مسقط - الرؤية

أَوْصَى المؤتمرُ العربيُّ السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال -الذي عُقِد تحت شعار "نحو مستقبل أفضل للطفل"- بإنشاء قاعدة بيانات وطنية في مجال الطفولة تُساعد صناع القرار على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط الخاصة بالطفولة.

وخَرَج المؤتمرُ -الذي احتضنه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة 15-17 سبتمر الجاري- بعدد من التوصيات المهمة؛ أبرزها: تفعيل المبادرات المنبثقة من محاور المؤتمر وحلقات العمل ومنتدى الشباب ومنصة وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك في ضوء ما توصلت إليه اللجنة العلمية، ووضع دراسات وبحوث علمية تقيِّم الوضع الحالي في مجال حماية الأطفال وتسهم في تقليل حالات الإساءة. وأكدت التوصيات ضرورة تعزيز التنشئة الإيجابية من خلال برامج موجهه لأولياء الأمور، وتعزيز دور مشاركة الأطفال في برامج الوقاية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمعلمين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية لبناء القدرات في مجال الوقاية من سوء المعاملة والإهمال. وشملتْ التوصيات توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في مجال الوقاية من سوء المعاملة والإهمال، وتخصيص موارد مالية مستدامة لدعم برامج الطفولة بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب إعداد برامج إجازة التعامل مع الأطفال وإلحاق جميع مقدمي الرعاية الموجهه للأطفال، وتنسيق الجهود الوطنية في الوقاية من سوء معاملة الأطفال والاهمال.

واختتمتْ فعاليات المؤتمر، أمس، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بن فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر. وشهد اليوم الثالث والأخير من المؤتمر تناول عدد من أوراق العمل؛ منها: ورقة عمل حول عمل لجان حماية الطفل في السلطنة، ودور مؤسسات التعليم العالي في حماية الطفل، وحماية الطفل من سوء المعاملة في المنطقة العربية، والتربية الوالدية الإيجابية والعقاب البدني، ومراقبة حماية الطفل، وأيضا فرق الحماية متعددة التخصصات وبناء أنظمة حماية الطفل من سوء المعاملة، وأنماط الإساءة النفسية التي يتعرَّض لها طفل المدرسة الابتدائية، والعنف الأسري وعلاقته بالسلوك العدواني لدى طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في السلطنة، وإشكاليات العنف ضد الأطفال بين ثقافة المجتمع وقانون الطفل، ونسبة انتشار الإساءة لدى تلاميذ ذوي صعوبات التعلم في السلطنة، إلى جانب ورقة بعنوان "حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية تنفيذها في السلطنة".