واشنطن- الوكالات

مع بدء أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي خطواتهم الفعلية لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، سعى الأخير إلى الدفاع عن نفسه وقال في أول مؤتمر صحفي- بعد إعلان مساعي عزله- إنه غير مقتنع بفكرة مساءلة الرئيس، وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني لا تمثل أي مخالفة قانونية.

ويزعم الديمقراطيون أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني، معلومات عن جو بايدن وهو نائب الرئيس السابق باراك أوباما- والساعي إلى ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، كما طلب ترامب أيضا معلومات عن نجل بايدن في مزاعم فساد.

وكانت دعوات لعزل ترامب قد صدرت إبان التحقيق في صلاته بروسيا، ولكن هذه المرة ذهبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي إلى أبعد من ذلك وشكلت لجنة لبحث الموضوع.

وبحسب خبراء قانونيون، فإنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء أو محاكمتهم أثناء وجودهم في سدة الحكم، ولذا فالطريقة الوحيدة التي قد يمكن التخلص بها من ترامب هي عزله.

وكلمة "العزل" تعني توجيه اتهامات في الكونجرس إلى الرئيس ربما تشكل أسسا لإحالته إلى القضاء.

وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس "قد يعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة".

وتبدأ إجراءات عزل الرئيس من مجلس النواب، عبر أغلبية بسيطة، أما محاكمة الرئيس فيجب أن تجرى في مجلس الشيوخ. لكن في هذه الحالة، سيكون من الضروري الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تمرير قرار عزل الرئيس، وهو أمر لم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن الإجراءات، أولا تشكيل 6 لجان في مجلس النواب للتحقيق في المخالفات المنسوبة للرئيس والتي توجب العزل، ومن ثم إرسال هذه التحقيقات إلى اللجنة القضائية بالمجلس. وفي حالة أن نتائج التحقيقات شكلت أسبابا كافية توجب العزل، يصوت مجلس النواب على ذلك، ومن المرجح أن يستطيع مجلس النواب القيام بذلك بفضل سيطرة الديمقراطيين على أغلبية المقاعد. بينما إذا لم تكن النتائج كافية، فلن يتم عزل الرئيس ويستمر في منصبه ويمكنه الترشح كذلك لولاية ثانية.

ومع وصول الإجراءات إلى مرحلة التصويت في مجلس النواب، يتم عزل ترامب في حال وافقت الأغلبية على ذلك. ومن ثم تتم إحالة المسألة إلى مجلس الشيوخ؛ حيث يعقد محاكمة للرئيس، وهنا يصوت ثلثا أعضاء الشيوخ على إدانة الرئيس، ويتم عزله بالفعل. لكن من غير الوارد حصول ذلك، نظرا لأن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ ولن يسمحوا بذلك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد في تاريخها عزل رئيس من منصبه، لكن رئيسين أمريكيين إثنين تعرضا لإجراءات عزلهما من المنصب؛ الأول هو الرئيس الأمريكي أندرو جونسون، الذي تولى منصب الرئاسة في عام 1865، وكان الرئيس رقم 17 للولايات المتحدة. وكان مجلس النواب قد طالب بعزل جونسون في عام 1868. وجاء التصويت على عزله بعد مضي 11 يوما فقط بعد تنحيته لوزير الدفاع أدوين ستانتون بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياسات الرئيس. ولم تغفل الصحافة الأمريكية أوجه الشبه بين تنحية ستانتون في عام 1868 وقرار الرئيس ترامب بطرد رئيس مكتب التحقيقات الإتحادي جيمس كومي الذي لم يتفق مع الكثير من سياساته.

أما الرئيس الثاني، فكان الديمقراطي بيل كلينتون الرئيس رقم 42 للولايات المتحدة، وواجه إمكانية عزله إثر اتهامه بالكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة عمل العدالة، وذلك بعد كذبه حول طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع بعدئذ، والتي عرفت وقتذاك بفضيحة لوينسكي. وعندما أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ في عام 1999، لم تحظ بتأييد الثلثين من أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها.