< التقرير الأسبوعي: المؤشر العام يغلق مرتفعا بدعم من الشراء المحلي

< الضغط على أسعار النفط يدفع المستثمرين للنظرة السلبية تجاه الأسواق المحلية

< تزايد قضايا النزاعات التجارية الأمريكية ضد الصين وأوروبا يُقلل فرص دعم الأسواق عالميا

أكَّد التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" أهمية التحليل المعمَّق للنتائج المالية الأولية الربعية التي أعلنتها بعض الشركات مؤخرا؛ حيث سيعتمدُ أداء السوق على إعلانات الشركات ذات الصلة خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأشار التقرير إلى أنَّ تداول النفط بالقرب من أدنى مستوى له خلال شهرين، إلى جانب زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وتباطؤ الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتوقُّف جزء من إنتاج النفط السعودي قبل تعافيه بشكل سريع، وغيرها من العوامل أسهمتْ في الضغط على أسعار النفط؛ الأمر الذي قد ينظُر له المستثمرون بشكل سلبي، خاصة في الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وعلى الصعيد الدولي، رَصَد التقريرُ تزايدَ القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية؛ فبعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فتحت الولايات المتحدة قضية جديدة تتمثَّل في فرض رسوم على الشركات والمنتجات الأوروبية.. ومِثل هذه التطورات لن تكون داعمة للأسواق بحسب التقرير.

مسقط - الرؤية

ولا يَزَال المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية يسجل مكاسب أسبوعية متتالية تزامنا مع نمو في حركة التداول. وخلال الأسبوع المنصرم، كان للمستثمرين المحلليين دور مهم في امتصاص الضغوط المتأتية من المستثمرين الأجانب والخليجيين؛ حيث سجَّلوا -بمن في ذلك المستثمرون العرب- صافي شراء بمبلغ 2.53 مليون دولار أمريكي.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.25% عند مستوى 4,026.02 نقطة، وارتفع المؤشر الصناعي بنسبة 1.53% على أساس أسبوعي، يليه المؤشر المالي بنسبة 0.28%، في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.21%، وأغلق مؤشر الشريعة منخفضا بنسبة 0.54%.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد بمبلغ 16.4 مليون دولار أمريكي (6.3 مليون ريال عماني)؛ ليُصبح بذلك المبلغ الإجمالي للعقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي حسب البيانات المتاحة 164.3 مليون ريال عماني، كذلك تم الإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة مدينة الخزائن الاقتصادية؛ تقوم بموجها شركة جلفار ببناء مجمعها المتكامل للأعمال داخل المدينة الاقتصادية. المجمع الجديد تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع، وسيتضمن مجمعا للخدمات المساندة، ومركز إدارة سلسلة التوريدات، وساحات مخصصة للمعدات. ومن المزمع أن يضم المجمع وحدات مساندة مثل ورش للتصليح وصيانة المعدات والمركبات، إضافة إلى ورش للنجارة والألمنيوم. وستقوم الشركة أيضا ببناء سكن عمال في المنشأة الجديدة.

وحذَّرت وكالة التصنيف موديز، الأسبوع الماضي، من أنَّ القروض المتعثرة في السلطنة سترتفع إلى ما يصل إلى 3.7% من إجمالي القروض في الأعوام 2019-2020 من 2.8% في يونيو 2019؛ وذلك مع تزايد الضغوط على قطاع البناء. وتعمل الضغوط المالية على الحكومة -بسبب تخفيض إنتاج النفط- على الحدِّ من نمو قدرة البنوك المتعلقة بالتمويل، وتوفر السيولة طبقا للوكالة، في حين سيبقى نمو الائتمان مستقراً عند 6.5% خلال عامي 2019 و2020، وهي نسبة منخفضة كثيرا عن المستويات التاريخية. ورغم نجاح السلطنة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية مع قيامها بإصدار سندات بمبلغ 3 مليارات دولار في شهر يوليو، إلا أنَّ الوضع المالي لا يزال ضعيفًا، وتصنف ديون السلطنة من قبل وكالات التصنيف بدون المستوى الاستثماري.

وتخطط السلطنة لإنشاء مدن المطارات في مسقط وصحار وصلالة. وستضمُّ كلُّ مدينة خمس بوابات؛ هي: البوابة التجارية، وبوابة الضيافة، والبوابة اللوجستية، والمنطقة الحرة، وبوابة الطيران؛ مما يُضفِي عليها خصائص وخصائص التنمية الحضرية المتكاملة. ومن المخطط أيضًا إنشاء مناطق حرة لتكون بمثابة مراكز لمعالجة الأسماك والمنتجات الزراعية، إضافة للتصنيع الخفيف والتجميع ووضع العلامات والتعبئة من بين استثمارات أخرى.

ونقلتْ المجلة الإخبارية -التي نشرت هذا الخبر- عن مسؤول قوله إنَّ محطة مطار السيب الدولي القديمة سيتم تطويرها لتصبح مركزًا للتعليم والترفيه المتعلق بالطيران. وفي أنباء متصلة، اختارت مجموعة الطيران العمانية المملوكة للدولة عددا من البنوك المحلية والدولية لجمع قرض بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لمسؤولين على دراية بالخطة؛ حيث تسعى الشركة القابضة لجمع حوالي 6 مليارات دولار لتمويل بناء مطارات جديدة وتوسيع شركة الطيران الوطنية العمانية.

وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي العماني أنَّ العرضَ النقديَّ بمعناه الضيق في السلطنة انخفض بنسبة 1.6% على أساس شهري وارتفع بنسبة 2.0% على أساس سنوي إلى 5.18 مليار ريال عماني لشهر يوليو المنصرم. في حين ارتفع عرض النقود بمعناه الواسع بنسبة 0.3% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي في يوليو 2019، إلى 17.33 مليار ريال عماني؛ أي بالقيمة المطلقة (55 مليون ريال عماني) للسيولة المحلية على أساس شهري.

وقد استمرَّ إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجيل زيادة في أعداد الاشتراكات، مُسجِّلا زيادة بنسبة 7.5% خلال يوليو من العام 2019 عند 455 ألف اشتراك، مقارنة مع نهاية العام 2018 عند 423 ألف مشترك. كذلك شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 3.6% عند 579.6 ألف اشتراك خلال الفترة ذاتها في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 6.63 مليون اشتراك بسبب رئيسي يعود لزيادة عدد مشتركي الهاتف المتنقل آجل الدفع. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا بنسبة 5.3% عند 4.32 مليون اشتراك في يوليو 2019، مقارنة بـ4.11 مليون في نهاية العام الماضي.

ووفقًا للتقرير السنوي لـ"سوق مسقط للأوراق المالية"، بلغ عدد الشركات التي تم إلغاء إدراجها خلال السنوات الخمس الماضية 18 شركة؛ مما أدى لتراجع إجمالي رأس المال/القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية بـ127.3 مليون ريال عماني.

وفي العام 2018، تمَّ إلغاء إدراج خمس شركات من السوق، والتي تقدر رؤوس أموالها بمبلغ قدره 50.6 مليون ريال عماني، وهو أعلى رقم خلال فترة الخمس سنوات الماضية. وخلال العام 2018 أيضًا، قامت ثلاث شركات بتخفيض رأس مالها بـ13 مليون ريال عماني.

وخليجيًّا، كان سوق مسقط للأوراق المالية الرابح الوحيد بنسبة 0.25% على أساس أسبوعي، في حين أغلقت جميع الأسواق الخليجية باللون الأحمر، وكانت بورصة الكويت الأسوأ أداءً بنسبة 1.35%.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني إلى 0.5% على أساس سنوي، بعد أن زاد بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام. ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنسبة 2.9% على أساس سنوي، أي أعلى من 2.1% من معدل النمو الذي تحقق في الربع الأول من عام 2019. وكان الانتعاش في النمو الاقتصادي غير النفطي هو الأقوى منذ الربع الأخير من العام 2015.

كذلك، فإنَّ الارتفاع في نشاط القطاع الخاص قد يكون بسبب الاستثمارات التي تم ضخها من خلال صندوق الثروة السيادية للمملكة، ألا وهو صندوق الاستثمار العام، والذي يعد محوريًّا لجهود المملكة لتحويل وتنويع اقتصادها. وكان نمو القطاع الحكومي مستقراً على نطاق واسع في الربع الثاني من هذا العام؛ حيث بلغ 1.76% على أساس سنوي مقارنة مع 1.74% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 0.9% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول؛ وذلك بالأسعار الثابتة. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من العام السابق، وفقا لإحصاءات الحكومة، متأثرا بانخفاض قطاعي التصنيع والبناء. وانخفض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.4%، في حين انخفض البناء بنسبة 3.5%. وانخفضت عائدات السياحة القطرية بنسبة 5.1% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، انخفضَ إنتاج أوبك من النفط إلى أعلى مستوى خلال 16 عامًا الشهر الماضي، بعد هجوم على منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ حيث انخفضَ الإنتاج في أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إلى النصف. وهبطت الإمدادات من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 عضوًا إلى 28.32 مليونًا يوميًا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج مقابل 29.4 مليون يوميًّا. وقد انخفض الإنتاج السعودي بمقدار 1.47 مليون برميل يوميًّا إلى 8.36 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض شهري سجلته بيانات بلومبيرج، بعد استهداف مصنع بقيق وحقل خريص النفطي.

ولم يَشْهَد مُعدَّل البطالة في اليابان تغيُّرا عند نسبة 2.2% في شهر أغسطس، واستقر عند أدنى مستوى له منذ 26 عامًا على خلفية النقص المزمن في اليد العاملة. وقد بلغ عدد الأشخاص العاملين رقماً قياسياً عند 67.51 مليون في شهر أغسطس؛ منهم 30.02 مليون امرأة، وهو ثاني أعلى رقم منذ أن بدأ المسؤولون في جمع بيانات قابلة للمقارنة.

وطبقا للإحصاءات، فإنَّ النسبة المئوية للسكان لسن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، والذين يملكون وظائف لم تتغير عن العام السابق عند 77.9%. وقد انخفض عدد الموظفين النظاميين بنسبة 0.5%، أو 180,000 إلى 34.97 مليون، بانخفاض هو الأول منذ 57 شهرا، وسط تراجع في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة. وأوضح مسؤول أنَّ انتشار المبيعات عبر الإنترنت قد جعل من الصعب على الشركات في تلك القطاعات الاستمرار في توظيف العمال النظاميين.