"نيويورك تايمز": 8 تهم في "مساءلة ترامب" يستحقها عن جدارة

مقال رأي بقلم ديفيد لينوهارت نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

 

خلال قضية ووترجيت، نظرت اللجنة القضائية بمجلس النواب في خمس مواد من المساءلة ضد الرئيس ريتشارد نيكسون وصوتت على اثنتين منها، وخلال إجراءات إقالة الرئيس بيل كلينتون، صوت مجلس النواب على أربع مواد ورفض مادتين.

هذا التاريخ بمثابة تذكير بأن الإقالة ليست عملية سهلة، إنها فرصة للكونجرس والناخبين لسماع الأدلة ضد الرئيس وتحديد المستوى الذي يصل إلى مستوى جريمة. لذا طرحتُ في الأسبوع الماضي سؤالًا على الخبراء القانونيين مفاده: إذا كان مجلس النواب سيتغافل عن التكتيكات السياسية ويطرد ترامب بشكل صارم على الأسس الموضوعية، فكم عدد مواد المساءلة؟ أعتقد أن الإجابة هي 8 مواد موضوعية، معظمها يتضمن أكثر من انتهاك واحد.

عند إعداد قائمة التهم استبعدت المناطق الرمادية من تقرير (المحقق) مولر، مثل مغازلة حملة ترامب للعملاء الروس، كما استبعدت جميع مجالات السياسة وحتى الفصل القسري للأطفال عن والديهم والسلوك الشخصي البغيض، مثل عنصرية ترامب التي لا تنتهك الدستور. ومع ذلك، فإن القائمة لا تزال تتسع للكثير، مما يؤكد على عدم رؤية ترامب الشاملة للرئاسة. إنه يرفض المُثل العليا للحكومة الأمريكية، ويضر بالمصلحة الوطنية، في الداخل والخارج.

وإليكم القائمة:

1- عرقلة العدالة

اعترف ترامب أنه فصل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف.بي.آي" للتأثير على سير التحقيق في حملته. وقام بمضايقة مسؤولي وزارة العدل. وطلب ترامب من مستشاره في البيت الأبيض أن يكذب بشأن محادثاته حول ما إذا كان سيتم فصل روبرت مولر. في الآونة الأخيرة، حاول البيت الأبيض إخفاء أدلة حول مكالمة ترامب الهاتفية مع رئيس أوكرانيا، وذلك بتصنيف مواد غير صحيحة عنها.

2- ازدراء الكونجرس

رفض ترامب رفضا تاماً المشاركة في عملية الإقالة المنصوص عليها في الدستور. نتيجة لذلك، لا تزال البلاد لا تعرف الحقيقة الكاملة لفضيحة أوكرانيا.

3- إساءة استخدام السلطة

من المرجح أن ترامب تخلص من الأدلة التي تدينه؛ حيث كان ترامب سيضغط على الحكومة الأوكرانية للإعلان عن التحقيق في قضية بايدن ونحن في وسائل الاعلام كنا سنلعب معا ونصدر العناوين الرئيسية التي أراد ترامب رؤيتها.

4- إضعاف جهود إقامة العدل

دعا ترامب مرارًا وتكرارًا إلى إجراء تحقيقات ضد خصومه السياسيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة مع مساعديه. على سبيل المثال، كما وثق تقرير مولر فقد ضغط على جيف سيشنز ثم النائب العام، للتحقيق مع هيلاري كلينتون، وقال له ترامب "ستكون بطلاً". هذا السلوك انتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين وقوض مصداقية النظام القضائي.

5- قبول المكافآت

يحظر الدستور على الرئيس الاستفادة من منصبه من خلال قبول "المكافآت". ومع ذلك، يواصل ترامب امتلاك فنادقه، مما يسمح للسياسيين وجماعات الضغط والأجانب بإثرائه وكسب التأييد معه بالبقاء هناك. ويوم الأحد الماضي قام وليام بار المحامي العام شخصياً بدفع تكلفة حفل لـ200 شخص في فندق ترامب بوسط واشنطن.

قام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعمل ضعيف بشكل خاص في لفت الانتباه إلى هذا الفساد. حتى إنه لم يعقد جلسات استماع إشرافية جيدة.

6- فساد الانتخابات

من المعروف أن انتهاكات تمويل الانتخابات أمر وارد الحدوث. لكن لا يمثل مبلغ 280000 دولار من مدفوعات النقود غير المكشوف عنها خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة انتهاكًا عاديًا لتمويل الحملات. كانت انتخابات عام 2016 متقاربة بما فيه الكفاية- حسمها أقل من 80000 صوت في ثلاث ولايات متأرجحة- ومن الممكن أن يكون الصمت الذي دفعته تلك المدفوعات المشتراة يكون قد عكس النتيجة.

7- إساءة العفو

يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لإصدار العفو عن المسجونين. لكن ترامب تصرف بشكل مختلف؛ فقد شجع الناس على خرق القانون (أو إعاقة التحقيقات) بوعد بالعفو مستقبلا. ولم يفعل ذلك إلا أثناء التحقيق مع روسيا. وبحسب ما ورد، طلب من المسؤولين الفيدراليين تجاهل القانون والاستيلاء على أراضٍ خاصة لجداره الحدودي.

 

8- الاتيان بسلوك لا يتوافق بشكل صارخ مع الرئاسة

إنه يكذب باستمرار، مما يؤدي إلى تآكل مصداقية الإدارة، ويحاول تقويض أي معلومات مستقلة لا يفضلها، مما يضعف نظامنا من الضوابط والتوازنات. لقد ذهب ذات مرة إلى حد القول إن وكلاء إنفاذ القانون الاتحاديين والمدعين العامين يلفقون الأدلة بانتظام، وهو ادعاء يضر بمصداقية كل تحقيق جنائي.

ربما أكون قد نسيت هذا الانتهاك المحدد لحلفه في منصبه، لأن ترامب يرتكب الكثير من الانتهاكات. وهذا سبب يدعو إلى بذل المزيد من الجهد لمحاسبته.

تعليق عبر الفيس بوك