الرؤية - أنيسة العوفية
تسعى بلدية مسقط ضمن اختصاصاتها وبالتعاون مع المجلس البلدي إلى تنظيم الممارسات التجارية في المناطق السكنية، جنبًا إلى جنب مع النظر إلى التوسع السكاني بمحافظة مسقط، ومع سعي الجهتين معًا لإيجاد التنظيم اللازم فهناك رؤية موازية تسترعي أهمية توفير الخدمات الضرورية في المناطق السكنية، بما يضمن إيجاد بيئة متوافقة مع المخططات الحضرية الحديثة، إلا أنه وبسبب شح المواقع التجارية في وقت سابق فقد فرضت الحاجة السماح باستخدام المباني السكنية للأغراض التجارية، وقد انعكس على ذلك في نشوء ازدحام مروري، وإزعاج لراحة السكان، إلا أن الوضع لم يدم طويلًا؛ إذ شهدت المحافظة في السنوات الأخيرة توفر مخططات تجارية تفي باستيعاب كافة الأنشطة التجارية، مما حتم معالجة الأوضاع السابقة التي نشأت جراء السماح باستخدام الأنشطة التجارية في المواقع السكنية.. والحد من الظاهرة بما لا يوقع الضرر على الملاك والمستثمرين.. ووفقًا للأطر القانونية القاضية في هذا الشأن.
وحددت بلدية مسقط أسماء الشوارع التي يُسمح فيها باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري، وقد أتى هذا التحديد في إطار التوصيات التي أدلى بها المجلس البلدي كجهاز تشريعي ويتكون من أعضاء يمثلون كافة ولايات محافظة مسقط، حيث جاء ذلك التحديد بهدف إيجاد التنظيم اللازم للمحيط العمراني في ظل نمو قطاع المساكن، وما خلّفه ذلك من ضوضاء وازدحام مروري.. وغيرها من المؤثرات الناتجة عن عدم الاستخدام الأمثل للأنشطة التجارية في المباني الواقعة في أو بالقرب من الأحياء السكنية..
وقد سمحت بلدية مسقط خلال السنوات الماضية باستعمال بعض المباني السكنية لممارسة الأنشطة التجارية؛ وذلك بسبب الطلب المتزايد، ولمواكبة الحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها محافظة مسقط بوجه خاص، ويلاحظ أن نسبة غير قليلة من تلك الشركات فضلت أن تتخذ من المباني السكنية التي تتمركز على الشوارع الرئيسية مقرا لمكاتبها، الأمر الذي ترتب عليه استعمال المباني السكنية في الأغراض التجارية رغم الآثار السلبية التي قد تسببها تلك الأنشطة لقاطني المباني السكنية المجاورة لها، الأمر الذي تطلب إيجاد تنظيم يكفل بالاستخدام الأمثل لتلك المباني لأغراضها التجارية.
