بدبد - الرؤية

نظَّم جهازُ الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس، في ولاية بدبد، ندوة توعوية حول دور الجهاز في حماية المال العام والحفاظ على مُقدرات الوطن ومنجزاته؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظ الداخلية، وبحضور عدد من المسؤولين، وأكثر من 300 شخص من المختصين والمهتمين.

واشتملَ برنامج الندوة على كلمة ترحيبية، وعرض مادة مرئية عن الجهاز، وتقديم أوراق عمل؛ حيث أشار إخصائي أول رقابة زاهر بن سليمان السالمي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية نزوى، إلى أنَّ الندوة تأتي في إطار التعاون بين الجهاز ومؤسسات الدولة في نشر المعرفة والوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد المختلفة؛ بما يُعزِّز من أداء المؤسسات من خلال تحقيق أهدافها بكفاءة عالية. ثم قدَّم المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز، ورقة عمل؛ استعرض من خلالها جهود السلطنة بصفة عامة، والجهاز بصفة خاصة، في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ وذلك في ضوء تولي الجهاز مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد، ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض مختلف الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي نفذها الجهاز في سبيل تعزيز النزاهة.

وقدَّم إخصائي رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة الشؤون القانونية بالجهاز، ورقة عمل تناولت آلية العمل المتبعة في الجهاز لتنفيذ اختصاصاته، وتحقيق الأهداف الموكلة إليه؛ حيث تمَّ تسليط الضوء على أهداف واختصاصات الجهاز والإجراءات المتبعة في الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها، وكافة التصرُّفات المالية والإدارية، فضلاً عن مُتابعة أداء الجهات المشمولة برقابته وفقاً للقوانين المنظمة لعمله، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي؛ بما يعكس الشمولية في تغطية الجهات المشمولة بالرقابة، واستعراض الموقع الإلكتروني للجهاز، وما يتضمنه من روابط تعريفية وتوعوية، مع الإشارة إلى قنوات التواصل المتاحة للمواطنين، والتي تتمثَّل في نافذة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، وتطبيق الجهاز في الهواتف الذكية، أو عبر الوصول لمقر الجهاز الرئيسي بمحافظة مسقط، أو من خلال أحد أفرع الجهاز في مختلف المحافظات، أو عن طريق الاتصال بالخط المجاني...وغيرها من وسائل التواصل. وشهدتْ الندوة استعراضَ كلٍّ من نموذج إقرار الذمة المالية، ونموذج الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، الوارديْن في قانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011.

وفي ختام الندوة، قام المحاضرون بالإجابة عن استفسارات ومقترحات الحضور، والتي تنوَّعتْ بين الاستفسار عن عمل الجهاز ونتائج أعماله والقيمة المضافة التي يقدمها للجهات المشمولة برقابته.

يُشار إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتبنَّى خطة إعلامية وتوعوية شاملة، تهدف لتحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه، ويتمُّ تقديمها في القوالب الإعلامية المختلفة، وتُعد الندوات أحد الأنشطة الرئيسية في الخطة؛ حيث نفذ الجهاز ما يزيد على 225 ندوة توعوية منذ العام 2012 في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد والمؤسسات التعليمية في كافة محافظات السلطنة؛ وذلك في إطار الحرص الذي يوليه الجهاز لتجسيد الشراكة مع مؤسسات الدولة وكافة شرائح المجتمع في حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته؛ سعياً لتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد، إلى جانب بناء وتعزيز الوعي والثقافة الرقابية.