الرؤية - بشرى البوسعيدية
تواصل بلدية مسقط جهودها الحثيثة للتوعية بخطورة المُخلفات بأنواعها، وخاصة المخلفات الزراعية، حيث تشكّل المخلفات بأنواعها خطرًا على الصحة العامة للأفراد والبيئة المحيطة، كما تعد مصدرًا لتكاثر البكتريا والجراثيم والفيروسات والقوارض، الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة، وتدعو البلدية المجتمع للتقيد بما تنص عليه اللوائح والقرارات الإدارية الهادفة لحماية البيئة وساكنيها.. وذلك حرصاً من  البلدية وكافة مديرياتها الخدمية على نظافة مسقط، عبر التخلص الأمثل من المخلفات بأنواعها، مع وضع الحلول اللازمة للتقليل من التلوث البيئي الناجم عن العشوائية في التخلص منها؛ وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع بخطورتها، وتكثيف الرقابة على جميع المنشآت والمواقع؛ ضماناً لعدم التسبب في ممارسات خاطئة أو ظواهر عشوائية تتنافى مع الصورة الحضارية والجمالية لمحافظة مسقط، وإلى جانب المخلفات الزراعية فهناك المخلفات المنزلية، ومخلفات البناء، ومخلفات الشواطئ والمتنزهات وغيرها من المخلفات التي تتراكم في الأحياء السكنية وبطون الأودية وتلحق الضرر بالبيئة والسلامة العامة. وتأتي خطورة  المخلفات الزراعية من أن بعضها يحتوي على المواد العضوية القابلة للتحلل، وبالتالي فإنَّ الطفيليات والفطريات تتغذى عليها، مما يُسبب التلوث البيئي للمنطقة، كما يُحتمل أن يسبب هذا النوع من المخلفات تلوثًا لمياه الشرب، عبر تسرب بقايا للمبيدات الحشرية إلى آبار المياه الجوفية، فضلًا عن تغيير جودة التربة، والتي تقلل من الإنتاجية الزراعية، كما أن زيادة الكثافة السكانية تعتبر من عوامل انتشار المخلفات بشكل عام والزراعية بشكل خاص، إلى جانب نمط ومستوى المعيشة، وذلك بسبب تفاوت مستويات الوعي الفردي. وإجمالًا فإن المخلفات الزراعية تخلف أضراراً بيئية وصحية على أفراد المجتمع والبيئة المحيطة بهم، وتعد مصدراً لانتشار الأوبئة والأمراض، فهي قد تعمل على التسبب بالضرر بالثروة الحيوانية والنباتية، وتعد موطنا للآفات الزراعية، فضلا عن كونها مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة، والتي تنتج بفعل تخمّرها من قبل الأحياء الدقيقة، وبالتالي تجذب إليها الذباب والقوارض والحشرات المسؤولة عن انتقال الأمراض، إضافة إلى تسبب هذه المخلفات بتلوث مياه الشرب ببقايا المبيدات الحشرية والفطرية عندما تتسرّب إلى آبار الشرب أو آبار المياه الجوفية، كما أن رمي المخلفات الزراعية في المسطحات المائية يؤدي إلى تلوث المياه الصالحة للشرب، وبالتالي يؤثر تكدس المخلفات الزراعية على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
ولذلك فإن بلدية مسقط ماضية في تنفيذ عدة إجراءات للحد من انتشار المخلفات الزراعية حفاظا على جمالية المظهر العام، وذلك بتوعية أفراد المجتمع بخطورة تراكم المخلفات الزراعية على الفرد والبيئة المحيطة به، وعدم التساهل بإلقاء هذه المخلفات في المزارع وبطون الأودية والأحياء السكنية، وضرورة رميها في الأماكن المخصصة لها، كما تأمل بلدية مسقط أن يتحلى أفراد المجتمع بشكل عام، والمزارعين بشكل خاص بنمط مختلف في مجال الوعي البيئي؛ وذلك من خلال تغيير مفهومهم واستغلالهم للمخلفات الزراعية وجعلها محور استفادة، وذلك بما ينسجم مع الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية، والاستفادة من المخلفات الزراعية بإعادة تدويرها وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية، كما أن هناك إجراءات جزائية تقع على المخالفين حيث حدد القرار الإداري رقم (55/2017) الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط ومن بينها تحديده لقيمة المخالفات البيئية؛ إذ أشار أن جزاء من يرمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات غرامة مقدارها (50) خمسون ريالًا عمانيًا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.