السويق - الرؤية

وقعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أمس الإثنين بديوان عام الوزارة على اتفاقية حق انتفاع لقطعة أرض مخصصة للسوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة مع شركة نصير وسليمان للإنشاءات، مثل الوزارة معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه فيما وقعها من جانب الشركة سليمان بن سيف الحبسي.

يشمل المشروع في مراحله الأولى إنشاء مسلخ مركزي وملحقاته بسعة يومية لعدد (2500) رأس من الماعز والأغنام، وعدد (200) رأس من الأبقار والإبل، كما يشمل المشروع إنشاء (250) حظيرة للأغنام بسعة (50) رأساً في الحظيرة، وإنشاء عدد (100) حظيرة للأبقار بسعة (25) رأساً، وإنشاء (50) حظيرة للإبل بسعة (15) للحظيرة الواحدة، كذلك يشمل المشروع إنشاء موقع للمزايدة (المناداة) بمساحة (2000 متر مربع) ، بالإضافة إلى العزل الصحي والعيادة البيطرية ومواقع لتخزين وبيع الأعلاف وسكن للعمال (مع الخدمات الرئيسية والترفيهية)، ومبنى لموظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمساحة (400 متر مربع)، وإنشاء مصنع للثلج ومخازن وبرادات للحوم ومبنى للإدارة ومرافق عامة (مسجد، دورات مياه).

من جانبه أكد معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، أن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار وتحقيق المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة في تطوير منظومة العمل البلدي وتقديم خدمات بمستوى أفضل للمستفيدين وبما يتوافق مع خطط التنمية في السلطنة.

وأضاف معاليه أنَّ الوزارة وضمن نطاق اختصاصاتها تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين وتذليل أية صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار في الأراضي التابعة لها والموزعة على مختلف محافظات السلطنة، كما تحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشروعات استثمارية جديدة في تلك الأراضي.

وأشار وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، إلى أن السوق وبمكوناته سوف يسهم في توفير الخدمات وفرص عمل للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تطوير الإنتاج وإنشاء صناعات ذات قيمة مضافة، والاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية وصولاً إلى تحقيق التكامل بين مشروعات الأمن الغذائي بما يسهم في جعل السلطنة مركزا جاذبا للاستيراد وإعادة التصدير.

واختيرت ولاية السويق لإقامة هذا المشروع والذي تبلغ مساحة الأرض التي سيُقام عليها مليون متر مربع باعتبار أنها من الولايات التي تتمتع بالكثافة السكانية العالية والمساحة الجغرافية الواسعة، كما أن موقعها يربط بين عدد من محافظات السلطنة، بالإضافة إلى قربها من شبكة الطرق (طريق الباطنة السريع، طريق الباطنة الساحلي) ، كما يسهم التشغيل التجاري لميناء السويق في انتعاش الحركة الاقتصادية واستقبال مختلف أنواع السلع بما فيها المواشي.