< مجموعة قيم مؤسسية تراعي إستراتيجية تطوير قطاعات العمل البلدي بالمحافظة

< إنجاز 85% من مشروع رفع شبكة الإنارة في محافظة مسقط

< 32113 إجمالي عدد العقود الجديدة في ولايات المحافظة خلال 2019

مسقط - الرؤية

تكثِّف بلدية مسقط جهودَها الهادفة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية لتعزيز الخدمات المقدمة وتنفيذ المشروعات الطموحة، مراعيةً بذلك أولوية المشاريع وأهميتها من جهة، والإمكانيات المتاحة في ظل تطلعها للشراكة التي تحقق سرعة واستدامة المشاريع الخدمية من جهة أخرى، ومن أهمها مشاريع النهوض بشبكة الطرق وتحسين مقوماتها، وتعزيزها بما يضمن انسيابيتها.

وتعملُ بلدية مسقط على حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة، وتطوير القائم منها، واستكمال شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق، إلى جانب تحسين كفاءة الحركة المرورية من خلال مشروع الإشارات الضوئية في ولاية السيب والعامرات؛ حيث يتم تنفيذ الإشارات الضوئية في السيب على دوار الموالح، دوار مزون، دوار الوئام، دوار السلام، ودوار الشباب، وفي ولاية العامرات يتم تنفيذ الإشارات على دوار الشرطة، دوار سيح الظبي، دوار الأخضر(العامرات) ودوار العامرات.

ويتضمَّن المشروع مركزًا للتحكم؛ يتم من خلاله التحكم بعملية التنظيم وانسيابية الحركة المرورية في أوقات الذروة، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة تعمل على تسهيل التحكم عن بُعد بالإشارات الضوئية، إلى جانب وجود الحساسات لهذه الإشارات.

وتولي بلدية مسقط ذات الأهمية لمشاريع إنشاء الجسور، وممرات المشاة، وتهيئة مداخل الطرق ومخارجها، وصيانة الأرصفة، وإنارة الشوارع، وتسوية الطرق وتحسينها، وإنشاء الطرق الداخلية، إلى جانب تعزيز كفاءة وأنظمة التخاطب بين الإشارات الضوئية، مع تحديث اللوحات المرورية والإرشادية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية اللازمة، ومعايير الأمن والسلامة في تنفيذ مشاريع الطرق؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وتنفذ بلدية مسقط -ممثلة في المديرية العامة للمشاريع- شبكة واسعة من الطرق الحيوية والمسفلتة بمختلف ولايات محافظة مسقط، منها مشروع تنفيذ طرق داخلية بمنطقة العتكية الصناعية، حيث تم مطلع هذا العام الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمنطقة بإجمالي أطوال 14 كم، وتنفيذ مواقف جانبية أمام الورش حسب المخطط، إضافة لتنفيذ مشاريع الطرق كمشروع الطرق الداخلية بولاية العامرات؛ حيث تمَّ رصف 10 كم كإجمالي طول بمختلف المخططات بولاية العامرات، وتم الانتهاء مما نسبته 10% حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في منتصف يونيو2020.

وبدأت بلدية مسقط خطة شاملة لتجميل الميادين والتخطيط الحضري للمساحات المفتوحة؛ وذلك بربط بعض الأمكنة بالمرافق التي تعزز من جاذبيتها واستخدامها العام، ويعتبر مشروع ممشى العامرات نموذجا يعكس تعاون بلدية مسقط مع القطاع الخاص، ويهدف لتعزيز ممارسة هواية المشي، وركوب الدراجات الهوائية، وإيجاد نافذة لسكان ولاية العامرات لممارسة أنشطتهم الأخرى التي تمثل متنفسًا.

ونفذت المديرية العامة لبلدية مسقط بوشر عددا من المشاريع خلال العام 2019م؛ أبرزها: تطوير الواجهة البحرية بشاطئ العذيبة وشاطئ القرم، وتطوير واجهة جامع الأمين، وتطوير مدينة السلطان قابوس، ومعالجة تجمعات المياه السطحية، وتجميل المواقع العامة المتأثرة بالعوامل المناخية والمرورية بالولاية، إلى جانب إضافة المرافق والمنشآت الخدمية؛ ومنها: زيادة عدد دورات المياه في شاطئ العذيبة وشاطئ القرم. أما المديرية العامة لبلدية مسقط بقريات، فعملت على إنشاء ممر للمشاة في شارع المؤسسات الحكومية والممرات العامة بالولاية، مع تجميل أكتاف الطريق بطول 2.5كم.

وتحرص بلدية مسقط على توسعة الرقعة الخضراء؛ من خلال وضع إستراتيجية تنظر إلى ما يمثله التشجير من أهمية في إضافة اللمسة الجمالية للمدينة، والتقليل من التلوث البيئي، وتراكم الغبار والأتربة. ولذلك تعمل ضمن اختصاصاتها على التوسع في إنشاء المتنزهات والحدائق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بمحاذاة ممرات المشاة، وتطوير كافة المرافق في الميادين العامة، إلى جانب الاهتمام بالتشجير في الأحياء السكنية.

وتحتضنُ محافظة مسقط حوالي 125 حديقة ومتنزها موزعة على كافة الولايات بالمحافظة؛ بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل ولاية. وأدخلت بلدية مسقط مفهومًا جديدًا لمشاريعها المرتبطة بالتشجير والمتنزهات، وذلك بربط هذه الأماكن ببعض المرافق التي تعزز من جاذبيتها واستخدامها العام؛ حيث تمَّ التركيز على تعزيز النشاط البدني من خلال توفير المعدات الرياضية الخارجية، وأماكن ممارسة الرياضة والمشي، بما يتماشى مع الخطة الوطنية لتعزيز النشاط البدني، حيث تم تركيب معدات رياضية في مواقع متعددة.

ويشتمل دليل خدمات بلدية مسقط على نحو 119 خدمة شاملة لقطاعات البلدية، ناهيك عن أن بعض هذه الخدمات قد يتفرع منها بعض من الأنشطة التجارية، كما يمكن للمتعاملين أخذ الدليل كمرجع أساسي لتقديم أي خدمة؛ حيث تم تحديد مواقع تقديم الخدمات وسير عملها وتلقيها، ويضاف إلى ذلك الأوراق الثبوتية لكل خدمة مع تحديد الفترة الزمنية لكل خدمة. ويعمل دليل خدمات بلدية مسقط على تحقيق قيمة مضافة من ناحية التعامل وفق منهجي الشفافية ما بين البلدية والمستفيدين من هذه الخدمات؛ إذ حدد التعميم الإداري الصادر من بلدية مسقط بأن يكون هذا الدليل هو المرجع الوحيد في إجراءات البلدية، وعلى جميع المديريات الالتزام بما جاء فيه من أسس إجرائية.

ويعكس مركز اتصالات مسقط ما حققته رؤية بلدية مسقط في مجال تطوير إستراتيجياتها الإدارية في العمل البلدي؛ وذلك عبر ما يقدمه من خدمات تضمن التعامل الأمثل والتفاعل مع المجتمع. مع قيام المركز بتوفير معلومات إحصائية ومرجعية للدراسات والقرارات؛ من شأنها تقييم الأداء، ورفع مستوى خدمات البلدية بمبادرات مستقبلية تبنى على الحقائق التي توفرها تلك الأرقام.

وأشارت التقارير الإحصائية لبلدية مسقط إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر2019م، تلقى مركز اتصالات مسقط 22740 مكالمة هاتفية عبر الرقم المجاني 1111، كما تم تسجيل 7704 ملاحظات في مختلف وحدات بلدية مسقط. وأنجزت البلدية 7392 منها؛ بنسبة إنجاز وصلت إلى 95.9%، وتُشير البيانات أيضًا إلى أنَّ المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب هي الأكثر تسجيلاً للملاحظات خلال هذه الفترة، وذلك بعدد 2391 ملاحظة، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية والنمو العمراني في الولاية.

وحققت بلدية مسقط عددا من المشاريع الرامية لتنمية وتنويع الإيرادات، كما عملت على إجراء التعديلات القانونية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتندرج هذه الخطوات تحت ما يُسمى بإستراتيجية البلدية نحو استثمار مستدام؛ إذ تقوم بلدية مسقط -ممثلة في المديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي- باستثمار العديد من المشاريع بمختلف القطاعات السياحية والترفيهية والتجارية، مع التركيز على ريادة الأعمال كتوجُّه مُؤسسي ينظر بمسؤولية لهذه الفئة. إذ أتاحت البلدية المجال لأصحاب الأعمال الاستثمار في اثنين من محلات التحف والهدايا في بيت البرندة بولاية مطرح؛ حيث عمل المشروع على تقديم قيمة مضافة.

وتنامت إيرادات بلدية مسقط من إصدار التراخيص وتوثيق العقود، إذ إن الإيرادات المحصلة في هذا الجانب تعد بابًا لتنمية مواردها المالية، ففي المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب وصل عدد العقود المسجلة خلال 6 أشهر من عام 2019 إلى 32925 عقدًا، وتصدرت العقود التجارية القائمة بين الأنواع الأخرى من العقود، أما بالنسبة للتراخيص فقد تم تجديد 8293 ترخيصا تجاريا، وإصدار 4396 ترخيصا تجاريا جديدا، وبلغ إجمالي تراخيص سيارات الأجرة خلال 6 أشهر من هذا العام 41 ترخيصا، مقابل 3696 ترخيصا لمركبات تجارية، و46 ترخيصا للمركبات الخاصة بتعليم قيادة السيارات. وفي جانب آخر، بلغ إجمالي التراخيص التي تم إصدارها للمطبوعات خلال الفترة نفسها 20747 ترخيصا، و17 ترخيصا لماكينة الصرف الآلي.

وسعتْ بلدية مسقط لمواكبة التشريعات بما يخدم المصلحة في الحد من بعض الظواهر التي لا تتفق مع حماية المرافق العامة، ومن بين الإجراءات المتخذة لتنظيم الجانب التشريعي هو إصدر القرار رقم 31/2019 الذي نص على حظر الشيِّ في بعض الأماكن، حيث نص القرار في مادته الأولى على حظر الشَّيَّ أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء، إلا في المواقع والأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل البلدية فيما نصت المادة الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (14) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية قدرها 100 ريال عُماني مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

وحرصًا من بلدية مسقط على تنظيم أعمال التشييد والبناء بمحافظة مسقط، ومواكبةً للمعطيات الراهنة في هذا القطاع؛ نظرًا لما يُمثله من دور مهم في تطور عمليات التوسع العمراني والنمو الذي تشهده المحافظة، وبما يضمن الالتزام باشتراطات وأحكام البناء، وتعزيز خطط التنمية الشاملة في المحافظة، وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مشاريع البناء والمعمار في المرحلة الحالية والمستقبلية، فقد أصدرت القرار الإداري رقم (70/2019)، بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم (23/92) بشأن تنظيم المباني في مسقط.

ونصَّ القرارُ الصادر عن بلدية مسقط بعدم جواز القيام بأيٍّ من أعمال الحفر والهدم والبناء بين غروب الشمس وشروقها، والإجازات الرسمية، ويوم الجمعة في الأحياء السكنية، إلا بعد أخذ موافقة مُسبقة بذلك من البلدية، وبالشروط التي تحدِّدها. كما لا يُسمح لأيِّ مقاول الشروع في العمل، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وفقًا للاشتراطات المُتَّبعة في هذا الشأن.

وتسعى بلدية مسقط دائماً لمسايرة الواقع الذي تعيشه المحافظة البالغ عدد سكانها مليونا ونصف المليون نسمة تقريبًا، ونموها المتزايد في شتى قطاعات التنمية والخدمات، وما يقابل ذلك من تحديات متصاعدة في مختلف قطاعات العمل البلدي، وضغطًا على الخدمات والمرافق، فإن ذلك استدعى عملًا جادًا بين قطاعات العمل البلدي، مع إيلاء برامج الإعلام والتوعية أهمية؛ من حيث توظيف الوسائل الإعلامية والاتصالية، وتثقيف المجتمع وجعله شريكًا مؤسسيًّا في نشر رسالة العمل البلدي، وتحقيق الشراكة البلدية الفاعلة في اتجاهها الصحيح.