مسقط- الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية دول العالم اليوم الأربعاء، الاحتفال بيوم الطفل العالمي الذي يُوافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك إنفاذاً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تحيي جميع البلدان هذا اليوم من خلال تسليط الضوء على قضايا حقوق الطفل، وتشجيع الأطفال على المشاركة، والتعبير عن آرائهم وحقوقهم، والتأكيد على إعطائه حقه وإشعاره بقيمته وتأهيله وتعليمه وتوفير كافة سبل العيش الكريم له، ويتزامن الاحتفال هذا العام بمرور 30 عاماً لإقرار اتفاقية حقوق الطفل منذ 20 نوفمبر 1989م، و23 عاما منذ انضمام السلطنة إلى الاتفاقية، وأرست السلطنة مبدأ احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة منذ بدايات النهضة المباركة، وتجسد ذلك جلياً في النظام الأساسي للدولة والتشريعات والسياسات الوطنية المختلفة التي تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وفكر وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد.

وتولي السلطنة مرحلة الطفولة أولوية باعتبارها أهم مرحلة عمرية في حياة الفرد، وعليه وضعت منظومة متكاملة لحماية حقوق الطفل بدءاً بالسياسات والآليات والتشريعات وانتهاء بالإجراءات والتدابير التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في إطار شمولي وطني أساسه الشراكة وتكامل الأدوار.

 وانضمت السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم (54/96) والمرسوم السلطاني المعدل رقم (99/96)، كما انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2004م، وأنشأت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار الوزاري رقم (9/2001)،

وأعدت السلطنة عدداً من الخطط القطاعية والاستراتيجيات المعنية بالطفولة منها الخطط الخمسية والإنمائية، ورؤية عمان 2040، واستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025م)، والاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية (2016-2025م)، واستراتيجية وطنية متعددة القطاعات تخص إساءة معاملة الأطفال، واعتماد فلسفة التعليم 2017.

وتعمل السلطنة من خلال المؤسسات الحكومية واللجان الوطنية المعنية بالأسرة والطفل على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص "برامج المسؤولية الاجتماعية" من خلال المشاركة في عضوية اللجان لدراسة القوانين والتشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ البرامج والمشاريع المعنية بالطفولة.

وتشجع الحكومة إنشاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتقدم لها كافة التسهيلات لتطوير أدائها، وتقوم جمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأخرى ذات الصلة بتقديم برامج رعاية الطفولة ومنها الإشراف على أركان وبيوت نمو الطفل وكفالة الأيتام إضافة إلى الخدمات المقدمة من المؤسسات الخيرية.

وتسعى السلطنة إلى أن تكون البيئة الأمثل لتمتع جميع الأطفال بحقوقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وستواصل تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتوصيات لجنة حقوق الطفل.

وفي سبيل تحقيق السياسات والخطة تم العمل بإنشاء اللجان الوطنية لشؤون الأسرة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 12/2007، وإنشاء الأمانة الفنية للجنة بالقرار الوزاري رقم 300/2012 وتعزيز وتأهيل كوادرها، ولجنة متابعة تنفذ اتفاقية حقوق الطفل تشكلت بالقرار الوزاري رقم 9/2001 وتم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري المعدل رقم 127/2014 بحيث ضمَّت اللجنة 26 عضوا، واللجنة الوطنية لرعاية المعاقين رقم 179/2014، واللجنة التوجيهية للإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني المشترك وخططه التنفيذية بين حكومة سلطنة عُمان ومنظمة اليونيسف 83/2019.