يوسف بن علي البلوشي
تعاون وشراكة تروي شرايين المجتمع نحو الطمأنينة، وهي البادرة الأولى من نوعها التي تجسِّد عُمق الحرص الذي يجمع شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط من خلال الحملة الإعلامية المشتركة ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وذلك بعد أن أضفت الثورة الإلكترونية الجديدة نوعا جديدا من الجرائم التي تتضمن الاحتيال على مستخدمي الآلات المصرفية، وأيضا ما يندرج من اتصالات هاتفية ورسائل نصية تطلب أرقامَ الحسابات البنكية للأفراد أو التي تُبعث في شكل قالب مسابقات وجوائز ومشاركات في منافسات المسابقات المختلفة التي لا يُدرك فيها الأفراد من يكون خلفها، أهي مؤسسات فعلية أم أفراد وهميون أو جهات غير مرخصة عابرة للقارات عبر شبكة التواصل المعلوماتية؛ مما يفتح فضولَ ورغبه الناس على الولوج إليها والمشاركة، إلى أن يكتشف بالنهاية أنها فخ للاستيلاء على أموالهم بطرق احترافيه عالية.
هذه الشراكة والمبادرة المحمودة بين نموذجين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص تفتح الباب على شكل جديد يشجع المؤسسات لأنْ تحذو حذوهما في توعوية الأفراد والناس لحماية أموالهم، بل ويكونوا حائط صد لمثل هذه الأساليب التي لم يكن يعرفها الكثير فيما مضى.
وبذلتْ شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط جهودًا كبيرة بشكل منفرد منذ القدم في توعوية الأفراد، ولكن مع هذه الحملة التي تنطلق بشكل تكاملي مدروس تزيد جرعات المعرفة والإحاطة، وتعطي قوة إضافية للجهود وبشكل أوسع وكبير في تحصين المجتمع والأفراد وبناء اقتصاد قوي متماسك.
وتضيف هذه الحملة الإعلامية المشتركة -التي تحث نحو اجتناب "القرصنة" الإلكترونية- دفعة كبيرة في رفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، وأيضا المتعاملين فيه بشكل كبير والانتباه لهذه الحيل والخدع التي تُرسم من الأطراف الأخرى بُغية وقوع عدد كبير فيها وسرقة أموالهم بطريقة أو بأخرى؛ وذلك من بث التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام، والمساهمة في نشر الثقافة الوقائية من الجرائم المتعلقة بالجوانب المالية والتقنية والإلكترونية؛ وانطلاقا من رسالتها الأمنية في منع ارتكاب الجريمة، وضبط ما يقع منها، عبر نشر التوعية ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات المصرفية؛ مما يضع الأفراد في ارتياح وشعور الاطمئنان بأنَّ أموالهم في مأمن وحرص، ويتبقى عليهم أن يكونوا هم أيضا عاملًا مساعدًا لهذه الجهات في تغليف الحرص بمزيد من الوقاية والاستخدام الأمثل للأدوات الإلكترونية والتقنية المتصلة بالأموال والعمل المصرفي.
كما أن انعكاسات هذه الحملة ليست فقط في تجنيب أموال الأفراد للسرقة الإلكترونية، بقدر ما هي سد منيع لكبح جماح الخسائر المالية والمادية التي كانت نتاجًا لهذه القرصنة الإلكترونية.
وإذا كان لابد من كلمة شكر، فهي توجَّه لشرطة عمان السلطانية وبنك مسقط في تسخير مثل هذه الأفكار التي تصبُّ في صالح المواطن والمقيم، وتدرأ عن المجتمع شرورَ مِثل هذه القرصنة والاحتيالات الكثيرة، التي بسببها تُفقد الأموال ويخسر الأفراد مدخراتهم.
