مسقط - الرؤية

دشّن بنك مسقط، خدمة حساب الضمان الخاص لمشروعات التطوير العقاري، ترجمة لرؤية "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم". وبذلك يكون بنك مسقط أول بنك بالسلطنة يدشّن هذا النوع من الحساب استنادا إلى نظام حساب الضمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018 والقرار الوزاري رقم 72/2019 الصادر عن وزارة الإسكان.

ويهدف النظام إلى إلزام المطورين العقاريين بفتح حساب ضمان باسم مشروع التطوير العقاري لإيداع جميع الدفعات المالية للمشروع ومن خلال هذه الخدمة سيكون بنك مسقط وكيل حساب الضمان؛ حيث سيحتفظ بالأموال، ومن ثمّ يتم صرفها لتنفيذ المشروع وفقا للنظام وللمراحل المتفق عليها في إنجاز المشروع العقاري واتفاقية حساب الضمان.

ويأتي تدشين بنك مسقط لخدمة حساب الضمان مواكبة للمستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري بالسلطنة والمساهمة في دعم جهود الحكومة الرشيدة متمثلة بوزارة الإسكان الموقرة في تنظيم القطاع. ويهدف حساب الضمان إلى تعزيز الثقة بين المشترين وشركات التطوير العقاري من خلال وجود وسيط موثوق به كبنك مسقط.

وقال علي بن سعيد بن علي البحراني، نائب مدير عام خدمات الوصاية والعهدة ببنك مسقط: سعداء بتدشين حساب الضمان كأول بنك في السلطنة يطرح هذا النوع من الحسابات المصرفية المتوافق مع التشريعات المحلية حيث كما يعلم الجميع بنك مسقط من المؤسسات الرائدة في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية وتطوير المنتجات التي تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد، وسيسهم الحساب في تعزيز الثقة بين المشترين والمطورين العقاريين ويوفر الحماية للأطراف المعنية فيما يتعلق بتلقي الدفعات المالية وصرفها على تنفيذ المشروع من خلال آلية واضحة لإدارة الحساب وفقا لما نصّ عليه النظام والقرار الوزاري المشار إليه، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية.

وأشار البحراني إلى أنّ حساب الضمان، الخاص بالمشاريع التي يجري بيع وحداتها خلال أو قبل فترة الإنشاء، يسهم في تنظيم صرف أموال المشروع للأغراض المحددة وفقا للاتفاقية المبرمة، وفي الوقت ذاته سيتمكن المطورون من الحصول على المدفوعات في الوقت المناسب وفقا لتطور مراحل المشروع، وبالتالي سيكون البنك طرفا محايدا موثوقا به في معالجة المعاملات في الوقت المناسب في حالة تقصير أي طرف.

وقدم نائب مدير عام خدمات الوصاية والعهدة ببنك مسقط الشكر إلى وزارة الإسكان وللبنك المركزي العماني على تعاونهم وتوجيهاتهم فيما يتعلق بطرح هذه الخدمة التي ستسهم في تنمية وتطوير التسهيلات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لتطوير القطاع العقاري الذي يشهد نموا متسارعا. وقال: نفخر في بنك مسقط بشراكتنا مع مختلف المؤسسات من خلال طرح الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.