مسقط - الرؤية

قالَ فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إنَّ أهمية إقرار الذمة المالية تتأتَّى من اعتباره إحدى أهم أدوات حماية المال العام، وحماية ذمة المسؤول الحكومي من التشكيك؛ وذلك بهدف رصد أي ملامح للإثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله للوظيفة العامة، إلى جانب الحد من تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة.

ويُعدُّ إقرار الذمة المالية إحدى أدوات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية الأموال العامة، وتجنب تضارب المصالح، وهو وسيلة يُقر من خلالها المسؤول الحكومي بما له ولأزواجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، ويدخُل في ذلك أيضاً ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ويشمل مفهوم المسؤول الحكومي كل شخص يشغل منصبًا حكوميًّا، أو يتولى عملاً بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلسي الشورى والدولة، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تُسهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها.

وأضاف الفارسي أنَّه ومنذ أن منح قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011 لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة طلب إقرارات الذمة المالية بموجب حكم المادة (12) منه، والتي فوَّضت رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إصدار نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي؛ حيث سارع الجهاز إلى القيام باختصاصاته وواجباته في هذا الشأن، فأصدر رئيس الجهاز القرار رقم 101/2012 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بتاريخ 14 نوفمبر 2012م، والذي نشر في العدد 990 من الجريدة الرسمية؛ على أثر ذلك عمل الجهاز على تفعيل القرار والطلب من المخاطبين بأحكامه بتقديم إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي.

وأوضح الفارسي أنَّ إقرار الذمة المالية يتطلَّب أن يقوم المسؤول الحكومي بالإفصاح عن الأموال المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، وذلك للأموال العقارية أو المنقولة سواء الموجودة في أراضي السلطنة أو خارجها، كما أنَّ إقرار الذمة المالية لا يُفرق إذا ما كان المسؤول الحكومي عمانيًّا أو غير عماني.

وأشار الفارسي إلى أنَّ الجهاز يتعامل مع إقرارات الذمة المالية بكل سرية ومهنية؛ حيث منح قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح حماية قانونية لهذه الإقرارات؛ وذلك من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال دون إذن مسبق من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كما تمَّ إنشاء دائرة لإقرارات الذمة المالية تتبع رئيس الجهاز؛ بغرض التعامل مع كل ما يُعنى بإقرارات الذمة المالية وحفظها وترتيبها. كما أنَّ الجهازَ منذ خوله القانون طلب إقرار الذمة المالية لم يألُ جهداً في تفعيل الاختصاصات الموكلة إليه، ولا يعني طلب تقديم إقرار الذمة المالية من أي مسؤول حكومي ثمة شبهات تحوم حوله، وإنما هو إجراء يفرضه القانون حماية لمقدم الإقرار وإمعاناً من المشرع في حماية المال العام.