ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجاهل الحديث عن الإصلاح الاقتصادي خلال تصريحات أدلى بها بمناسبة الاحتفال بعيد "ديوالي"، في حين أن الكثير من المواطنين الهنود والمستثمرين على السواء، ترقبوا أن يتحدث مودي عن المسائل الاقتصادية الأكثر الحاحا ومدى خطورة ما يتعرض له الاقتصاد الهندي من ضوائق الآن وما الذي سيفعله مودي حيال ذلك؟

ويواجه الاقتصاد الهندي في الوقت الراهن تباطؤًا حادًا، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5%، وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، منخفضًا عن معدل سباق بلغ 8% في منتصف العام الجاري. وارتفعت نسب البطالة، من حوالي 6% في أغسطس من العام الماضي إلى ما يقرب من 9% في منتصف أكتوبر، وفقا لمركز رصد الاقتصاد الهندي، وهو مجموعة بحثية مستقلة.

وينشأ بعض التباطؤ بسبب مخطط "الشيطنة التخريبية" الذي نفذه مودي في عام 2016 عندما ألغت الحكومة الأوراق النقدية عالية القيمة لتحجيم السوق السوداء في الاقتصاد، فضلاً عن فرض ضريبة على السلع والتي تسببت في فوضى.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو إحكام سيولة القطاع المالي جراء أزمة "تمويل الظل" المصرفية التي بدأت في العام الماضي مع انهيار شركة التمويل IL&FS والتي لا تزال تداعياتها قائمة. وحذرت S&P Global Ratings الأسبوع الماضي من "خطر تفشي العدوى في القطاع المالي"؛ حيث فقدت العديد من شركات التمويل- بعضها من بين أكبر المقترضين بالبنوك في الهند- أكثر من نصف قيمة الأسهم في العام الماضي. ويشير تقرير للبنك المركزي إلى أن فشل أيٍ من أكبر خمس شركات لتمويل الظل، قد يؤدي إلى التخلف عن السداد في بنكين.

وهذا يتطلب من الحكومة أن تتدخل لمساعدة المودعين. لكن لدى مودي مساحة ضيقة من الناحية المالية للتعامل مع أي أزمة كبرى، في ظل عجز إجمالي في القطاع العام يبلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن على الجانب الإيجابي، هناك بعض الأحاديث داخل الحكومة حول معالجة الإصلاحات الهيكلية المتوقفة منذ فترة طويلة، مثل إصلاح قوانين العمل والأراضي المحتضرة في البلاد، والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية إذا كان للهند أن تتمتع بمعجزة اقتصادية صناعية على النمط الصيني.

وفي محاولة لتحفيز الاقتصاد، خفضت الحكومة ضريبة الشركات من 30% إلى 22% وأدخلت معدل ضرائب منقح بنسبة 15% للمصنعين الجدد. وفي حين أن هذه التخفيضات مرحب بها للعمل، فإنها لن تسهم كثيرا على المدى القصير في إنهاء تراجع الطلب المحلي.

وإذا كان مودي قلقًا بشأن الاقتصاد، فلن يُظهر ذلك للجمهور. فمنذ عودته إلى السلطة، أمضى جزءًا من وقته وجهده السياسي الوفير في إغلاق ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة وتجريدها من وضعها الخاص.

وهناك علامات على أن وعي الناخبين آخذ في التزايد، فلم يكن أداء حزب بهاراتيا جاناتا قويًا كما كان متوقعًا في اثنين من انتخابات ولاية ماهاراشترا، والتي تضم المركز الصناعي لمومباي وهاريانا وذات أهمية كبيرة.

وترى الصحيفة أنه حان الوقت لكي يضع مودي أجندته الاجتماعية جانبًا ويعيد اكتشاف خططه للإصلاح الاقتصادي، فقد كانت الهند ذات يوم أسرع اقتصاد نمواً في العالم. لكن مودي يخاطر الآن بأن يصبح الاقتصاد واحداً من أكثر مشاكله اضطرابًا.