ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن إعلان الولايات المتحدة عزمها البدء في تبادل السفراء مع السودان بعد قطيعة استمرت 23 عامًا، يشير إلى أن الدولتين تنويان تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وكان إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو بمثابة تأكيد لثقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في الحكومة السودانية الجديدة التي تم تنصيبها في أغسطس بعد ثورة أنهت الحكم العسكري. وقال بومبيو إن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تغيير النظم السياسية والاقتصادية في السودان، وتعزيز التغييرات التي طالب بها المتظاهرون الذين ملأوا شوارع المدن الرئيسية في البلاد خلال الصيف، وصمدوا أمام حملات القمع القاسية- بما في ذلك أعمال القتل- على أيدي قوات الأمن. وأضاف بومبيو في بيان مكتوب، إنه منذ توليه منصبه هذا الصيف، أبدى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "التزامًا بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة تحقيق للتحقيق في العنف ضد المتظاهرين والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية".

وزار حمدوك- وهو خبير متمرس وخبير اقتصادي تدرب في بريطانيا- واشنطن الأسبوع الماضي؛ حيث طلب، من بين مطالب أخرى، من الإدارة إسقاط السودان من قائمة وزارة الخارجية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الرفع المحتمل للسودان من القائمة سيظل قيد النظر، وتشير الخطوة لتعيين السفراء إلى أن الوزارة قد تمتثل للطلب، وهو ما سيترك ثلاثة بلدان فقط في القائمة؛ وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، وهي دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الآن. ويعني مصطلح "الإرهاب" وجود قيود على المساعدات الخارجية والمبيعات العسكرية.

وكان بومبيو في لشبونة بالبرتغال للقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لذلك تحدث ديفيد هيل  المسؤول الثالث في وزارة الخارجية، مع  حمدوك بدلاً من ذلك. وقالت وزارة الخارجية في ملخص للاجتماع إن موضوعات النقاش بين الجانبين، تضمنت استعراض خارطة طريق سياسية لجنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في عام 2011، بجانب جهود إقامة "سلام بين الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السودانية".

وفي عام 2017، رفعت الولايات المتحدة عددًا من العقوبات ضد السودان، بما في ذلك القيود العامة على التجارة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات المتعلقة بالنزاع في دارفور هي العقوبات المالية الوحيدة المتبقية، حتى لا يتم تجاوز البيانات الرسمية للوزارة حول الزيارة.

والتقى حمدوك أيضًا بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. وقالت اللجنة في بيان بعد ذلك إنه أثناء مناقشة تسمية الإرهاب "أثار المشرعون مخاوف طويلة المدى حول الحاجة إلى الشفافية المالية في قطاع الأمن وحول العناصر المتبقية في النظام القديم الذين ما زالوا يدعمون الإرهاب الدولي".

وقبل أن يتم شطبها، قال المشرعون إنه يجب على السودان "التوصل إلى تسوية مع عائلات ضحايا" العديد من الهجمات التي نفذها تنظيم "القاعدة" الذي عاش في البلاد من قبل. ويشمل ذلك تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998 وتفجير المدمرة كول في عام 2000.

وفي مقابلة مع "إن بي آر"، قال حمدوك إن استمرار وضع السودان في تلك القائمة يعوق إمكاناته للنمو الاقتصادي والقدرة على سداد الديون. وأشار إلى نقص السلع وزيادة التضخم.

وقال "أعتقد أننا نود أن نرى شركات محترمة من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الولايات المتحدة، لتأتي وتستثمر في بلدنا، من أجل خلق فرص عمل". وأضاف "وكل هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم شطبنا من هذه القائمة".

وأضاف حمدوك أن حكومته ملتزمة بالقضاء على القوانين "غير الإنسانية"، مؤكدًا أنها ألغت مؤخرًا ما يسمى بقوانين الأخلاق التي تفرض قيودًا على ملابس النساء وحرية التنقل. وأضاف "السماء هي الحد الأقصى لطموحنا في مراقبة حقوق الإنسان لشعبنا".