ترجمة- رنا عبدالحكيم

طلبت سنغافورة من فيسبوك تصحيح منشور من قِبل مستخدم في أستراليا، في المرة الأولى التي حاولت فيها تطبيق قانون جديد ضد "الأخبار المزيفة" خارج حدودها، والذي يعد أحد أقوى القوانين في العالم.

كما أنها المرة الأولى التي تطلب فيها سنغافورة مباشرة من منصة على شبكة الإنترنت أن تمتثل لقانون الحماية من الأخبار الكاذبة والتلاعب عبر الإنترنت، وهو قانون صدر في مايو وأثار قلق شركات التكنولوجيا والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان.

ووجهت الحكومة نداء إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر تصحيحًا إلى جانب منشور نشرته "ستايتس تايمز ريفيو" الأسبوع الماضي، وهي صفحة تنتقد الحكومة مرارًا وتدعو إلى إزاحة حزب العمل الشعبي الحاكم من السلطة.

ويواجه فيسبوك غرامة تصل إلى 500000 دولار سنغافوري (365.000 دولار أمريكي) إذا لم يتعاون ورفضت الشركة يوم الجمعة التعليق على الطلب.

وهذه أول مرة تطلب فيها سنغافورة من إحدى شركات التكنولوجيا نشر تصحيح، بدلاً من مجرد ملصق حقيقي؛ حيث تم إقرار القانون الشامل الذي قالت إنه عالج انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت في شهر مايو.

وبموجب القانون الجديد، يمكن للسلطات السنغافورية نشر تصحيحات إلى جانب الادعاءات المتعلقة بالمؤسسات العامة التي تعتبرها كاذبة. ويواجه الذين ينشرون بيانات كاذبة ذات "نية ضارة" عقوبات جنائية، بما في ذلك غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري وأحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

كان هذا القانون الجديد بمثابة خطوة من القوانين الموجودة في الولايات القضائية الأخرى، والتي تميل إلى التركيز على إزالة المحتوى الإشكالي من المنصات عبر الإنترنت. ويجادل المعارضون بأن القانون يمنح حكومة سنغافورة سلطة واسعة ويمكن أن يعرض حرية التعبير للخطر في الدولة وخارجها.

وقال سايمون ميلنر نائب رئيس السياسة العامة لآسيا والمحيط الهادئ في فيسبوك، في وقت سابق من هذا العام إن الشركة تشعر بالقلق إزاء القوة التي منحها القانون الجديد للحكومة.