إسناد الخدمات الاستشارية لميناء الصيد في قرية ديثاب بالدقم

 

مسقط – الرؤية

 

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري في قرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى مع شركة رينادريه أس أيه وشركاه للاستشارات الهندسية.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية ومن جانب الشركة لورينزوا نيكولاي المدير العام الشركة بحضور سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من المسؤولين من الوزارة والشركة.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي وزارة الزراعة والثروة السمكية لاستغلال الموارد السمكية ببحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري والساحلي وقوارب الصيد المتطورة وتمكين الصيادين العمانيين من استغلال الموارد من خلال استكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعددة الأغراض.

ويأتي إنشاء ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى كأحد مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ)، وتم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط ومستندات المناقصة الظروف المناخية كالأعاصير والعواصف من حيث تنفيذ بنيات أساسية تتناسب مع هذه الأنواء المناخية.

وستقدم الشركة تصورا متكاملا لإنشاء الميناء ليكون متعدد الاستخدامات يخدم القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى بما في ذلك توفير مرافق لأنشطة الصيد البحري وخدمات شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وخدمة العبارات السريعة، بالإضافة إلى مرسى للسفن واليخوت.

ويشتمل المشروع على مرحلتين؛ الأولى تعنى بالتصميم وطرح المناقصات (بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، والدراسات والنماذج الفيزيائية والدراسات البيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية). وتشمل المرحلة الثانية من المناقصة الإشراف على الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسات الاستشارية خلال عام.

ويبلغ عدد الموانئ القائمة حالياً 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي الذي يمتد بطول (3165) كيلومترا تتراوح في أحجامها وتسهيلاتها.

تعليق عبر الفيس بوك