مسقط – الرؤية

أصدر البنك المركزي العُماني العدد السابع من تقرير الاستقرار المالي. ويشير التقرير إلى أنّ التحسّن الاقتصادي في السلطنة جاء بشكل رئيسي نتيجة للتحسن في أسعار النفط والتقدّم على صعيد التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من إدراك المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاصلاحات، فإنّ تقرير الاستقرار المالي يشير إلى أنّ السلطنة تسير على الطريق الصحيح لإنجاز مزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية، بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.  

ورصد تقرير الاستقرار المالي انخفاض العجز المزدوج إلى حد ملحوظ نتيجة لانخفاض العجز في الحساب المالي والحساب الجاري في العام 2018م. كما وصل الفائض التجاري للبضائع إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات.

وجاء في التقرير: "ظل القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمتانة في ظل جودة نوعية الأصول وتوافر رؤوس الأموال الكافية. وسجلت البنوك مستويات معقولة من الأرباح، مما مكّنها من مواصلة النمو الطبيعي وتعزيز احتياطيات رأس المال". وعلاوة على ما تقدم "تشير اختبارات التحمل للسيولة والملاءة إلا أنّ المؤسسات المالية في السلطنة تتمتع بالمرونة المناسبة لمواجهة التحديات.

وبالنظر إلى حزمة الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني وتم بموجبها إدخال تعديلات تهدف إلى منح المرونة اللازمة للقطاع المصرفي، نوه التقرير إلى أنّ لدى البنك المركزي العُماني "القدرة والإرادة والعزيمة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة البنوك على توفير الدعم الكافي للنمو في القطاع الحقيقي والجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي دون المساس بأسس الاستقرار المالي".

ويعد تقرير الاستقرار المالي وسيلة تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من أجل نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن ينشأ عنها أوضاع غير مواتية في الاقتصاد المحلي والنظام المالي. وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في السلطنة ومنذ عام 2013م، جزءاً من نظام الإشراف الكلي والمتابعة لأوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.