الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
22 °c

"فايننشال تايمز": صندوق عالمي لتطوير التعليم بـ5 مليارات دولار

الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:31 م بتوقيت مسقط

"فايننشال تايمز": صندوق عالمي لتطوير التعليم بـ5 مليارات دولار

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنه من المقرر إطلاق آلية تمويل لتوفير ما يصل إلى 5 مليارات دولار في شكل قروض منخفضة التكلفة لتمويل جهود تطوير التعليم في البلدان الفقيرة خلال العام المقبل 2020، وذلك في إطار جهد استثماري جديد لمعالجة عدم كفاية التعليم المدرسي.

ومن المقرر أن تستضيف اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمية "IFFED" مؤتمراً للمانحين في أوائل العام المقبل لجمع 400 مليون دولار إضافية، بما في ذلك 600 مليون دولار كضمانات قروض ومنح تعهدت بها المملكة المتحدة وهولندا الأسبوع الماضي.

وسيساعد الهدف الأولي البالغ مليار دولار، والذي سيتم جمعه للمرفق من مزيج من الحكومات وداعمين للأعمال الخيرية والشركات، على تأمين برنامج لجمع وتخصيص 5 مليارات دولار على شكل قروض ومنح جديدة من خلال مؤسسات رائدة متعددة الأطراف. ويشمل ذلك بنك التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي.

ويمثل هذا الإجراء استجابة للمخاوف المتزايدة المتمثلة في أنه بحلول عام 2030، لن يتمتع نصف أطفال العالم، حوالي 800 مليون ، بالمهارات اللازمة للعثور على عمل ذي معنى. هناك ما يقدر بنحو 260 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في الوقت الحالي ويترك 600 مليون آخرون مستويات التحصيل ضعيفة للغاية.

وقال جوردون براون مبعوث التعليم العالمي للأمم المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني السابق وأحد الداعمين لتلك الخطوة لصحيفة فايننشال تايمز: "الوضع الراهن ليس خيارًا. يجب أن تكون السنوات العشر المقبلة عقدا للنهوض بالتعليم وإلا فسوف نفشل. هذا يمكن تطبيقه فقط عبر التمويل المبتكر".

وستقوم البنوك بدورها بإقراض الأموال لحكومات البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض بأسعار فائدة منخفضة للغاية على مدى السنوات الخمس المقبلة. سيكون هذا في مقابل الالتزامات باستثماره إلى جانب الإنفاق المحلي الحالي على برامج التعليم الوطنية الموثوقة. وسيكون التركيز على الأطفال المهمشين.

ومن شأن دعم الجهات المانحة أن يساعد على ضمان حصول السندات الجديدة التي تصدرها الجهات المتعددة على تصنيف ائتماني مرتفع. سيؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الاقتراض التي يمكن نقلها إلى البلدان التي تسعى للحصول على التمويل والتي لم تعد مؤهلة للحصول على أعلى مستويات التمويل المتاحة لأفقر الدول.

وحذرت الحملة العالمية للتعليم- وهي شبكة من مجموعات المجتمع المدني- من أن تلك المبادرة ستزيد من زيادة الدين والاعتماد على المؤسسات المتعددة الأطراف. وقالت إنه ينبغي التركيز على الإصلاحات المحلية "لتحسين إدارة الحكم والميزانية وتطوير أنظمة ضريبية عادلة ونزيهة وإنهاء هروب رؤوس الأموال والتهرب الضريبي".

وأكد براون أن مبادرة اللجنة كانت تطوعية تمامًا، وأن البلدان التي تسعى للحصول على قروض منخفضة التكلفة ستحتاج إلى تلبية أهداف الأداء الخاضعة لمراجعات منتظمة. إنهم لن يتلقوا سوى التمويل مقابل "خطط وسياسات واضحة تستند إلى الإنصاف لتشجيع الاندماج والتعليم التدريجي".

ومن بين الجهات الأخرى المتعددة الأطراف المهتمة بتوفير السندات: البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامي للتنمية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية