الرؤية - أحمد الجهوري

أكَّد الدكتور ‏مُحمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، أنَّ مشكلة توظيف خريجي الصيادلة في القطاع الخاص هو عُزوف الباحثين عن عمل أنفسهم؛ وذلك بعد غيابهم عن الكثير من العروض الوظيفية التي يتمُّ الإعلان عنها في عدد من المؤسسات الخاصة.

وأكد الربيعي -في جلسة نقاشية، أمس، حول فرص العمل للصيادلة العمانيين بالقطاع الخاص، ونظمتها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، بحضور عدد من المسؤولين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والإعلاميين، للوقوف على أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص- أنَّ القطاع الخاص يحتوي على فرص وظيفية عديدة وذات امتيازات متنوعة.

ودعا الربيعي الباحثين عن العمل تخصص الصيدلة للالتحاق بالوظائف بالقطاع الخاص لكسب الخبرة والمعرفة، والوصول إلى مرحلة التنافس بين القطاعات والشركات الخاصة.

وفي المقابل، كشفت إحدى الصيدليات العمانيات العاملات في إحدى الصيدليات العامة، أن من أهم أسباب العزوف هو غياب البيئة الملائمة لعمل المرأة العمانية في الصيدليات، وتحديدا الصيدليات العامة، والتي تفتقر لأهم الأسس واحتياجات الموظف، وهي مكان لأداء فريضة الصلاة أو دورة مياه. وأضافت أنها خلال عملها تضطر لإغلاق الصيدلية والبحث عن أقرب مسجد للصلاة، وعلاوة على ذلك فترات العمل الطويلة، والتي لا تتوافق مع الراتب، والذي تراه -على حد قولها- لا يكفي للحياة لمدة شهر كامل؛ حيث إنَّ ثلثه تقريبا يذهب لإيجار المسكن والنقل والوجبات وغيرها من الاحتياجات.

وقال جلندى السيباني مدير تطوير الأعمال بصيدلية مسقط، إنه تواصل مع ما يقارب 250 صيدليا باحثا عن عمل لحضور جلسة نقاشية أقيمت في كلية عمان الطبية؛ للتعرف عن قرب على أهم الإشكاليات التي تواجه جهات المؤسسات الخاصة والباحثين عن العمل، ولكن الحضور كان ضعيفا.

 ورد عليه إبراهيم الراشدي رئيس جمعية الصيدلانية العمانية، مؤكداً أنَّ وقت اختيار الجلسة النقاشية غير مناسب، والذي صادف أحد أيام شهر رمضان المبارك، والتي يصعب على الكثير من الباحثات تحديدا الحضور، وذلك لما للشهر الفضيل من خصوصية وصعوبة وصول الباحثين والباحثات من مختلف ولايات السلطنة للجلسة، والتي تم الإعلان عنها قبل فترة بسيطة جدا.  وأضاف أن الباحثين لا يتشوقون كثيرا لجلسة نقاشية، وإنما يهتمون دائما بالوظائف المطروحة، والتي تكون برواتب جيدة قريبة من رواتب زملائهم في القطاع الحكومي.

ونقلت إحدى المشاركات في الجلسة النقاشية شكوى بعض زميلاتها من تأخر الصندوق الوطني للتدريب في صرف الرواتب لمدة تزيد على الشهرين، ورد عليها مسؤول بالمركز أن التأخير حدث بسبب خلل بسيط في الإجراءات ولا تعد إشكالية عامة.