"موسكو تايمز": سريان قانون السيادة الروسي على الإنترنت

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في روسيا ليونيد ليفين أمام المنتدى الرقمي الروسي الثاني إن مجلس الدوما الروسي (البرلمان) بصدد إصدار أكثر من 50 قانونًا لتنظيم التكنولوجيات الجديدة في قطاع تقنية المعلومات، والتي نتج عنها العام الماضي ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي وتنمو بمعدل يتراوح بين 10 و15%.

ويعد قانون الإنترنت السيادي هو القانون الأكثر جدلا بين هذه التشريعات، إذ يتيح للحكومة الروسية أن تفصل نفسها عن بقية شبكة الإنترنت العالمية (الويب). ودخل القانون بالفعل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. وفي مارس 2019، خرج الآلاف من الروس إلى الشوارع بعد أن أقر البرلمان المسودة الأولى لمشروع القانون في فبراير 2019، وقام الرئيس فلاديمير بوتين بتوقيعه ليصبح قانونًا ساريا في مايو.

وأخبر ليفين المشاركين في المنتدى أنه لا يعتقد أن "الإنترنت السيادي" هو المصطلح الصحيح لمجموعة القواعد الجديدة. وقال "إن الأمر يتعلق بإنشاء شبكة موثوقة ستستمر في العمل في حالة التأثيرات الخارجية، مثل هجوم هائل للقراصنة".

ورغم سريان القانون الآن، يقول المعلقون إنه من غير المرجح أن يتغير الكثير لمستخدمي الإنترنت الروس خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليس لأن القانون لن يكون له أي تأثير، ولكن لأن التكنولوجيا الروسية لا يمكنها دعمه حتى الآن.

وأمام السلطات حتى يناير 2021 لتطبيق التكنولوجيا لدعم التشريع الجديد. وتستمر الاختبارات التجريبية للتكنولوجيات في منطقة الأورال حتى نهاية عام 2019.

بالفعل يوجد في روسيا ما يسمى بوكالة مراقبة الاتصالات وهي هيئة حكومية تأسست عام 2008 وتشرف على سجل الموارد المحظورة التي لا يمكن لمستخدمي الإنترنت الروس الوصول إليها. وتشمل هذه المواقع التي تحتوي على مواد إباحية أو معلومات عن الانتحار، وكذلك تلك التي تحتوي على معلومات حول التطرف السياسي أو مواقع التجمعات غير المصدق عليها. ولكن لا يُعد ما تقوم به تلك الهيئة فعالا للغاية؛ حيث يمكن لمستخدمي الإنترنت الروس استخدام شبكات وأدوات أخرى والدخول لأي مواقع بسهولة.

ويقول المنتقدون إن القانون كُتب بشكل سيء على المستويين القانوني والتقني، ويرون أن فصل روسيا نفسها عن شبكة الويب العالمية سيكون مثل إغلاق مجالها الجوي.

ويؤكد المسؤولون الروس على أن التشريعات التي تسمح للسلطات بإغلاق مناطق بأكملها سيتم استخدامها في حالة "التهديدات الخارجية"، مثل هجمات القراصنة من دول أخرى.

تعليق عبر الفيس بوك