الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
26 °c

"بلومبرج": 250 تريليون دولار ديونًا عالمية تهدد الاقتصاد الدولي

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 12:10 ص بتوقيت مسقط

"بلومبرج": 250 تريليون دولار ديونًا عالمية تهدد الاقتصاد الدولي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن التيسير النقدي تسبب في تراكم ما يصل إلى 250 تريليون دولار من الديون الحكومية وديون على الشركات والأسر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي العالمي، ويمثل حوالي 32500 دولار لكل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الكثير من هذا الإرث ينبع من الإجراءات المتعمدة لواضعي السياسات المالية لتوظيف الاقتراض في الحفاظ على الاقتصاد العالمي واقفا على قدميه في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008.

الآن، في الوقت الذي يصارع فيه صانعو السياسة أبطأ نمو منذ 10 سنوات، فإن مجموعة من الخيارات حول كيفية إحياء اقتصاداتهم تتلاقى في قاسم مشترك ألا وهو: المزيد من الديون. ومن الصفقات الخضراء الجديدة إلى النظرية النقدية الحديثة، يجادل مؤيدو الإنفاق من خلال الاقتراض وتفاقم العجز المالي بأن البنوك المركزية استُنفدت، وأن الإنفاق المالي الهائل ضروري لإخراج الشركات والأسر من المأزق.

ويجادل صقور الصناعة المالية بأن مثل هذه المقترحات تمهد الطريق أمام المزيد من المشكلات. لكن يبدو أن الوضع القائم يقرع ناقوس الخطر بشأن مقدار الدين الذي يمكن أن يتحمله الاقتصاد بأمان.

محافظو البنوك المركزية وواضعو السياسات بدءا من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي، حثوا الحكومات على بذل المزيد من الجهد، قائلين إنه وقت مناسب للاقتراض لتنفيذ مشاريع من شأنها تعزيز الأرباح الاقتصادية.

وقال مارك سوبيل المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي: "قد تتغير الحكمة التقليدية السابقة بشأن حدود السرعة المتقدمة للاقتصاد فيما يتعلق بالديون إلى نسب الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف "نظرًا لانخفاض فواتير الفائدة والطلب الضعيف من الأسواق على الأصول الآمنة، فقد تتمكن الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من تحمل عبء ديون أعلى".

ومع ذلك، فإن عائقا أمام صانعي السياسة يتمثل في إرث الإنفاق في الماضي؛ حيث تتسبب جيوب من الضغوط الائتمانية في العالم في تأزيم المشهد.

على المستوى السيادي، وعدت حكومة الأرجنتين المنتخبة حديثًا بإعادة التفاوض على حد ائتماني قياسي بقيمة 56 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، مما أذكى ذكريات الانهيار الاقتصادي، وتقصير ديونها في عام 2001. وعانت تركيا وجنوب إفريقيا وغيرها من هذه المخاوف.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة ستنادردج آند بورز للتصنيف الائتماني الخاصة بديون الشركات، فإن الشركات الأمريكية وحدها تستحوذ على حوالي 70% من نسبة المتخلفين عن السداد هذا العام حتى في ظل التوسع الاقتصادي القياسي. وفي الصين، من المرجح أن تصل الشركات التي تتخلف عن السداد في السوق المحلية إلى رقم قياسي العام المقبل.

ونما معدل الشركات التي لا يمكنها تغطية تكاليف خدمة الدين من أرباح التشغيل على مدى فترة طويلة وتعاني من تباطؤ النمو إلى حوالي 6% من الأسهم المدرجة غير المالية في الاقتصادات المتقدمة، وهو أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وفقًا لبنك التسويات الدولية.

أما بالنسبة للأسر المعيشية، فإن أستراليا وكوريا الجنوبية هما الأكثر مديونية. وفي الولايات المتحدة، يدين الطلاب للمؤسسات المصرفية الآن بمبلغ 1.5 تريليون دولار ويكافحون من أجل سدادها.

وحتى لو كانت الديون رخيصة، فقد يكون من الصعب الهروب بمجرد زيادة العبء. في حين أن النمو الاقتصادي القوي يمثل أسهل مخرج، إلا أن ذلك لا يحدث بالضرورة. وبدلاً من ذلك، يتعين على صانعي السياسة أن يتنقلوا بين الأرصدة والمقايضات بين التقشف والقمع المالي حيث يقوم المدخرون بدعم المقترضين، أو الإعفاء من الديون وسداد الديون.

ولدعم الانتعاش في الولايات المتحدة، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام حتى مع تعزيز الحوافز المالية وخفض الضرائب وزيادة عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتدرس اليابان مزيدا من الإنفاق بينما تظل السياسة النقدية تعتمد على التيسير النقدي. وفيما يوصف بأنه أكثر الانتخابات تبعية في بريطانيا منذ عقود، وعد كلا الحزبين الرئيسيين بالعودة إلى مستويات الإنفاق العام التي شوهدت في السبعينات.

وتحاول الصين التمسك بوضعها الحالي، وتسعى للحفاظ على مستوى الديون بدلاً من التيسير النقدي. وقامت الصين بتخفيض الضرائب وطرحت سندات للبيع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية