المدعي العام: الاجتماع يأتي ضمن منظومة التواصل والتشاور لخدمة القضاء

-آلية لمتابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون

الرؤية - محمد قنات

خرج الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدد من التوصيات تتمثل في اعتماد ضوابط اختيار أعضاء إدارة دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية، واعتماد آلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون على أن تنتقل إلى لائحة التفتيش، واعتماد اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام وفقاً للصيغة المحدثة المرفقة.

وشملت التوصيات الموافقة على إقامة ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بعنوان «محاكاة جريمة إرهابية منظمة عابرة للحدود» كما اعتمد الاجتماع الموافقة على تنفيذ الدورتين الخاصتين بتسليم المجرمين (المتهمين) في ضوء الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون وقواعد التعاون المشترك، وضوابط إعداد الطلبات وكيفية الرد عليها في ظل قواعد التعاون المشترك على أن تتولى النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون تنفيذ الدورتين المشار إليهما والتعبير عن التقدير للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية لاستعدادها باستضافة دورة تسليم المجرمين (المتهمين) في ضوء الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون وقواعد التعاون المشترك والتعبير عن التقدير للنيابة العامة في دولة الكويت لاستعدادها باستضافة دورة (ضوابط إعداد الطلبات وكيفية الرد عليها في ظل قواعد التعاون المشترك).

وتضمنت التوصيات تعديل المادة (3) من قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتم تعديل الفقرة (2) من المادة (7) من قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب اعتماد أسماء الفائزين بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون على تجربة النيابة العامة الاتحادية وعلى تجربة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وعبروا عن بالغ تقديرهم للتجارب المتميزة.

وأخذ أصحاب المعالي والسعادة علماً بما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن موضوعات تحديث التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون (نظام) استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وقانون (جاستا) وآثاره على دول المجلس، وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق والاجتماع المشترك بين لجنة المختصين والمسؤولين عن تقنية المعلومات.

وقال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريحات صحافية، إن الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي ضمن منظومة التواصل والتشاور بين دول المجلس لخدمة أحد مكونات مرفق القضاء.

 ونوَّه سعادته إلى أن هذه اللقاءات تعزز أواصر التعاون بين النيابات العامة والادعاء العام وهي تناقش مجمل الموضوعات التي هي مثار النقاش والمتابعة كما أنها تضع ملامح الرؤية العملية المستقبلية بشأن تطوير وتحديث منظومة العمل الهادفة إلى الدفع قدماً بمسيرة التقدم الشاملة التي أرسى دعائمها بكل حكمة وحنكة واقتدار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون- حفظهم الله ورعاهم-.

واستضافت السلطنة ممثلة في الادعاء العام أمس الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بحي السفارات بمسقط.

وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري إنَّ الاجتماع يأتي تتويجاً للتنسيق والعمل المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، الذي يعكس مدى الأهمية التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو، قادة مجلس التعاون الخليجي- حفظهم الله ورعاهم- لأجهزة النيابات العامة والادعاء العام، مما يعزز هذه الجهود ويعمل على تكاملها.

وأضاف المري أن ما تقومون به من جهود في سبيل تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل على التنسيق والتكامل بين أعمالها في جانب مهم من جوانب العمل الخليجي المشترك، بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون. وأكد أن ما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الاجتماع سيكون إضافة هامة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون وأن الأمانة العامة ستكون على استعداد لتقديم الدعم والإمكانيات لتسهيل الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة.