مسقط - الرؤية

شاركتْ حيا للمياه كراعٍ برونزي في منتدى عمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص "شراكات عمان"، والذي افتتح أعماله معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ونظمت فعالياته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للشراكة والتخصيص؛ وذلك إيمانا من حيا للمياه بأهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في السلطنة.

وشاركتْ حيا للمياه بورقة عمل قدمها سليمان بن خميس القاسمي مدير عام إدارة الأصول في حيا للمياه، وألقى من خلالها الضوء على إستراتيجية حيا للمياه الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص منذ 2016، ضمن الخطط الرئيسية للشركة؛ بهدف تعزيز التنفيذ وتأسيس قاعدة استثمارية مشتركة بين الشركة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مختلف الاستثمارات في قطاع خدمات الصرف الصحي.

وعرَّج القاسمي -خلال العرض المرئي- على أهم المشاريع المدرجة في الخطة الرئيسية للشركة (2016-2045)، والتي من المتوقع تنفيذها عن طريق إستراتيجة الشراكة؛ وهي: توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في ولاية السيب (5 مراحل للتوسعة المستقبلية)، وبلغت الكلفة التقديرية لهذه المشاريع حوالي 238 مليون ريال عماني، وكذلك توسعة محطات ولاية العامرات بقيمة تقديرية 113 مليون ريال عماني. وإنشاء وتوسعة محطة المسفاة بقيمة تقديرية تبلغ 70 مليون ريال عماني. كما تمَّ إدراج مشروع إنشاء محطة معالجة وشبكة صرف صحي بولاية مسقط بقيمة تقديرية 62 مليون ريال عماني ضمن الخطة، وكذلك إنشاء محطة معالجة وشبكة صرف صحي بولاية قريات بقيمة تقديرية تبلغ 137 مليون ريال عماني.

وأضافَ القاسمي أنَّ حيا للمياه تعمل خلال العام الجاري على تحديث الخطة الرئيسية 2019-2050، والتي قد تشمل إضافة مشاريع أخرى إلى قائمة المشاريع المنفدة بالشراكة بين القطاعين.

وقد أسندتْ حيا للمياه لأحد بيوت الخبرة مناقصة الأعمال المالية والاستشارية لإعداد وتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي المستقبيلة، وإعداد مناقصة إنشاء مشروع محطة المسفاة "، والتي ستبنى على نتائجها خطط تنفيذ مشاريع الصرف الصحي تحت إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأسندت حيا للمياه المشروع إلى بيت خبرة (KPMG)، ويتضمَّن مرحلتين أساسيتيْن؛ الأولى: إعداد كافة المستندات التعاقدية واختيار المطورين وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك، بينما تشمل المرحلة الثانية: إعداد إطار العمل ومراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بمشاريع الشراكة من الجوانب الفنية والمالية والإدارية.