بيروت - رويترز

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري أمس إنّ الحكومة وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تساهم البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).  وأضاف الحريري أنّ الحكومة أقرت أيضا مجموعة أوسع من الإصلاحات بينها خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف.

وأكّد رئيس الوزراء سعد الحريري أنّ الإجراءات الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء لا تهدف إلى "مقايضة" المتظاهرين على ترك الشارع ووقف "التعبير عن غضبهم" من أداء الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال الحريري في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، عقب انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء، مخاطبا المتظاهرين في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية "لن أطلب منكم أن تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب" مضيفاً "أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة".

وأغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها. وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنّها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار.

وتحت الضغط أقرّ مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية بعضها حيوي لتعزيز الثقة وهو ما قد يخفف الضغوط على النظام المالي اللبناني. وشملت القرارات التي تلاها الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي أمس:  الموازنة بعجز 0.6 وليس بها أي ضرائب جديدة، على أن يساهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

إلى جانب  خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. وخفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة. إضافة إلى 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية. وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع. والإعداد لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية. وتشديد الاجراءات على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين.  وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير الضرورية. وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن. وتسريع "تلزيم" معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.  وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر مانحي باريس (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال السنوات الخمس المقبلين.