ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة جارديان البريطانية إن المستندات القانونية المقدمة إلى إحدى محاكم استكتلندا في أدنبره، تشير إلى أن الحكومة تعترف لأول مرة إلى أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ملزم بموجب القانون بطلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر.

ولكن بعد ساعات قليلة، لجأ جونسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعارض ذلك، وكتب مغردا: "اتفاق جديد أو لا اتفاق، لكن دون تأخير". وسخرت "جارديان" في افتتاحيتها من مدى احترام رئيس الوزراء لسيادة القانون، مشيرة إلى أن جونسون مستعد دائما لخرق القانون، حتى في الوقت الذي تقر فيه البيانات القانونية لحكومته بأنه سيكون من غير القانوني له أن يرفض طلب التمديد في حال فشِلَ في الوصول إلى اتفاق.

ورفض الاتحاد الأوروبي مقترحات جونسون للتوصل إلى اتفاق كأساس لمفاوضات مكثفة. وما لم يتقدم جونسون بمقترحات جديدة تحترم الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في بداية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، فإن أي فرصة للتوصل إلى اتفاق في مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر تكاد تكون معدومة.

وتقول الحكومة إن المقترحات التي قدمتها الأسبوع الماضي تمثل "غصن زيتون" للاتحاد الأوروبي، وذلك في إشارة منها لإظهار حسن النية وإيجاد حل وسط بطريقة عملية. وترى الجارديان أن ذلك لم يتحقق، وقالت: على الرغم من ذلك، فإنه لأول مرة، يمكن تلمس نقطة جوهرية في خضم المناخ الضبابي الغامض لمقترحات جونسون. لكن كل ما تمثله هذه المادة هو تراجع الحكومة عن الالتزام الذي قطعته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في بداية جهودها للتوصل إلى اتفاق يحفظ اتفاق يوم الجمعة الشهير.

وفيما يخص المسألة الإيرلندية سواء المتعلقة بالحدود التنظيمية أو الجمركية، فقد قدمت الحكومة مقترحات وهي تعلم بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الموافقة عليها.

ويعني هذا أن أيرلندا الشمالية ستبقى بشكل أساسي في السوق الأوروبية الموحدة للبضائع- وبالتالي في التوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي- لكنها ستترك الاتحاد الجمركي، مع بباقي مناطق المملكة المتحدة. ويتطلب ذلك إجراء عمليات فحص جمركية على الحدود الأيرلندية من أجل الحد من عمليات التهريب وحماية سلامة السوق الموحدة.

وترى الجارديان أن المقترحات الجمركية التي طرحها جونسون لا تختلف عن تلك التي اقترحتها الحكومة سابقا والتي تم رفضها في عام 2017، على أساس أنها لا تفي بهذه الاختبارات. ولا يمكن لجونسون أن ينكر غياب تقنية من شأنها أن تساعد على تفادي تشييد بنية تحتية مادية على الحدود الجمركية.

واقترح جونسون أن مشاركة أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للبضائع في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتوقف على موافقة برلمان اسكتلندا، وبعد ذلك تخضع للتصويت كل أربع سنوات. ويتخلل ذلك حق النقض والكثير من الإجراءات الأخرى التي تبدو غاية في الصعوبة.

وتقول الجارديان إن كل حلول جونسون تضع الشركات في أيرلندا الشمالية في وضع سيء؛ حيث ستكون هناك حاجة لتلبية المعايير التنظيمية المختلفة لبيع البضائع في بقية المملكة المتحدة، لكن قد تواجه أيضًا رسومًا جمركية على الواردات والصادرات إلى أيرلندا والاتحاد الأوروبي. ولا عجب إذن أن يتم إدانة هذه المقترحات من الأحزاب الرئيسية في أيرلندا الشمالية، بخلاف الحزب الديمقراطي المسيحي ومجتمع الأعمال.

ومع ذلك، لن يتم تنفيذ هذه المقترحات أبدًا، لأن الاتحاد الأوروبي- الذي يبدو أنه يأخذ التزاماته الدولية تجاه عملية السلام الأيرلندية بجدية أكبر من المملكة المتحدة- سيرفضها على هذا الأساس. ويدرك جونسون ذلك؛ إذ إن مقترحاته ليست سوى مهزلة لمحاولة تعزيز فرصه الانتخابية من خلال صرف الأنظار عن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.