• الاستراتيجية تشمل تطوير الطرق والموانئ والخدمات الصحية والتعليمية
• تخطيط حضري شامل للمحافظة بناء على النمو السكاني المتوقع

قال المهندس سالم بن علي الناصري الرئيس التنفيذي لمكتب تنفيذ استراتيجية مسندم 2040 إنّ مهمة تنفيذ الاستراتيجية أسندت إلى 21 جهة حكومية وخاصة؛ كل حسب اختصاصه، ويعمل مكتب تنفيذ الاستراتيجية على متابعة التنفيذ مع تلك الجهات وتقديم الدعم اللازم لها عند الحاجة.

وأضاف في حوار مع "الرؤية" أنّ الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد من خلال خلق محاور تنمية اقتصادية مستدامة، بالتركيز على تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية التي تميز المحافظة. وأوضح أنّ مسندم تتميز بموقع استراتيجي فريد بإطلالتها على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، وتعبر من خلاله نحو 90% من الصادرات النفطية لدول الخليج، إضافة إلى كونه بوابة التجارة التي تربط بين الخليج وبقية دول العالم. وعليه، فإنّ الموقع الاستراتيجي للمحافظة هو أحد عوامل الجذب للاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي ركزت الاستراتيجية على تطويرها.

وإلى نص الحوار..

الرؤية - فايزة الكلبانية

** ما أبرز ملامح استراتيجية التنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم 2040 وأهم القطاعات المستهدفة؟

حظيت محافظة مسندم خلال الفترة المنصرمة من عمر النهضة المباركة باهتمام بالغ من قبل الحكومة، وتجلى ذلك من خلال التنمية التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية. واستكمالا لذلك النهج، تم إعداد استراتيجية تعنى بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، وتهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد من خلال خلق تنمية اقتصادية مستدامة وذلك بالتركيز على تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية التي تميز المحافظة، ولعل أبرزها القطاع السياحي نظرا لما تزخر به المحافظة من مقومات جاذبة في هذا المجال، إضافة إلى قطاعات الثروة السمكية والتجارة والصناعة. وسيواكب التنمية الاقتصادية تطوير للقطاعات الخدمية والبنية الأساسية كالطرق والموانئ والخدمات الصحية والتعليم وغيرها. كما تعنى الاستراتيجية بالتخطيط الحضري لمحافظة مسندم، حيث إنّ المخطط الشامل المعتمد للمحافظة يعمل كمرجع للجهات الحكومية المعنية بالتخطيط، وقد تمّ إعداده بناء على الاستراتيجية الاقتصادية والنمو السكاني المتوقع خلال المرحلة القادمة.

** ومتى بدأ تنفيذ الاستراتيجية؟ وما الجهات المعنية بتنفيذها؟

بدأ تنفيذ الاستراتيجية مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة، في العام 2016م، وقد أسندت مهمة التنفيذ إلى 21 من الجهات الحكومية والخاصة كل حسب اختصاصه، ويعمل مكتب تنفيذ استراتيجية مسندم على متابعة التنفيذ مع تلك الجهات وتقديم الدعم اللازم لها عند الحاجة.

** وكيف تعمل الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة مسندم؟

تتميز محافظة مسندم بموقع استراتيجي فريد بإطلالتها على مضيق هرمز، يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يعبر من خلاله نحو 90% من الصادرات النفطية لدول الخليج، إضافة إلى كونه بوابة التجارة التي تربط بين الخليج وبقية دول العالم. وعليه، فإنّ الموقع الاستراتيجي للمحافظة هو أحد عوامل الجذب للاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي ركزت الاستراتيجية على تطويرها.

**و ما النتائج المتوقعة من رفع المستوى الإداري لمحافظة مسندم باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم على تنفيذ الاستراتيجية؟

يشكل المرسوم السلطاني السامي الخاص باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم نقلة نوعية للمحافظة، حيث يسهم ذلك بشكل إيجابي في زيادة وتيرة التنمية في المحافظة خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية ومشاريع البنية الأساسية نظرا للصلاحيات التي ستمنح لمكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم، وتمثيلها المباشر في مجلس الوزراء الموقر، والذي سيساهم بدوره في زيادة فاعلية آليات العمل وسرعة اتخاذ القرارات فيمل يتعلق بالتنمية الاقتصادية بشكل عام في المحافظة.

** وما الموقف التنفيذي لمشروع طريق خصب- ليما- دبا، الذي من المخطط أن يحتوي على 9 أنفاق و19 جسرا بطول 65 كم؟

قامت وزارة النقل والاتصالات بجهود مقدرة لوضع المشروع على رأس أولوياتها، حيث تم طرح مناقصة تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطريق، ويجري حاليا تقييم العروض، ومن المتوقع إسناده أواخر هذا العام.

وهناك مشروع تحسين الطريق الساحلي خصب- تيبات، وقد وصل تنفيذ المشروع إلى مراحل متقدمة، وتتجاوز نسبة الإنجاز 96%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

** نود تسليط الضوء على الإعفاءات المقدمة للاستثمارات ودورها في جذب رؤوس الأموال إلى مسندم؟

أصبحت فرص الاستثمار في القطاع السياحي في محافظة مسندم أكثر جذبا بفضل التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والمتعلقة بالإعفاء من بعض الرسوم والضرائب على المشاريع السياحية الجديدة في المحافظة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو 2019 وذلك استثناء من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن.

وتشمل الإعفاءات من الرسوم الجمركية مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها إنشاء المشروع السياحي، والإعفاء من الرسوم السياحية المقررة بـ 4% والرسوم البلدية التي تبلغ 5% وضريبة الدخل على الشركات المحددة بـ15% وذلك ابتداء من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات.

** وإلى أي مدى يمكن للتنمية الاقتصادية في محافظة مسندم أن تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة؟

تركز الاستراتيجية على تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية في المحافظة كالسياحة والثروة السمكية والتجارة والصناعة، وبالنسبة للقطاع السياحي، فإن الخطة تقضي بأن يرتفع عدد السياح القادمين للمحافظة إلى أكثر من مليون و200 ألف سائح في العام بحلول عام 2040م، ولتحقيق ذلك لا بد من تطوير منظومة القطاع السياحي في المحافظة من خلال إقامة منشآت سياحية جديدة بمختلف الفئات، والتسويق السياحي على مدار العام مع خلق أنشطة ترفيهية جاذبة وتطوير أنشطة سياحة المغامرات.

أمّا بالنسبة لقطاع الثروة السمكية، فهناك تركيز على تطوير موانئ الصيد ومشاريع القيمة المضافة كمصانع التغليف والتعليب ومشاريع الاستزراع السمكي، وإضافة إلى ذلك سيجري إنشاء منطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة في ولاية خصب، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

ولا شك أنّ تطوير القطاعات الاقتصادية المذكورة سيعزز من مساهمتها في الناتج الإجمالي للمحافظة، وبالتالي المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

** وما العوامل التي يمكنها الإسهام في جذب عدد أكبر من المواطنين للانتقال والعيش في محافظة مسندم والمساهمة في مسيرة التنمية؟

تمتلك المحافظة مقومات جذب كبيرة في مختلف المجالات، ويمكن للمشاريع الاقتصادية والخدمية المخطط لها في المحافظة، سواء خلال مرحلة الإنشاء أو بعد التنفيذ، أن تعمل على خلق فرص عمل واستثمار للمواطنين، كما أنّ إنشاء مؤسسات للتعليم العالي بتخصصات فريدة سيعمل على جذب الطلبة من داخل وخارج المحافظة، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية فيها.

** وماذا عن الموقف التنفيذي لإنشاء الكلية التقنية في مسندم؟

أقرّ مجلس التعليم إنشاء الكلية التقنية في محافظة مسندم بتاريخ 24 سبتمبر 2018، وأحيل المشروع إلى وزارة القوى العاملة للتخطيط والتنفيذ، حيث إنّه حسب إفادة الجهة المعنية فإنّ المشروع في مرحلة إعداد التصاميم والحصول على الاعتمادات المالية اللازمة، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر 2022 لاستقبال الدفعة الأولى من الطلبة.