ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن الاقتصاد المصري هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط، وبينما تحظى الحكومة المصرية بإشادات من المؤسسات الدولية والمستثمرين على ما تحقق من تسهيلات في مناخ جذب الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية، لا يزال المواطن المصري يعاني تحت وطأة المعيشة الصعبة والانخفاض الشديد في الدخل.

وبعد أسبوعين من احتجاجات صغيرة أضرت بمؤشرات البورصة المصرية التي هبطت بنحو 10% في ثلاثة أيام، تحدث محمد معيط وزير المالية المصري إلى "بلومبرج" لمناقشة آليات الحكومة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي مزدوج المسار، متطرقا في تحديثه إلى الفقر المتزايد في المجتمع ودور القطاع العام في الاقتصاد والعلاقات مع صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي

أنجزت مصر برنامجا مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بعدما نفذت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية شاملة كثير منها لم يحظ بالشعبية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أجاب معيط قائلاً إن بلاده ملتزمة بجدول أعمال الإصلاح الخاص بها، سواء مع أو بدون برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف الوزير المصري قائلا: "إنها علاقة مستمرة سواء بموجب المادة الرابعة أو مراقبة ما بعد البرنامج. نحن لا نزال ندرس الترتيب المستقبلي. وفي حين أن اتفاق صندوق النقد الدولي قد يريح المستثمرين، إلا أنهم يرغبون في رؤية الاقتصاد المصري يسير في اتجاه صحي مع عجز محدود في الميزانية، ونمو بالناتج المحلي الإجمالي، وحجم دين عند مستوى معقول، وخدمة ديون معقولة أيضا".

الاحتجاجات

وأدت الاحتجاجات المتفرقة خلال الأسابيع الماضية إلى اضطرابات في سوق الأسهم، ما أبرز مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن التوترات في بلد شهد احتجاجات في الشوارع من عام 2011 إلى عام 2013. لكن معيط قلل من احتمالية حدوث أي اضطرابات أخرى. وقال "نحن حكومة مصر من الشعب المصري، عندما نرى أن هناك مشكلة ما، فإننا نستمع".

وفي حين أن التوسع الاقتصادي في مصر بلغ نسبة 5.6% وهو الأسرع في المنطقة، إلا أنه يحتاج إلى معدلات نمو مستدامة تصل إلى 8% لتوفير فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام. وتأثر معظم المصريين بشدة من تخفيض قيمة الجنيه المصري لعام 2016 وخفض الدعم الذي أدى إلى تضخم الأسعار. ولا يزال ما يقرب من ثلث السكان يعيشون في فقر.

وتابع معيط قائلا: "لقد أجرينا إصلاحًا اقتصاديًا كان له تأثير سلبي على المواطن لأن الإصلاح الاقتصادي كان صعبًا للغاية". وأضاف "شخصياً أعتقد أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية هو بُعد واحد، لكن الأهم هو خلق الوظائف".

وأعرب كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن قلقهما إزاء حجم القطاع العام في مصر، ويقول بعض المحللين إنه "يُقصي" تنمية القطاع الخاص عن طريق ردع الاستثمار وخنق المنافسة. ووفقًا لتقرير للبنك الدولي في أبريل، حصل القطاع العام على 69% من إجمالي الائتمان المحلي، مقارنة بنسبة 23% للقطاع الخاص و8% فقط للأسر.

وقال معيط "نحن نتفهم أن مصر خلال السنوات السبع الماضية أو نحو ذلك لم تكن جاذبة للقطاع الخاص". وأشار إلى النقص السابق في الكهرباء والغاز والعملة الأجنبية كأسباب منفرة للاستثمارات. وأضاف "إذن كيف يمكن تلبية احتياجات شعبنا؟ هل يمكن أن نقول آسف لا يمكننا أن نقدم لك لأن القطاع الخاص لم يأت؟ لا، لا يمكننا القيام بذلك. لذلك دخلنا إلى السوق".

وقال معيط إنه يأمل في تغيير الاتجاه، بحيث يسهم القطاع الخاص بـ70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مؤكدا أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم المزيد من الحوافز لتحقيق ذلك. وزاد أن الحكومة تدرك أنها لا تستطيع وحدها خلق الوظائف اللازمة، في حين أن تحسينات البنية التحتية والأمن تجعل مصر الآن جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص. وقال: "لقد حان الوقت لكي نقول للمستثمر نحن سعداء لأن تأتي ويكون لك دور قيادي".

أسعار الفائدة

وكانت أسعار الفائدة المرتفعة- بهدف الحد من التضخم- في مصر إحدى أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، ما أدى إلى زيادة جاذبية الديون المصرية لدى المستثمرين الأجانب الباحثين عن العوائد المرتفعة. لكن ذلك يعني أن الحكومة دفعت أكثر مقابل الاقتراض المحلي.

وخلال الشهرين الماضيين، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 250 نقطة أساس إلى 13.25%، وهي الخطوات التي قال معيط إنه راض عنها.

وتابع: "جزء من إصلاحنا الاقتصادي هو كبح التضخم، الذي انخفض إلى 7.5% في أغسطس الماضي". وأضاف أن تخفيضات أسعار الفائدة تساعد أيضًا خدمة الديون؛ حيث توفر "مساحة أفضل في الميزانية لمزيد من الاستثمار في الجوانب الأكثر أهمية، مثل الصحة والتعليم".