◄ قوات السلطان المسلحة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع "كيار"

مسقط- الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إنّ الإعصار المداري "كيار" تراجع تصنيفه إلى الدرجة الثالثة؛ حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ولا يزال يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي في منتصف بحر العرب خلال ٣٦ ساعة القادمة، ليبدأ لاحقا بالانحراف بإتجاة الجنوب الغربي؛ حيث يبعد مركز الإعصار عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 600 كيلومتر، فيما تقع أقرب سحب ممطرة على بعد حوالي 335 كيلومترا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 105 إلى 112 عقدة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد أنّ التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار، ستتمثل في تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، وهبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٤٠ عقدة، وارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) م، بحر عمان (٣-٣٫٥) م، وامتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي، بالإضافة لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وفي سياق متصل وجه معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني بمتابعة تطورات مسار الحالة المدارية وتأثيراتها المتوقعة على السلطنة؛ وذلك بالتنسيق مع المختصين في الهيئة العامة للطيران المدني "المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة".

ووفق توقعات النماذج العددية وخرائط الطقس التي ترجح مرور الإعصار بمحاذاة سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار على بعد أكثر من 200 كم وتأثرها بارتفاع لموج البحر وهطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح نشطة.

 وباشرت اللجان الفرعية للدفاع المدني في تلك المحافظات والقطاعات والجهات الرئيسية والمساندة في اتخاذ ما يلزم في سبيل رفع جاهزيتها، وتعزيز مواردها، وإمكاناتها للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية والحد من أضرارها.

ودعت اللجنة الوطنية للدفاع المدني الجميع إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة عنها، واتخاذ سبل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.

وضمن الاستعداد للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية في بحر العرب (كيار)، عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى صباح أمس الثلاثاء اجتماعا استثنائيا برئاسة العميد محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى، وبحضور أعضاء القطاعات الممثلة للجنة.

حيث اطلعت اللجنة على تقارير الأرصاد الجوية الصادرة بشأن الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب وآخر التنبؤات المتعلقة بمسار الحالة وتأثيراتها المحتملة، كما قامت اللجنة باستعراض تدابير الاستعداد والجاهزية، والاجراءات المتخذة للحد من تأثيرات الحالة، وآليات إدامة الخدمات الأساسية في المناطق المحتمل تأثرها بالحالة.

ووجّه رئيس اللجنة الفرعية الأعضاء بضرورة تواجد كافة القطاعات لحين الإعلان عن انتهاء الحالة المدارية وتفعيل اللجان الموجودة في الولايات والتنسيق فيما بينها مع اللجنة الفرعية للمحافظة وتنبيه المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة والأودية، خصوصا أصحاب الحيوانات المتنقلة وتنبيه الصيادين بعدم النزول للبحر خلال هذه الفترة ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

من جانبها أكملت الهيئة العامة لحماية المستهلك استعداداتها للحالة المدارية "كيار" من خلال وضع خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الإجراءات منها تشكيل فرق مناوبة تغطي أسواق المحافظات على فترتين صباحية ومسائية؛ وفريق لتلقي بلاغات المستهلكين ومتابعته، والتواصل مع أصحاب المؤسسات التجارية المختلفة؛ لضمان توافر السلع الأساسية؛ وعدم الاستغلال السلبي من قبل بعض المزودين.

ومن خلال المتابعات المستمرة للأسواق تم التواصل مع المؤسسات التجارية المختلفة والمزودين بالمحافظات لعدم استغلال الحالة المدارية (كيار) برفع الأسعار استغلالاً لحاجة الناس إضافة إلى أنّه تم التأكّد من وجود تنسيق مباشر مع اللجان الفرعية للدفاع المدني، وباقي المؤسسات لمتابعة مستجدات الحالة المدارية، وما يتطلبه الأمر من تدخل عاجل وغيرها من الأمور التي تتطلب المتابعة والاستعداد.

وتؤكد الهيئة على حرصها على التصدي بحزم لمن تسول له نفسه القيام بالممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلكين، كما تهيب الهيئة بالمستهلكين بضرورة التواصل مع إدارات الهيئة في حالة ملاحظة أية تجاوزات تضر بحقوقهم، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية قد يلاحظونها.

وفي إطار المهام العملياتية التي تقوم بها قوات السلطان المسلحة لتفعيل الخطط المرجأة للحالات الاستثنائية الطارئة، وتجسيدا للجاهزية العالية للتعامل مع الأنواء المناخية الاستثنائية "كيار" والتي بدأت بعض مناطق السلطنة تتعرض لتأثيراتها، فقد تمّ تفعيل بعض اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة، وذلك استعداداً لتقديم كافة أوجه ومتطلبات المساعدات الإنسانية من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وفقا لما يتطلبه الموقف، وذلك انطلاقا من الواجبات الوطنية التي تضطلع بها قوات السلطان المسلحة، وكذلك العمل على تقديم الدعم والإسناد للقطاعات الخدمية الحكومية والخاصة، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بأي واجبات وطنية لخدمة الوطن والمواطنين في كافة مناطق السلطنة، وتحت كافة الظروف.