"واشنطن بوست": العراق على صفيح ساخن

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة واشنطن بوست إن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وسط احتجاجات متواصلة للإصلاح الشامل، تمهد الطريق لأزمة سياسية جديدة بينما تتسابق الطبقة الحاكمة لحل مظالم المتظاهرين.

وتأتي المواجهة التي تلوح في الأفق في البرلمان العراقي حول من سيقود البلد في الوقت الذي يشتبك فيه المحتجون مع قوات الأمن في بغداد ومدن أخرى في محاولة لإسقاط نظام يقولون إنه يفضل نخبة متحجرة. ودعا المتظاهرون، الذين تم اعتقال الآلاف منهم في ميدان التحرير ببغداد، إلى قانون انتخابات جديد ووضع حد لترتيب تقاسم السلطة الذي يقسم غنائم الحكومة بين الطوائف السياسية في العراق.

ويتصارع المسؤولون أيضاً مع التفضيلات السياسية للقوى الخارجية مثل الولايات المتحدة، التي كانت متورطة بشدة في الصفقات السياسية الخلفية قبل تعيين عبد المهدي العام الماضي إلى جانب إيران.

عين عبد المهدي بعد شهور من المشاحنات السياسية في البرلمان. قال نواب ومحللون إن رحيله، الذي وافق عليه المشرعون يوم الأحد، يتيح للسلطات فرصة للبدء في إحداث تغيير حقيقي. لقد سئم العراقيون من ارتفاع معدلات البطالة والكسب غير المشروع على نطاق واسع ونقص الخدمات الحكومية. إنهم يشيرون إلى احتياطيات العراق النفطية الهائلة كدليل على تبديد ثروات البلاد.

وقال أحمد الميالي المحلل السياسي العراقي: "لدى العراق فرصة تاريخية لتشكيل حكومة قوية ومستقلة بعيدة عن التدخل الخارجي".

أعلن عبد المهدي عن خططه للاستقالة يوم الجمعة بعد اندلاع أعمال العنف بين عشية وضحاها في العديد من المدن وقوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 45 متظاهراً خلال فترة 24 ساعة. اقترح أكبر رجل دين شيعي في البلاد آية الله العظمى علي السيستاني، أن يعيد المشرعون النظر في دعمهم لحكومة عبد المهدي.

لكن بعض أعضاء البرلمان قالوا إن البرلمان - الذي يتألف من كتل سياسية متنافسة، لا يملك أي منها أغلبية قيادية- من غير المرجح أن يوافق على بديل. أمام البرلمان 15 يومًا فقط لاختيار رئيس للوزراء، سيتم منحه بعد ذلك 30 يومًا لتشكيل الحكومة.

ولعبت إيران دوراً مهماً في السياسة العراقية منذ أن ألقت طهران بثقلها وراء الميليشيات. لكن هذا الدعم قد يكون له نتائج عكسية. قام المتظاهرون في المدن ذات الأغلبية الشيعية مثل النجف وكربلاء باقتحام أو حرق القنصليات الإيرانية وشوهوا ملصقات الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

واستخدمت إيران، التي يحكمها ثيوقراطية شيعية، الهبات العسكرية والمالية للمساعدة في تشكيل المشهد السياسي للعراق.

وقال ناجي السعدي عضو كتلة المؤيدين للصدر "نأمل حقاً أن تترك إيران هذه المرة الشعب العراقي لاختيار مصيره".

وقال مسؤولون ان قوات الامن قتلت متظاهر يوم الاحد في بغداد عندما اشتبكت الاطراف في شارع الرشيد. وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في النجف أثناء مواجهتهم قوات الأمن. وقال المحافظ إنه سيمثل أمام السلطات القضائية للإدلاء بشهادته حول الاضطرابات.

وقال حسين العقابي عضو اللجنة القانونية بالبرلمان: "أفضل حل في الوقت الحالي هو أن تتفق جميع الفصائل في البرلمان على شخص يحظى أيضًا بموافقة المحتجين". وأضاف أن رئيس الوزراء الجديد "سيتعين عليه أن يضع مصالح الشعب أولاً و يضع هذه الثورة أولاً ويحارب الفساد". "وإلا، سيكون انتحارًا سياسيًا لكل النخبة السياسية".

 

تعليق عبر الفيس بوك