ما من شك أنّ الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير القيادات التنفيذية في مختلف القطاعات تؤتي ثمارها، ولا أدل على ذلك من النماذج المتميّزة التي تكشف عنها البرامج المتخصصة في هذا المجال.. ومع انطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني تخريج قيادات جديدة تسهم في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق الطموحات والأهداف الوطنية في العديد من القطاعات.

والبرنامج الوطني لتطوير القيادات، يستهدف بناء مجتمع متكامل من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي في إطار المبادرات الوطنية التي يرعاها ديوان البلاط السلطاني. وهذا البرنامج تجسيد للتطور الحاصل في علاقة الحكومة بالقطاع الخاص، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يوليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رعاية سامية، إيمانا من جلالته- أيّده الله- بأنّ السبيل نحو المستقبل ومواجهة التحديات لا يستقيم دون شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع، لاسيما القطاعين الحكومي والخاص. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم تستوجب وضع الآليات الكفيلة بالتعاطي الإيجابي معها، والاستفادة منها، في ظل ما تطرحه من مخرجات ذات صلة وثيقة بالثورة الصناعية الرابعة، والنظام الاقتصادي الجديد القائم على مفاهيم لم تكن قائمة من قبل، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات.

إنّ من المميز في هذا البرنامج أنّ المسار التعليمي فيه يتألف من خمس وحدات تستمر لمدة 10 أشهر داخل وخارج السلطنة، وتسلّط الضوء على مفاهيم الابتكار والاستدامة والقيادة المتجددة، ومن هنا تتحقق النتائج المتوخاة.