الرؤية – خاص

وصف التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني الصفقة التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة والصين بأنها ليست سوى "دخانا سياسيا لحفظ ماء الوجه"، في إشارة إلى عدم جدوى الاتفاقية أو تأثيرها على طبيعة العلاقة بين الخصمين الكبيرين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر عن "مرحلة أولى ضخمة" لصفقة تجارية مع الصين. وأوضح أنها "إلى حد بعيد، أعظم وأكبر صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق لصالح مزارعينا الوطنيين العظماء". ولكن الزراعة ليست سوى مجال واحد فقط من بين عدد من مجالات التوتر بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة.

واستعرض التقرير تفاصيل ما سمي بـ"الصفقة" في سياق مذكرات التفاهم بين البلدين والتي أعدها خبراء التجارة في مارس: الزراعة، والعملة، والنقل القسري للتكنولوجيا، والسرقات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والعوائق غير الجمركية أمام حركة التجارة (انظر تقريرنا تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حدوث اختراق). ثم نختتم تحليلنا بإبداء رأينا حول ما يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر حول توقعاته المستقبلية للاقتصاد العالمي.

ويبدو أن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية جزئية. ويأمل ترامب في أن يوقع على الصفقة النهائية بنفسه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سانتياغو، شيلي في أواخر نوفمبر. كما يبدو أن الخطوة الرئيسية للأمام هي التزام الصين بزيادة كبيرة في مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية. وتشير بعض التقارير إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملة، لكن التفاصيل تظل غامضة، غير أن أبرز القضايا التي يصعب حلها تبقى عالقة، بما في ذلك الشكاوى الأمريكية بشأن سرقة الملكية الفكرية، والنقل الاجباري للتكنولوجيا والدعم الحكومي الصيني للقطاع الصناعي.

وبالمقابل، قامت الولايات المتحدة بتأخير زيادة من 25% إلى 30% في التعريفات الجمركية كانت مجدولة لشهر أكتوبر على ما يبلغ 250 مليار دولار من الواردات الصينية. لكن هذه الصفقة لم تر النور بعد، فقد تجلى الشيطان في التفاصيل عندما فشلت المفاوضات بشأن اتفاق سابق في مايو. وفعلا، فحتى الرئيس ترامب يقر بأن لا شيء مكتوب بعد، وأن من شان ذلك أن يشكل المرحلة الأولى فقط لما يأمل أن يصبح اتفاقاً أوسع وأشمل.

ولا يزال من المرتقب أن يتم فرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما يبلغ 160 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية في شهر ديسمبر. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالتركيز على البضائع الوسيطة (التي تستخدم كمدخلات في إنتاج سلع أخرى) لكي يكون تأثير التكاليف الإضافية موجهاً إلى أرباح الشركات وسلاسل التوريد قبل أن يصل إلى المستهلكين. لكن هذه الجولة الإضافية من التعريفات ستشمل حتماً المزيد من المنتجات الاستهلاكية، مما سيزيد من حجم الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بنفسها.

وخلص التقرير إلى أنَّ الولايات المتحدة والصين خصمان استراتيجيان على المدى البعيد، لذلك فإنَّ الهدنة الحالية لن تدوم طويلاً وقد لا تستمر بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وعلى المدى البعيد، يرى التقرير أن حدوث مزيد من التصعيد مرجح بدرجة أكبر من خفض التصعيد.