشيخ الدكتور نائب مجلس الدولة عن سعادته بهذه الحلقة النقاشية، وقال: "إن التطرق لمثل هذه المواضيع مهم جدا وخصوصا في ظل التأثيرات المناخية التي يعاني منها العالم وتداعيات ذلك على السلطنة، فهذه الجلسة تركز على عرض مفهوم التغيير المناخي، والمشاكل المستقبلية الناتجة عن هذا التغير". وأضاف الهنائي أن عُمان من أقل الدول تأثرا بالتلوث البيئي، لكن مع التغيرات السائدة من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحرائق، لا شك أنها ستتأثر مستقبلا.

من جهته، قال الدكتور مهاب بن علي الهنائي رئيس مركز التميز البيئي في "بيئة" إن هذه الحلقة النقاشية تهدف لإطلاق تقرير "لانسيت" السنوي الذي يصدر بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويتطرق إلى 41 مؤشرا على آثار التغير المناخي في صحة الانسان والبيئة المحيطة به. وبين الهنائي أنه على مستوى السلطنة، سجلت ولاية قريات في العام الماضي أعلى درجة حرارة حول العالم، وكذلك تزايد الأعاصير في بحر العرب، وسبب ذلك ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض.

وأضاف أن التقرير أشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يساعد على انتشار عدد من الأمراض مثل الملاريا والكوليرا، لأن هذا الارتفاع يحفز على انتشار الفيروسات والبكتيريا التي تنقل هذه الأمراض، كما أن هذا الارتفاع يؤثرعلى صحة الانسان في العمل؛ حيث إنه حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة فإنه عندما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية وأكثر فإن القانون يجيز للموظف الحصول على اجازة في ذلك اليوم. وأضاف أن دور مركز التميز البيئي بشركة بيئة يتمثل في التعاون مع الجهات المختصة كوزارة البيئة ووزارة الصحة، وجهات أكاديمية مثل جامعة السلطان قابوس والكليات والجامعات الأخرى في السلطنة  لتعريف المجتمع بمخاطر التغير المناخي. وبين أن الشركة تقوم حاليا بالتعامل مع النفايات بطريقة تقنية في مرادم هندسية لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تتسبب في التغير المناخي.

وقال الدكتور يوسف ياسين عضو مشارك بجامعة السلطان قابوس إن تقرير مؤسسة لانسيت يشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تنسف الجهود التي بذلتها مؤسسات المجتمع الدولي في معالجة مسائل ذات علاقة بالقطاع الصحي. وذكر أن السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية أنجزت خلال الفترة الماضية "الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2040"، وهي الوثيقة المركزية الاساسية التي تحدد أبرز القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل مع هذه الأضرار المناخية وتأثيراتها السلبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الوثيقة تعالج مسألة انبعاث غازات الاحتباس الحراري وكيفية التخفيف منها، انطلاقا من تضامن السلطنة الدولي في معالجة هذه الظاهرة الكونية. وأشار إلى أن أبرز الآثار المترتبة على السلطنة على أثر هذه التغيرات المناخية- وفق دراسات الاستراتيجية- تتمثل في درجات الحرارة التي زادت بمستويات تصل إلى درجة ودرجتين في بعض المناطق، وتناقص كميات الامطار، اضافة إلى زيادة في وتيرة الاعاصير المدارية على سواحل السلطنة، وهو ما يعني أن مناخ السلطنة تغير بمستويات قياسية.

وتابع قائلا إن هناك العديد من التأثيرات المتعلقة بقطاع موارد المياه الجوفية، وكذلك قطاع الزراعة والثروة السمكية والقطاع الصحي، والبنى الاساسية والمجال الحضري، مشيرا إلى أن جميع هذه القطاعات تأثرت خلال الفترة المنصرمة بالتغيرات الحاصلة بمناخ السلطنة، وكذلك التوقعات المستقبلية المبنية على النماذج الرقمية التي تشير إلى أن مستوى الإضرار يمكن أن يتفاقم إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من هذه الأضرار. وأكد أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، لكن يمكن أن تظهر أوبئة بسبب التغيرات المناخية مع حلول عام 2050، كما إن الوضع الصحي مرتبط بالأمن الغذائي، لافتا إلى أن جزءا من غذاء السلطنة يتم استيراده من الخارج، وهذه المناطق يمكن أن تتأثر بالتغيرات المناخية، ويمكن أن تمنع تصدير هذه الموارد، ومن ثم فإن كلفة الغذاء من المرجح أن تزداد في السلطنة، وهو ما يفرض وضع رؤى استراتيجية للأمن الغذائي في السلطنة.

وخلال ورشة العمل، تحدثت زينب الهاشمية أخصائية شؤون مناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، قائلة إن التقرير يشير إلى أن السلطنة غير متأثرة بشكل مباشر بالتغير المناحي، لكن مع مرور السنوات ستتأثر بشكل مباشر به، وهو ما يفرض وضع الحلول لمواجهة هذه التغيرات، مثل التقليل من استخدام الوقود الأحفوري، والتوجه نحو الطاقة المتجددة.